The legal system of the limited liability company Analytical study in the light of the Iraqi Companies Law No. 21 of 1997 amending
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n2a240Keywords:
Legal system, Corporate law, Phantom enterprisesAbstract
.
Downloads
Download data is not yet available.
References
اولاً : الكتب القانونية :
1. د. أبو زيد رضوان، (1970)، الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلة دورية تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس، العدد الأول.
2. إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الخامس (شركة الشخص الواحد)، منشورات عويدات – بيروت، الطبعة الأولى.
3. د. حسن كيرة، (1957)، أصول القانون، الطبعة الأولى.
4. د. سميحة القليوبي، (1992)، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، ص 49؛ د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد, (2013)، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية.
5. د. على البارودى، (1967)، دروس في القانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر بالإسكندرية – مصر.
6. د. على جمال الدين عوض، (1975)، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية بالقاهرة، الجزء الأول.
7. د. على سيد قاسم, (1985)، المشروع التجاري الفردي ذو المسؤولية المحدودة، دار الثقافة العربية، القاهرة، طبعة.
8. د. فايز نعيم رضوان, (1985)، بعنوان "المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، مكتبة الجلاء بالمنصورة – مصرء.
9. د. محمد بهجت عبد الله قايد, (1997)، الشركات التجارية، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى.
10. د. محمد بهجت عبد الله قايد، (1990)، شركة الشخص الواحد محدود المسئولية، دار النهضة العربية.
11. د. محمد فريد العرينى، (2009)، الشركات التجارية (المشروع التجاري الجماعى)، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية – مصر.
12. د. محمد فريد العرينى، (2009)، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر.
13. د. محمود سمير الشرقاوى، (1986)، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية بالقاهرة.
14. د. محمود سمير الشرقاوى، (1986)، القانون التجاري، الجزء الأول، النظرية العامة للمشروع العام، الأموال التجارية للمشروع، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة.
15. د. مصطفى كمال طه، (2000/2001)، الشركات التجارية، در المطبوعات التجارية بالإسكندرية – مصر، طبعة 2000، ص 52؛ د. فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، دار النهضة العربية.
16. د. ناريمان عبد القادر، (1992)، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية.
17. د. هانى صلاح سرى الدين، (2002)، الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية.
ثانياً : القوانين :
1. التشريع العراقي الخاص بقانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 1997 المعدل بموجب الأمر رقم 64/2004.
2. القانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1977.
3. قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001.
4. القانون الشركات القطري رقم 16 لسنة 2006.
5. نظام الشركات السعودي الجديد الصادر في 1437هـ/2015م.
ثالثاً : المصادر الاجنبية
1. " La négation de L'existence sociétiés unipersonnelles suppose beaucoup" voir, Sortais Jean Pierre, La Societes Unipersonnelle, Droit Des Sociétés Mélanges en L'honneur de Daniel Bastian Librairies Techniques, Paris, 1974.
2. Alibert Deniel. Recherches d'une technique juridique d'organisation de L'entreprise individuelle, thesé, Rennes, 1976.
3. J. Paillusseau, Le droit moderne de la personnalité morale, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, [hereinafter Rev. Trim. Dr. com], 1993.
4. Commission Proposition de dou ziéme directive du conseil en matiere de droit des sociétés concernant les sociétés a responsabilité limitée à un seul associé (Présentee par la Commission Le 19 Mai 1988).
الهوامش
1. ومن قبيل التشريعات التي أجازت ذلك، القانون الأردني رقم 22 لسنة 1977؛ وقانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001؛ القانون القطري رقم 16 لسنة 2006. ومن التشريعات الحديثة نظام الشركات السعودى الجديد الصادر في 1437هـ/2015م حيث أجاز لأول مرة بموجب المادتين (154) و(155) تأسيس شركة ذات المسئوولية المحدودة من شخص واحد.
2. من قبيل ذلك التشريع الأردني رقم (22) لسنة 1997؛ التشريع البحريني الخاص بقانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001؛ التشريع القطرى رقم 16 لسنة 2006.
3. التشريع العراقي الخاص بقانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 1997 المعدل بموجب الأمر رقم 64/2004.
4. د. محمد بهجت عبد الله قايد، شركة الشخص الواحد محدود المسئولية، دار النهضة العربية، 1990.
5. مشار إليه في مؤلف الفقيه د. هانى صلاح سرى الدين وهو "الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 2002، ص 16.
