The peaceful management of ethnic pluralism in federal constitutions (Comparative constitutional comparative study)

  • Amjad A. Hussien College of Human Sciences, University of Duhok - Duhok, Kurdistan Region - Iraq
  • Vahel J. Chalabi College of Human Sciences, University of Duhok - Duhok, Kurdistan Region - Iraq

Abstract

.

References

أولاً: المصادر باللغة العربية:
آ_ المعاجم:
1- محمد بن مكرم بن منظور المصري الأفريقي،(2000)، لسان العرب، المجلد 12، ط 1، دار صادر، بيروت.
2- المعجم الوسيط،(1985)، مجمع اللغة العربية، ط3، ج2، القاهرة.
ب_ الكتب:
1- د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا،(2000)، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، منشاة المعارف، الإسكندرية.
2- د. إسماعيل مرزه،(2010)، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي: النظرية العامة في الدساتير، ط4، دار الملاك، بغداد.
3- د. أحمد وهبان،(2007)، الصراعات العرقية وإستقرار العالم المعاصر: دراسة في الأقليات والجماعات والحركات العرقية، أليكس لتكنولوجيا المعلومات، الإسكندرية.
4- أحمد زكي بدوي،(1986)، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ط2، مكتبة لبنان، بيروت.
5- ابو خلدون ساطع الحصري،(1985)، ما هي القومية؟: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
6- أمين فرج شريف،(2014)، المواطنة ودورها في تكامل المجتمعات التعددية، ط1، دار الكتب القانونية، مصر.
7- د. حسان محمد شفيق، الدستور،(1981)، ط1، مطبعة جامعة بغداد، العراق.
8- د. سرهنك حميد البرزنجي،(2009)، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات المدافعة عنه، ط1، دار دجلة، الأردن.
9- سعد الدين إبراهيم،(1994)، الملل والنحل والأعراق: هموم الأقليات في الوطن العربي، ط2، دار الأمين، القاهرة.
10- د. الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط6، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة.
11- د. عبدالسلام إبراهيم بغدادي،(2000)، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقيا، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
12- د. عبدالسلام بغدادي،(2000)، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقيا، سلسلة إطروحات الدكتوراه (23)، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
13- د. عدنان السيد حسين،(2009)، تطور الفكر السياسي، ط2، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.
14- صادق الأسود،(1988)، الترميز السياسي، مجلة العلوم السياسية، السنة (1)، العدد(1)، بغداد.
15- صوفي أبو طالب،(1973)، المجتمع العربي والقضية الفلسطينية، ط1، دار النهضة العربية، بيروت.
16- د. فايز محمد العيسوي،(2000)، الجغرافيا السياسية المعاصرة، الدار الجامعية، الأسكندرية.
17- د. كوردستان سالم سعيد،(2008)، أثر التعددية الإثنية على الوحدة الوطنية في العراق، مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية.
18- د. ماجد راغب الحلو،(2006)، القانون الدستوري، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
19- مثنى أمين نادر،(2003)، قضايا القوميات وأثرها على العلاقات الدولية: القضية الكوردية نموذجا، مركز كوردستان للدراسات الأستراتيجية، السليمانية.
20- د. محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي: المبادئ العامة في التنظيم الدولي، الدار الجامعية، القاهرة.
21- د. محمد الطاهر،(2009)، الحماية الدولية في القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة.
22- د. محمد عاشور مهدي،(2002)، التعددية الإثنية: ادارة الصراعات واستراتيجيات التسوية، المركز العالمي للدراسات السياسية، عمان.
23- د. محمد عمر مولود،(2000)، الفدرالية وأمكانية تطبيقها في العراق، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، اربيل.
24- محمد محفوظ،(2004)، الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية: كيف نبني وطناً للعيش المشترك؟، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت.
25- د. محمد نصر مهنا،(2006)، تطور النظريات والمذاهب السياسية، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة.
26- د. نعمان أحمد الخطيب،(1998)، الوجيز في القانون الدستوري، ط2، منشورات جامعة مؤتة، الأردن.
27- نبيل عبد الرحمن حياوي،(2005)، اللامركزية والفدرالية، ط2، المكتبة القانونية، بغداد.
28- د. نعمان عطا الله الهيتي،(2007)، تشريع القوانين: دراسة دستورية مقارنة، ط1، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.
29- د. نيفين عبد المنعم مسعد،(1988)، الأقليات والإستقرار السياسي في الوطن العربي، ط1، مؤسسة الرضا للطباعة، القاهرة.
30- هاني فارس،(1980)، النزاعات الطائفية في تأريخ لبنان الحديث، الدار الأهلية، بيروت.