ونرى أن د. هانى صلاح سرى الدين، مستمد هذه التسمية من "المشروع المصري لقانون الشركات الموحد" حيث تبنى فكرة " المشروع الفردي ذو المسئوولية المحدودة". ولكن هذا المشروع المصري لم يرى النور.
6. مشار إليه في مؤلف الفقيه د. فايز نعيم رضوان، بعنوان "المشروعات الفردية ذات المسئوولية المحدودة، مكتبة الجلاء بالمنصورة – مصر، 1990.
7. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر إلى ما يتم تناوله عن الأساس القانوني لشركة محدودة المسئوولية في القانون العراقي في إطار المطلب الثاني من هذا البحث.
8. د. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسئوولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1992، ص 35.
9. جدير بالذكر أنه منذ قرن من الزمان ظهرت محاولات فقهية من دول عديدة تنادى بتحديد مسئولية صاحب المشروع الفردى من ذلك:
قدم الأستاذ Paul Carry السويسرى سنة 1928 دراسة حول تحديد مسئولية التاجر الفردي.
"La Limitation de la responabilité du commerçant individual".
في عام 1940 انعقد في الأرجنتين أول مؤتمر قومي للقانون التجاري، وكان من ضمن موضوعاته المطروحة – أيضاً – موضوع تحديد مسئولية التاجر الفردي. نقلاً عن د. ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، هامش رقم (1)، ص 35.
10. د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 1992، ص 49؛ د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 2013، ص 664.
11. د. إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الخامس (شركة الشخص الواحد)، منشورات عويدات – بيروت، الطبعة الأولى، 1996، ص 17.
12. ويعبر عن ذلك بالقول:
" La négation de L'existence sociétiés unipersonnelles suppose beaucoup" voir, Sortais Jean Pierre, La Societes Unipersonnelle, Droit Des Sociétés Mélanges en L'honneur de Daniel Bastian Librairies Techniques, Paris, 1974, p. 328.
13. وقد نشر تقرير "Sudereau" الذي نشر عام 1975. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر رسالة الدكتوراه المقدمة من:
Alibert Deniel. Recherches d'une technique juridique d'organisation de L'entreprise individuelle, thesé, Rennes, 1976, p. 92.
14. د. محمود سمير الشرقاوى، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1986، ص150.
15. د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 17.
16. د. على سيد قاسم، المشروع التجاري الفردي ذو المسئوولية المحدودة، دار الثقافة العربية، القاهرة، طبعة 1985، ص 128.
17. ذهب جانب من الفقه – في إطار إبراز التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية – إلى أن المشرع المصري تبني معياراً شكلياً، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (10) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
18. حيث عبر عن ذلك بالقول:
"Faciliter et ... encourager la transmission des entrepries".
a. جـاء ذلك القول في الجريدة الرسمية، بشأن مناقشات مجلس الشيوخ في 23/5/1985، ص 649. نقلاً عن د. ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، ص 20 هامش رقم 1.
19. جدير بالذكر أن مصطلح "تحول الشركة" يهدف إلى استمرار الشخصية المعنوية للشركة وعدم إنشاء شخص معنوي جديد، وهو بذلك يتميز عن مصطلح "الاندماج" من حيث كون هذا الأخير يستتبع بالضرورة انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة. ولمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر د. مراد منير فهيم، تحول الشركات (تغيير شكل)، منشأة المعارف بالقاهرة، طبعة ثانية 1986.
20. د. هانى صلاح سري الدين، الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2002، ص 16.
21. عدل نص الفقرة (ثانياً) من المادة (4) بموجب الأمر رقم 64/2004.
22. عدلت الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ثانياً) للمادة (8) بموجب الأمر رقم 64/2004.
23. تعد شركة المشروع الفردي نموذجاً جديداً كأحد الشركات التجارية استحدثه لأول مرة في التشريع العراقي في إطار قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 الملغى، وكرسه قانون الشركات الحالى.
24. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر د. محمود سمير الشرقاوى، القانون التجاري، الجزء الأول، النظرية العامة للمشروع العام، الأموال التجارية للمشروع، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 1986، ص 150 وما بعدها.
25. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – إلى ما سبق أن تناوله عن أسباب اللجوء إلى شركة الشخص الواحد.
26. أنظر إلى ما سبق تناوله عن الأساس القانوني للشركة المحدودة المسئوولية في إطار قانون الشركات العراقي.
27. د. محمود سمير الشرقاوى، مرجع سابق، ص 150 وما بعدها.
28. هذه هى نظرية التخصيص أو النظرية الحديثة للذمة المالية التي يتم تخصيص جزء من المالية لغرض معين ذى قيمة جديرة بالحماية. وقد ابتداع هذه النظرية الفقهاء الألمان. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر د. ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، ص 83 وما بعدها.
29. من قبيل التشريعات التي أجازت شركة المحدودة المسئوولية ذات الشخص الواحد: القانون الأردني رقم (22) لسنة 1997؛ قانون الشركات البحريني رقم (21) لسنة 2001، وقانون الشركات العراقي بموجب التعديل رقم (64) لسنة 2004، والقانون القطري رقم 16 لسنة 2006، ونظام الشركات السعودى الجديد الصادر عام 1437هـ/2015م.
30. بمعنى أن المشرع المصري مازال يتبنى مبدأ وحدة الذمة المالية كقاعدة عامة أي أن الصبغة الغالبة لدى المشرع المصري تتمثل في أن الذمة من الحقوق اللصيقة بالشخص.
31. اختلف الفقه حول ما إذا كانت الشخصية المعنوية هى حقيقة قانونية أم مجاز قانوني قصد به تبسيط الأمور من الناحية العملية. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر:
د. أبو زيد رضوان، الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلة دورية تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1970، العدد الأول، من ص 193 وما بعدها.
د. محمود مختار بريرى، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1985.
J. Paillusseau, Le droit moderne de la personnalité morale, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, [hereinafter Rev. Trim. Dr. com], 1993, p. 705.
32. أنظر – في ذات المعنى – المادة (22) من قانون الشركات. جدير بالذكر أنه تم إجراء تعديل على هذه المادة بموجب الأمر رقم 64/2004.
33. د. مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، در المطبوعات التجارية بالإسكندرية – مصر، طبعة 2000، ص 52؛ د. فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2000/2001، ص 96.
34. أنظر – في ذات المعنى – المادة (22) من قانون الشركات، والتي عدلت بموجب الأمر رقم 64/2004.
35. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أولاً) للمادة (21). ولم يرد ما يشير إلى تعديل هذه الفقرة الفرعية في الأمر رقم 64/2004، بينما نشر قانون الشركات معدلاً على موقع سلطة الائتلاف المؤقتة على الانترنت وقد عدلت هذه الفقرة. لذا فنحن أبقينا الفقرة كما هى دون تعديل.
36. د. على جمال الدين عوض، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية بالقاهرة، الجزء الأول، 1975، ص365.
37. د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 194.
38. د. محمد فريد العرينى، الشركات التجارية (المشروع التجاري الجماعى)، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية – مصر، 2009، ص 55.
39. حكم محكمة النقض بجلسة 26 أبريل 1993، منشور في مؤلف الأستاذ/ أنور العمروسى الذي تحمل عنوان "قضاء النقض التجاري حتى عام 2000، ص 682.
40. د. على البارودى، دروس في القانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر بالإسكندرية – مصر، 1967، ص 203.
41. د. حسن كيرة، أصول القانون، الطبعة الأولى، 1957، ص 917.
42. د. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 918.
43. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر إلى ما سبق تناوله بقدر من التفصيل في هذا الشأن.
44. وتنص الفقرة (أولاً) – في ذات المعنى – من المادة (21) من قانون التجارة العراقي على أن: على كل تاجر شخصياً طبيعياً كان أو معنوياً، أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسماً تجارياً مختلفاً بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية". استخدم النص القانوني سالف الذكر كلمة "بوضوح" مما يعنى أن اسم الشركة ينبغى أن يتسم بالوضوح وأن يكون بمنأى – بالتالي – عن التباس أو يشوبه الغموض.
45. تنص المادة (212) من قانون الشركات العراقي على أن: " تطبق أحكام الإفلاس بشأن الإعسار حتى تنظيم أحكام الإعسار بقانون".
46. أنظر في جنسية الشركة رسالة الدكتوراه للفقيه حسام محمود عيسى بعنوان:
Capitalisme et société anonyme en Egypt, Thése, Paris, 1970.
وأنظر كذلك: L. Levy, La nationalité des société, L.G.D.J, 1984.
47. عدل صدر المادة (13) والفقرات (أولاً وثالثاً) بموجب الأمر رقم 64/2004.