ج _ البحوث :
1- علي خليفة الكواري،(2002)، المبادئ العامة المشتركة للدستور الديمقراطي، بحث منشور في كتاب المسألة الديمقراطية في الوطن العربي (مجموعة باحثين)، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
2- د. نغم محمد صالح، الفدرالية في الدستور العراقي لعام (2005) : الواقع والطموح، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد الحادي والاربعون.
د_ الرسائل والأطاريح الجامعية:
1- صديق صديق حامد،(2010)، دور القوانين الإنتخابية في الإدارة السلمية للتعدية الإثنية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية القانون/جامعة دهوك.
2- منى يوخنا ياقو،(2004)، حقوق الأقليات القومية في القانون الدولي العام، إطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة - قسم القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل.
ثانياً: المصادر المترجمة إلى العربية:
1- أشيلي مونتاغيو،(1981)، الدحض العلمي لإسطورة التفوق العرقي، ترجمة: حسن أحمد بسام، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
2- برتران دوجوفنيل،(1999)، في السلطة: التاريخ الطبيعي لنموها، ترجمة: د. محمد عرب صاصيلا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق.
3- اندرو رينولدز وآخرون،(2007)، انواع النظم الانتخابية، ترجمة: كستينا خوشابا بتو، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، اربيل.
4- تيد روبرت جار،(1995)، أقليات في خطر، تعريب:مجدي عبد الحكيم؛ سامية الشامي، ط1، مكتبة مدبولي، القاهرة.
5- حنا بطاطو،(1990)، الطبقات الإجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الأول، ترجمة: عفيف الرازي، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت.
ثالثاً: المصادر الانكليزية:
الكتب:
1_ Clive Baldwin, Chris Chapman and Zoe Gray, Minority Rights: The Key To Conflict Prevention, Report By Minority Rights Group (MRG), United Kingdom, 2007.
2- Leondias Donskis, Identity and Freedom: Mapping Naturalism and Social Criticism in Twentieth – Century Lithuania, First Published, Rout Ledged, London, 2002.
3- Danniel Herwitz, Race and Reconciliation, Minnesota Press, London, 2003.
رابعاً: المصادر الالكترونية:
1- هارون رشيد، جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي، مقال منشور على موقع حركة تحرير السودان، متاح على الأنترنت على الرابط: www.sudaneseooline.com.
خامساً: الدساتير:
أ_ الدساتير العربية:
1_دستور العراق لعام 2005.
ب_ الدساتير الأجنبية:
1_ الدستور السويسري لعام 1848.
1_ دستور بلجيكا لعام 1993.
3_ دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996.
4_ دستور سويسرا لعام 2000.
الهوامش
(1) د. عبدالسلام بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في إفريقيا، سلسلة إطروحات الدكتوراه (23)، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000، ص94.
(2) سعد الدين ابراهيم، الملل والنحل والأعراق: هموم الاقليات في الوطن العربي، ط2، دار الأمين، القاهرة، 1994، ص21.
(3) كلمة عد تعني حسب واحصى و عاده معاداة وعدادا، فاخره في العدد وناهضه في الحرب، وعدد الشيء احصاه وعددت الشيء جعله ذات عدد، وتعاد القوم: عد بعضهم بعضا، والعدد وان قل او العدد الكثير، (العديدة) الحصة والنصيب. ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط3، ج2، القاهرة، 1985، ص608. والواضح من هذه المعاني سالفة الذكر، أن المعني اللغوي يحمل في طياته بعض الملامح الوصفية لحقيقة التعددية من حيث أنها تعني عدم الواحدية، أو التفرد، وذلك لأن أصل العد وجود الشيئ القابل للإحصاء قل أو كثر، بما يعني أن هذا الشيئ ليس منفرداً، أو وحيداً، وإلا ما قبل العد والإحصاء وتحمل مشتقات الجذر اللغوي بعض المضامين النفيسة ممثلة في عمليات التفاخر والمعاداة التي تتسم بها المجتمعات البشرية التعددية. وعلى الصعيد الاصطلاحي، تتعدد التعريفات المقدمة لمفهوم التعددية، فيذهب معجم المصطلحات الاجتماعية إلى أن التعددية تعني " تعدد أشكال الروح الاجتماعية في نطاق كل جماعة، وتعدد الجماعات داخل المجتمع وتعدد الجماعات نفسها". ينظر: أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية، ط2، مكتبة لبنان، بيروت، 1986، ص317.
(4) نقلا عن: د. محمد عاشور مهدي، التعددية الإثنية: إدارة الصراعات وإستراتيجيات التسوية، المركز العالمي للدراسات السياسية، عمان، 2002، ص27-28.
(5) هارون رشيد، جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي، مقال منشور على موقع حركة تحرير السودان، متاح على الأنترنت على الرابط: )آخر زيارة 27/2/2017 ) www.sudaneseooline.com
(6) نقلا عن: د. كوردستان سالم سعيد، أثر التعددية الإثنية على الوحدة الوطنية في العراق، مركز كوردستان للدراسات الإستراتيجية، السليمانية، 2008، ص20.
(7) تيد روبرت جار، أقليات في خطر، ترجمة: مجدي عبدالحكيم، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1995، ص17.
(8) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، المصدر السابق، ص 617-618.
(9) د. أحمد وهبان، الصراعات العرقية وإستقرار العالم المعاصر: دراسة في الأقليات والجماعات والحركات العرقية، أليكس لتكنولوجيا المعلومات، الإسكندرية، 2007، ص79.
(10) أشيلي مونتاغيو، الدحض العلمي لإسطورة التفوق العرقي، ترجمة: حسن أحمد بسام، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1981، ص 19-20.
(11) نقلا عن: منى يوخنا ياقو، حقوق الأقليات القومية في القانون الدولي العام، إطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة - قسم القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل، 2004، ص82.
(12)Leondias Donskis, Identity and Freedom: Mapping Naturalism and Social Criticism in Twentieth – Century Lithuania, First Published, Rout Ledged, London, 2002, p 133.
(13)Danniel Herwitz, Race and Reconciliation, Minnesota Press, London, 2003, p. 112.
(14) د. فايز محمد العيسوي، الجغرافيا السياسية المعاصرة، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2000، ص 103.
(15) د. أحمد وهبان، المصدر السابق، ص89.
(16) صوفي أبو طالب، المجتمع العربي والقضية الفلسطينية، ط1، دار النهضة العربية، بيروت، 1973، ص168.
(17) د. عدنان السيد حسين، تطور الفكر السياسي، ط2، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009، ص153.
(18) مثنى أمين نادر، قضايا القوميات وأثرها على العلاقات الدولية: القضية الكوردية نموذجاً، مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، 2003، ص18.
(19) د. أحمد وهبان، المصدر السابق، ص45.
(20) أبو خلدون ساطع الحصري، ما هي القومية؟: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1985، ص35.
(21) المصدر نفسه، ص36.
(22) صديق صديق حامد، دور القوانين الإنتخابية في الإدارة السلمية للتعددية الإثنية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة دهوك، دهوك، 2011، ص33.
(23) إبن منظور، لسان العرب، المجلد 12، ط1، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 2000، ص 180.
(24) د. الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط6، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ص 141.
(25) د. محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي: المبادئ العامة في التنظيم الدولي، الدار الجامعية، القاهرة، ص 62.
(26) نيفين عبدالمنعم مسعد، الأقليات والإستقرار السياسي في الوطن العربي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص29.
(27) د. محمد الطاهر، الحماية الدولية في القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 26.
(28) د. عبدالسلام إبراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقيا، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000، ص 78.
(29) محمد محفوظ، الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية: كيف نبني وطناً للعيش المشترك؟، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2004، ص 52.
(30) محمد محفوظ، المصدر السابق ص 52 وما بعدها.
(31) د. محمد عاشور مهدي ، المصدر السابق، ص 83 - 84.
(32) المصدر نفسه، الصفحات نفسها.
(33) مثنى أمين نادر، المصدر السابق، ص 18.
(34) المصدر نفسه، ص 20.
(35) برتران دوجوفنيل، في السلطة: التاريخ الطبيعي لنموها، ترجمة: د. محمد عرب صاصيلا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1999، ص 201.
(36) د. محمد عاشور مهدي، المصدر السابق، ص 84 - 88.
(37) المصدر نفسه، الصفحات نفسها.
(38) د. عبدالسلام إبراهيم بغدادي، المصدر السابق، ص 79 وما بعدها.
(39) تختلف طرق نشأة الدساتير وفقا لطبيعة المجتمع، وإختلاف الأنظمة العامة والتي تملك زمام المبادرة في الحياة السياسية والإجتماعية داخل المجتمع، وإن عملية إقامة الدساتير الديمقراطية والفدرالية تمر بمرحلتين هما:
1_ المرحلة التعاقدية: حيث تتفق مختلف الجماعات في تأسيس دستور حضاري ديمقراطي يتم من خلاله خلق دولة جديدة قائمة على المبادئ الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.