48. عدل نص الفقرة (ثانياً) من المادة (4) بموجب الأمر رقم 64/2004.
49. عدلت الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ثانياً) من المادة (8) بموجب الأمر رقم 64/2004.
50. جدير بالذكر أن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر لمجلس المجموعة الأوربية بتاريخ 19/5/1988 تضمنت عدة توصيات خاصة بشركة الشخص الواحد، حيث أوصى بأن التعديلات التي أدخلت في السنوات الأخيرة على بعض التشريعات التي تهدف إلى تكوين الشركة ذات المسئوولية المحدودة بشريك واحد، قد أدى إلى إيجاد تناقض بين تشريعات الدول الأعضاء مما يتحتم معه وضع نص قانوني بمقتضاه تتحدد مسئولية صاحب المشروع الفردى في الدول الأوربية كلها، وقد حدد المؤتمر أوائل عام 1990 لتطبيق هذه الدول التشريعات المنظمة لشركة الشخص الواحد. راجع في ذلك:
Journal Officiel des Communautes Européennes (No. C 173 / 10, 2, 7, 88).
Commission Proposition de dou ziéme directive du conseil en matiere de droit des sociétés concernant les sociétés a responsabilité limitée à un seul associé (Présentee par la Commission Le 19 Mai 1988).
51. عدلت المادة (28) بموجب الأمر رقم 64/2004.
52. أنظر – في الرهن التجارى، أحكام المواد من 186 إلى 201 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
53. د. محمد بهجت عبد الله قايد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى 1997، ص 354.
54. د. محمد فريد العرينى، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، 2009، ص 385.
55. عدلت المادة (58) بموجب الأمر رقم 64/2004.
56. تنص الفقرة (ثانياً) للمادة (59) على أن: "يتخذ قرار تخفيض رأس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض" مع مراعاة أنه سبق الإشارة إلى مالك الشركة محدودة المسئوولية يحل – طبقاً للمادة (101) – محل الهيئة العامة.
57. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ثالثاً) للمادة (59) والتي عدلت بموجب الأمر رقم 64/2004.
58. نرى أن قرار تخفيض رأس المال ينطوى على مساس خطير لدائنى، لذلك كان ينبغي أن تقترن عبارة " في صحيفتين يوميتين" بعبارة " واسعتى الانتشار" حتى يتحقق قصد المشرع العراقي من الإعلان بشكل جدى وفعال. لذا، نوصى بإجراء تعديل النص القانوني في هذا الشأن.
59. أنظر – في ذات المعنى – الشطر الأخير من الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ثالثاً) للمادة 59.
60. عدلت (101) بموجب الأمر رقم 64/2004.
61. الشطر الأخير من المادة (101).
62. وقد تكفلت المادة (102) بيان الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالهيئة العامة.
63. أنظر – في ذات المعنى – المادتين (121) و (122) من قانون الشركات.
64. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة (ثالثاً) من المادة (102).
65. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة (رابعاً) من المادة (102).
66. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة (خامساً) من المادة (102).
67. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة (سادساً) من المادة (102).
68. والنص القانوني وإن كان يشير على النحو الآتي: " يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها أو من الغير".، إلا أنه من المتعذر أن يكون المدير المفوض من أعضاء الشركة محدودة المسئوولية، لأن فكرتها تتمحور على أنها مملوكة لشخص واحد فحسب، لذا، فإن الذي يتفق وطبيعة هذه الشركة أن يكون المدير المفوض من الغير. وهذا ما نعنيه من عبارة "مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال".
69. جدير بالذكر الفقرة (أولاً) – سالفة الذكر – من المادة (4) أضيفت كفقرة جديدة للمادة (4) بموجب الأمر رقم 64/2004.
70. حكم محكمة النقض المصرية بجلسة 11 مايو 1970، مجموعة أحكام النقض، السنة 21 قضائية ص 717؛ حكم بجلسة 13 نوفمبر 1973، نفس المجموعة السنة 24 ص 1978. وقد ذهب جانب من الفقه – في هذا الصدد – إلى أن هذه المسئوولية تعرف في فرنسا بالمسئوولية الجنائية لرئيس المشروع La responsabililé Pénale du Chef d'entreprise د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 308.
1. د. أبو زيد رضوان، (1970)، الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلة دورية تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس، العدد الأول.
2. إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الخامس (شركة الشخص الواحد)، منشورات عويدات – بيروت، الطبعة الأولى.
3. د. حسن كيرة، (1957)، أصول القانون، الطبعة الأولى.
4. د. سميحة القليوبي، (1992)، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، ص 49؛ د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد, (2013)، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية.
5. د. على البارودى، (1967)، دروس في القانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر بالإسكندرية – مصر.
6. د. على جمال الدين عوض، (1975)، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية بالقاهرة، الجزء الأول.
7. د. على سيد قاسم, (1985)، المشروع التجاري الفردي ذو المسؤولية المحدودة، دار الثقافة العربية، القاهرة، طبعة.
8. د. فايز نعيم رضوان, (1985)، بعنوان "المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، مكتبة الجلاء بالمنصورة – مصرء.
9. د. محمد بهجت عبد الله قايد, (1997)، الشركات التجارية، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى.
10. د. محمد بهجت عبد الله قايد، (1990)، شركة الشخص الواحد محدود المسئولية، دار النهضة العربية.
11. د. محمد فريد العرينى، (2009)، الشركات التجارية (المشروع التجاري الجماعى)، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية – مصر.
12. د. محمد فريد العرينى، (2009)، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر.
13. د. محمود سمير الشرقاوى، (1986)، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية بالقاهرة.
14. د. محمود سمير الشرقاوى، (1986)، القانون التجاري، الجزء الأول، النظرية العامة للمشروع العام، الأموال التجارية للمشروع، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة.
15. د. مصطفى كمال طه، (2000/2001)، الشركات التجارية، در المطبوعات التجارية بالإسكندرية – مصر، طبعة 2000، ص 52؛ د. فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، دار النهضة العربية.
16. د. ناريمان عبد القادر، (1992)، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية.
17. د. هانى صلاح سرى الدين، (2002)، الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية.
ثانياً : القوانين :
1. التشريع العراقي الخاص بقانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 1997 المعدل بموجب الأمر رقم 64/2004.
2. القانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1977.
3. قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001.
4. القانون الشركات القطري رقم 16 لسنة 2006.
5. نظام الشركات السعودي الجديد الصادر في 1437هـ/2015م.
ثالثاً : المصادر الاجنبية
1. " La négation de L'existence sociétiés unipersonnelles suppose beaucoup" voir, Sortais Jean Pierre, La Societes Unipersonnelle, Droit Des Sociétés Mélanges en L'honneur de Daniel Bastian Librairies Techniques, Paris, 1974.
2. Alibert Deniel. Recherches d'une technique juridique d'organisation de L'entreprise individuelle, thesé, Rennes, 1976.
3. J. Paillusseau, Le droit moderne de la personnalité morale, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, [hereinafter Rev. Trim. Dr. com], 1993.
4. Commission Proposition de dou ziéme directive du conseil en matiere de droit des sociétés concernant les sociétés a responsabilité limitée à un seul associé (Présentee par la Commission Le 19 Mai 1988).
الهوامش
1. ومن قبيل التشريعات التي أجازت ذلك، القانون الأردني رقم 22 لسنة 1977؛ وقانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001؛ القانون القطري رقم 16 لسنة 2006. ومن التشريعات الحديثة نظام الشركات السعودى الجديد الصادر في 1437هـ/2015م حيث أجاز لأول مرة بموجب المادتين (154) و(155) تأسيس شركة ذات المسئوولية المحدودة من شخص واحد.
2. من قبيل ذلك التشريع الأردني رقم (22) لسنة 1997؛ التشريع البحريني الخاص بقانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001؛ التشريع القطرى رقم 16 لسنة 2006.
3. التشريع العراقي الخاص بقانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 1997 المعدل بموجب الأمر رقم 64/2004.
4. د. محمد بهجت عبد الله قايد، شركة الشخص الواحد محدود المسئولية، دار النهضة العربية، 1990.
5. مشار إليه في مؤلف الفقيه د. هانى صلاح سرى الدين وهو "الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 2002، ص 16.
ونرى أن د. هانى صلاح سرى الدين، مستمد هذه التسمية من "المشروع المصري لقانون الشركات الموحد" حيث تبنى فكرة " المشروع الفردي ذو المسئوولية المحدودة". ولكن هذا المشروع المصري لم يرى النور.