2_ المرحلة الدستورية: يتم في هذه المرحلة صياغة الدستور ومن ثم المصادقة عليه من قبل كافة الجماعات في الدولة، عليه فان هناك أسلوبان لإقامة الدستور هما:
أولاً: اسلوب الجمعية التأسيسية: وفقاً لهذا الاسلوب يقوم الشعب بإنتخاب هيئة نيابية يناط بها مهمة وضع الدستور، وتسمى هذه الهيئة النيابية بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي. ويعد الدستور صادراً ونافذاً بمجرد إقراره من الجمعية التأسيسية دون أن يتوقف ذلك على تصديق أو موافقة أية جهة اخرى. لذا يصدر الدستور في هذه الحالة بواسطة ممثلي الشعب.
ثانياً: اسلوب الإستفتاء الشعبي: يتعين في هذه الطريقة بأن يؤخذ رأي أغلب أبناء الشعب ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بذلك في القبول أو عدم القبول بمشروع الدستور المعد من قبل لجنة منتخبة أو معينة يكون واجبها تحضير مسودة الدستور حيث يتم عرضه بعدها على الشعب بحيث لا يصبح هذا الدستور نهائيا إلا إذا وافق عليه الشعب. ينظر: د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص44، د. نعمان احمد الخطيب، الوجيز في القانون الدستوري، ط2، منشورات جامعة مؤتة، الأردن، 1998، ص52، د. محمد نصر مهنا، تطور النظريات والمذاهب السياسية، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006، ص246، د. حسان محمد شفيق، الدستور، ط1، مطبعة جامعة بغداد، العراق، 1981، ص87.
(40) د. سرهنك حميد البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات المدافعة عنه، ط1، دار دجلة، الأردن، 2009، ص35.
(41) د. سرهنك حميد البرزنجي المصدر السابق، ص35.
(42) المصدر نفسه، ص32.
(43) د. نغم محمد صالح، الفدرالية في الدستور العراقي لعام 2005: الواقع والطموح، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد الحادي والاربعون، ص 52 وما بعدها.
(44) ينظر: نص المادة (71) و (72/1،2)، من الدستور السويسري لعام 2000.
(45) ينظر: الفقرة (2) من المادة نفسها والدستور نفسه.
(46) الجدير بالذكر أنه يحظر على عضو مجلس الدول أو أعضاء المجلس الفدرالي أو الموظفين الذين يتم إختيارهم من قبل المجلس الأخير أن يكونوا أعضاء في المجلس الوطني، ينظر: المادة (77) من الدستور السويسري لعام 1848.
(47) د. محمد عمر مولود، الفدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، أربيل، 2000، ص 444-445.
(48) ينظر: نص المادة (89)، من الدستور السويسري لعام 2000.
(49) هاني فارس، النزاعات الطائفية في تأريخ لبنان الحديث، الدار الأهلية، بيروت، 1980، ص 181.
(50) صديق صديق حامد، المصدر السابق، ص 94.
(51) د. محمد عاشور مهدي ، المصدر السابق، ص 146- 147.
(52) صديق صديق حامد، المصدر السابق، ص 94.
(53) المادة (83) من دستور جنوب افريقيا لعام 1996.
(54) في حالة إنتخاب شخص رئيساً يتوقف عن ممارسة مهامه كعضو في الجمعية الوطنية، وفي غضون خمسة أيام يتولى المنصب، وذلك بأن يحلف اليمين، ويقر بولائه للجمهورية، والالتزام بالدستور. ينظر: المادة (87) من الدستور نفسه.
(55) المادة (86) من الدستور نفسه.
(56) المادة (84) من دستور جنوب افريقيا لعام 1996.
(57) الفقرة (1) من المادة (91) من الدستور نفسه.
(58) الفقرة (2) من المادة (91) من الدستور نفسه.
(59) الفقرة (3) من المادة (101) من الدستور نفسه.
(60) المادة (96) من الدستو السويسري لعام 1848 والمعدل عام 2000.
(61) المادة (95) من الدستور السويسري لعام 1848 والمعدل عام 2000.
(62) د. محمد عمر مولود، الفدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق، المصدر السابق، ص448-449.
(63) المادة (101) من الدستو السويسري لعام 1848 والمعدل عام 2000.
(64) صديق صديق حامد، المصدر السابق، ص 96.
(65) صادق الأسود، الترميز السياسي، مجلة العلوم السياسية، السنة (1)، العدد(1)، بغداد، 1988، ص119، نقلا عن: د. عبدالسلام بغدادي، المصدر السابق، ص 269.
(66) المادة (87) من الدستور العراقي لعام 2005.
(67) المادة (89) من الدستور نفسه.