6. مشار إليه في مؤلف الفقيه د. فايز نعيم رضوان، بعنوان "المشروعات الفردية ذات المسئوولية المحدودة، مكتبة الجلاء بالمنصورة – مصر، 1990.
7. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر إلى ما يتم تناوله عن الأساس القانوني لشركة محدودة المسئوولية في القانون العراقي في إطار المطلب الثاني من هذا البحث.
8. د. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسئوولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1992، ص 35.
9. جدير بالذكر أنه منذ قرن من الزمان ظهرت محاولات فقهية من دول عديدة تنادى بتحديد مسئولية صاحب المشروع الفردى من ذلك:
قدم الأستاذ Paul Carry السويسرى سنة 1928 دراسة حول تحديد مسئولية التاجر الفردي.
"La Limitation de la responabilité du commerçant individual".
في عام 1940 انعقد في الأرجنتين أول مؤتمر قومي للقانون التجاري، وكان من ضمن موضوعاته المطروحة – أيضاً – موضوع تحديد مسئولية التاجر الفردي. نقلاً عن د. ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، هامش رقم (1)، ص 35.
10. د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 1992، ص 49؛ د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 2013، ص 664.
11. د. إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الخامس (شركة الشخص الواحد)، منشورات عويدات – بيروت، الطبعة الأولى، 1996، ص 17.
12. ويعبر عن ذلك بالقول:
" La négation de L'existence sociétiés unipersonnelles suppose beaucoup" voir, Sortais Jean Pierre, La Societes Unipersonnelle, Droit Des Sociétés Mélanges en L'honneur de Daniel Bastian Librairies Techniques, Paris, 1974, p. 328.
13. وقد نشر تقرير "Sudereau" الذي نشر عام 1975. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر رسالة الدكتوراه المقدمة من:
Alibert Deniel. Recherches d'une technique juridique d'organisation de L'entreprise individuelle, thesé, Rennes, 1976, p. 92.
14. د. محمود سمير الشرقاوى، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1986، ص150.
15. د. إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 17.
16. د. على سيد قاسم، المشروع التجاري الفردي ذو المسئوولية المحدودة، دار الثقافة العربية، القاهرة، طبعة 1985، ص 128.
17. ذهب جانب من الفقه – في إطار إبراز التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية – إلى أن المشرع المصري تبني معياراً شكلياً، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (10) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
18. حيث عبر عن ذلك بالقول:
"Faciliter et ... encourager la transmission des entrepries".
a. جـاء ذلك القول في الجريدة الرسمية، بشأن مناقشات مجلس الشيوخ في 23/5/1985، ص 649. نقلاً عن د. ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، ص 20 هامش رقم 1.
19. جدير بالذكر أن مصطلح "تحول الشركة" يهدف إلى استمرار الشخصية المعنوية للشركة وعدم إنشاء شخص معنوي جديد، وهو بذلك يتميز عن مصطلح "الاندماج" من حيث كون هذا الأخير يستتبع بالضرورة انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة. ولمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر د. مراد منير فهيم، تحول الشركات (تغيير شكل)، منشأة المعارف بالقاهرة، طبعة ثانية 1986.
20. د. هانى صلاح سري الدين، الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2002، ص 16.
21. عدل نص الفقرة (ثانياً) من المادة (4) بموجب الأمر رقم 64/2004.
22. عدلت الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ثانياً) للمادة (8) بموجب الأمر رقم 64/2004.
23. تعد شركة المشروع الفردي نموذجاً جديداً كأحد الشركات التجارية استحدثه لأول مرة في التشريع العراقي في إطار قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 الملغى، وكرسه قانون الشركات الحالى.
24. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر د. محمود سمير الشرقاوى، القانون التجاري، الجزء الأول، النظرية العامة للمشروع العام، الأموال التجارية للمشروع، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 1986، ص 150 وما بعدها.
25. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – إلى ما سبق أن تناوله عن أسباب اللجوء إلى شركة الشخص الواحد.
26. أنظر إلى ما سبق تناوله عن الأساس القانوني للشركة المحدودة المسئوولية في إطار قانون الشركات العراقي.
27. د. محمود سمير الشرقاوى، مرجع سابق، ص 150 وما بعدها.
28. هذه هى نظرية التخصيص أو النظرية الحديثة للذمة المالية التي يتم تخصيص جزء من المالية لغرض معين ذى قيمة جديرة بالحماية. وقد ابتداع هذه النظرية الفقهاء الألمان. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر د. ناريمان عبد القادر، مرجع سابق، ص 83 وما بعدها.