(68) المادة (91) من الدستور نفسه.
(69) المادة (93) من الدستور نفسه.
(70) المادة (94) من الدستور العراقي لعام 2005.
(71) أمين فرج شريف، المواطنة ودورها في تكامل المجتمعات التعددية، ط1، دار الكتب القانونية، مصر، 2014، ص 117.
(72) صديق صديق حامد، المصدر السابق، ص 99.
(73) الفقرة (1) من المادة (214) من دستور جنوب أفريقيا لعام 1996.
(74) الفقرة (1) من المادة (215) من الدستور نفسه.
(75) الفقرة (3) من المادة نفسها والدستور نفسه.
(76) الفقرة (1) من المادة (216) من الدستور نفسه.
(77) الفقرة (1) من المادة (226) من الدستور نفسه.
(78) الفقرة (1) من المادة (227) من دستور جنوب أفريقيا لعام 1996.
(79)Clive Baldwin, Chris Chapman and Zoe Gray, Minority Rights: The Key To Conflict Prevention, Report By Minority Rights Group (MRG), United Kingdom, 2007, P1.
(80) نبيل عبد الرحمن حياوي، اللامركزية والفدرالية، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2005، ص24.
(81) المادة (111) من الدستور العراقي لعام 2005.
(82) الفقرة (1) من المادة (112) من الدستور نفسه.
(83) الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور العراقي لعام 2005.
(84) الفقرة نفسها من المادة نفسها والدستور نفسه.
(85) إن المادة (134) من الدستور البلجيكي والتي تحمل عنوان (قرارات المجلس الفدرالي) تنص بفقرتيها (1،2) على أن القوانين التي تنفذ على أساس المادة (39) تحدد القوة القضائية للقوانين التي يقوم بوضعها الأعضاء في الامور التي يقرونها، كما أنه من الممكن أن تجري مناقشة سلطة إصدار القرار مع قوة القانون لهؤلاء الأعضاء بشأن المسؤوليات والطريقة التي توضع فيها.
(86) المادة (170) من الدستور البلجيكي لعام 1993.
(87) الفقرتين (1و2) من المادة (171) من الدستور نفسه.
(88) المادة (173) من الدستور نفسه.
(89) الفقرة (1) من المادة (6) من دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996.
(90) الفقرة (2) من المادة نفسها والدستور نفسه.
(91) الفقرة (3) من المادة نفسها والدستور نفسه.
(92) الفقرة (4) من المادة (6) من دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996.
(93) الفقرة (5) من المادة نفسها والدستور نفسه.
(94) الفقرة (2) من المادة (29) من الدستور نفسه.
(95) ينظر: المادة (4) من الدستور العراقي لعام 2005.
(96) ينظر: الفقرة ( 1و2) من المادة (4) من الدستور العراقي لعام 2005.
(97) الفقرة (3) من المادة نفسها والدستور نفسه.
(98) الفقرة (4) من المادة نفسها والدستور نفسه.
(99) الفقرة (5) من المادة نفسها والدستور نفسه.
(100) المادة (19) من الدستور البلجيكي لعام 1993.
(101) المادة (20) من الدستور نفسه.
(102) العراق ذي غالبية مسلمة حوالي 92% من السكان (شيعة 60% - 65%، سنة 32% - 37%)، ويشكل المسيحيون والصابئة واليزيديين حوالي(5%)، يذكر أن اليهود في العراق كانوا يشكلون ما يزيد على (4%) من السكان بعد الحرب العالمية الثانية لكن أحداث الفرهود والهجرة القسرية التي تعرضوا لها من قبل النظام الملكي قلصت أعدادهم إلى ما يقارب ال 10000 نسمة. ينظر: حنا بطاطو، الطبقات الأجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الأول، ترجمة: عفيف الرازي، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1990، ص60.
(103) المادة (3) من الدستور العراقي لعام 2005.
(104) المادة (41) من الدستور نفسه.
(105) المادة (42) من الدستور نفسه.
(106) الفقرة (1و2) من المادة (43) من الدستور نفسه.
(107) المادة (46) من الدستور العراقي لعام 2005.
Published
2017-12-20
How to Cite
HUSSIEN, Amjad A.; CHALABI, Vahel J.. The peaceful management of ethnic pluralism in federal constitutions (Comparative constitutional comparative study). Academic Journal of Nawroz University, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 383-402, dec. 2017. ISSN 2520-789X. Available at: <http://journals.nawroz.edu.krd/index.php/ajnu/article/view/150>. Date accessed: 19 mar. 2019. doi: https://doi.org/10.25007/ajnu.v6n4a150.
Section
Articles