29. من قبيل التشريعات التي أجازت شركة المحدودة المسئوولية ذات الشخص الواحد: القانون الأردني رقم (22) لسنة 1997؛ قانون الشركات البحريني رقم (21) لسنة 2001، وقانون الشركات العراقي بموجب التعديل رقم (64) لسنة 2004، والقانون القطري رقم 16 لسنة 2006، ونظام الشركات السعودى الجديد الصادر عام 1437هـ/2015م.
30. بمعنى أن المشرع المصري مازال يتبنى مبدأ وحدة الذمة المالية كقاعدة عامة أي أن الصبغة الغالبة لدى المشرع المصري تتمثل في أن الذمة من الحقوق اللصيقة بالشخص.
31. اختلف الفقه حول ما إذا كانت الشخصية المعنوية هى حقيقة قانونية أم مجاز قانوني قصد به تبسيط الأمور من الناحية العملية. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر:
د. أبو زيد رضوان، الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلة دورية تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1970، العدد الأول، من ص 193 وما بعدها.
د. محمود مختار بريرى، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1985.
J. Paillusseau, Le droit moderne de la personnalité morale, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, [hereinafter Rev. Trim. Dr. com], 1993, p. 705.
32. أنظر – في ذات المعنى – المادة (22) من قانون الشركات. جدير بالذكر أنه تم إجراء تعديل على هذه المادة بموجب الأمر رقم 64/2004.
33. د. مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، در المطبوعات التجارية بالإسكندرية – مصر، طبعة 2000، ص 52؛ د. فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2000/2001، ص 96.
34. أنظر – في ذات المعنى – المادة (22) من قانون الشركات، والتي عدلت بموجب الأمر رقم 64/2004.
35. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أولاً) للمادة (21). ولم يرد ما يشير إلى تعديل هذه الفقرة الفرعية في الأمر رقم 64/2004، بينما نشر قانون الشركات معدلاً على موقع سلطة الائتلاف المؤقتة على الانترنت وقد عدلت هذه الفقرة. لذا فنحن أبقينا الفقرة كما هى دون تعديل.
36. د. على جمال الدين عوض، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية بالقاهرة، الجزء الأول، 1975، ص365.
37. د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 194.
38. د. محمد فريد العرينى، الشركات التجارية (المشروع التجاري الجماعى)، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية – مصر، 2009، ص 55.
39. حكم محكمة النقض بجلسة 26 أبريل 1993، منشور في مؤلف الأستاذ/ أنور العمروسى الذي تحمل عنوان "قضاء النقض التجاري حتى عام 2000، ص 682.
40. د. على البارودى، دروس في القانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر بالإسكندرية – مصر، 1967، ص 203.
41. د. حسن كيرة، أصول القانون، الطبعة الأولى، 1957، ص 917.
42. د. حسن كيرة، مرجع سابق، ص 918.
43. لمزيد من التفصيل – في هذا الصدد – أنظر إلى ما سبق تناوله بقدر من التفصيل في هذا الشأن.
44. وتنص الفقرة (أولاً) – في ذات المعنى – من المادة (21) من قانون التجارة العراقي على أن: على كل تاجر شخصياً طبيعياً كان أو معنوياً، أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسماً تجارياً مختلفاً بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية". استخدم النص القانوني سالف الذكر كلمة "بوضوح" مما يعنى أن اسم الشركة ينبغى أن يتسم بالوضوح وأن يكون بمنأى – بالتالي – عن التباس أو يشوبه الغموض.
45. تنص المادة (212) من قانون الشركات العراقي على أن: " تطبق أحكام الإفلاس بشأن الإعسار حتى تنظيم أحكام الإعسار بقانون".
46. أنظر في جنسية الشركة رسالة الدكتوراه للفقيه حسام محمود عيسى بعنوان:
Capitalisme et société anonyme en Egypt, Thése, Paris, 1970.
وأنظر كذلك: L. Levy, La nationalité des société, L.G.D.J, 1984.
47. عدل صدر المادة (13) والفقرات (أولاً وثالثاً) بموجب الأمر رقم 64/2004.
48. عدل نص الفقرة (ثانياً) من المادة (4) بموجب الأمر رقم 64/2004.
49. عدلت الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ثانياً) من المادة (8) بموجب الأمر رقم 64/2004.
50. جدير بالذكر أن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر لمجلس المجموعة الأوربية بتاريخ 19/5/1988 تضمنت عدة توصيات خاصة بشركة الشخص الواحد، حيث أوصى بأن التعديلات التي أدخلت في السنوات الأخيرة على بعض التشريعات التي تهدف إلى تكوين الشركة ذات المسئوولية المحدودة بشريك واحد، قد أدى إلى إيجاد تناقض بين تشريعات الدول الأعضاء مما يتحتم معه وضع نص قانوني بمقتضاه تتحدد مسئولية صاحب المشروع الفردى في الدول الأوربية كلها، وقد حدد المؤتمر أوائل عام 1990 لتطبيق هذه الدول التشريعات المنظمة لشركة الشخص الواحد. راجع في ذلك:
Journal Officiel des Communautes Européennes (No. C 173 / 10, 2, 7, 88).
Commission Proposition de dou ziéme directive du conseil en matiere de droit des sociétés concernant les sociétés a responsabilité limitée à un seul associé (Présentee par la Commission Le 19 Mai 1988).
51. عدلت المادة (28) بموجب الأمر رقم 64/2004.
52. أنظر – في الرهن التجارى، أحكام المواد من 186 إلى 201 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
53. د. محمد بهجت عبد الله قايد، الشركات التجارية، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى 1997، ص 354.
54. د. محمد فريد العرينى، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية – مصر، 2009، ص 385.
55. عدلت المادة (58) بموجب الأمر رقم 64/2004.
56. تنص الفقرة (ثانياً) للمادة (59) على أن: "يتخذ قرار تخفيض رأس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض" مع مراعاة أنه سبق الإشارة إلى مالك الشركة محدودة المسئوولية يحل – طبقاً للمادة (101) – محل الهيئة العامة.
57. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ثالثاً) للمادة (59) والتي عدلت بموجب الأمر رقم 64/2004.
58. نرى أن قرار تخفيض رأس المال ينطوى على مساس خطير لدائنى، لذلك كان ينبغي أن تقترن عبارة " في صحيفتين يوميتين" بعبارة " واسعتى الانتشار" حتى يتحقق قصد المشرع العراقي من الإعلان بشكل جدى وفعال. لذا، نوصى بإجراء تعديل النص القانوني في هذا الشأن.
59. أنظر – في ذات المعنى – الشطر الأخير من الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ثالثاً) للمادة 59.
60. عدلت (101) بموجب الأمر رقم 64/2004.
61. الشطر الأخير من المادة (101).
62. وقد تكفلت المادة (102) بيان الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالهيئة العامة.
63. أنظر – في ذات المعنى – المادتين (121) و (122) من قانون الشركات.
64. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة (ثالثاً) من المادة (102).
65. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة (رابعاً) من المادة (102).
66. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة (خامساً) من المادة (102).
67. أنظر – في ذات المعنى – الفقرة (سادساً) من المادة (102).
68. والنص القانوني وإن كان يشير على النحو الآتي: " يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها أو من الغير".، إلا أنه من المتعذر أن يكون المدير المفوض من أعضاء الشركة محدودة المسئوولية، لأن فكرتها تتمحور على أنها مملوكة لشخص واحد فحسب، لذا، فإن الذي يتفق وطبيعة هذه الشركة أن يكون المدير المفوض من الغير. وهذا ما نعنيه من عبارة "مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال".
69. جدير بالذكر الفقرة (أولاً) – سالفة الذكر – من المادة (4) أضيفت كفقرة جديدة للمادة (4) بموجب الأمر رقم 64/2004.
70. حكم محكمة النقض المصرية بجلسة 11 مايو 1970، مجموعة أحكام النقض، السنة 21 قضائية ص 717؛ حكم بجلسة 13 نوفمبر 1973، نفس المجموعة السنة 24 ص 1978. وقد ذهب جانب من الفقه – في هذا الصدد – إلى أن هذه المسئوولية تعرف في فرنسا بالمسئوولية الجنائية لرئيس المشروع La responsabililé Pénale du Chef d'entreprise د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 308.
Downloads
Published
2018-06-20
How to Cite
Ahmed, M. M. (2018). The legal system of the limited liability company Analytical study in the light of the Iraqi Companies Law No. 21 of 1997 amending. Academic Journal of Nawroz University, 7(2), 216–233. https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n2a240
Issue
Section
Articles
License
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
