The nature of constitutional control in France after the constitutional amendment of 2008

  • Saedia M. Yaseen Department of Law, University of Dohuk, Kurdistan region of Iraq
  • Aveen Kh. Abdulrahman Department of Law, University of Nawroz, Kurdistan Region of Iraq

Abstract

The Constitution of France of 1958 of the constitutions adopted by the political control, where in the seventh section of the Council to establish a Council to exercise this oversight and named by the Constitutional Council and provided for the method of selection of members and the manner of renewal and duration of the Council's mandate and powers. Among the powers of this Council control the constitutionality of laws, That the control exercised by the Council is preventive control exercised after the vote on the law and before its issuance.

References

أولاً : الكتب
1. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1983.
2. د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، ج2، ط3، دار العلم للملايين، 2004.
3. د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2002.
4. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري، القسم الأول، مكتب نور العين، بغداد، 2010.
5. د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، ج1، ط3، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1994.
6. د. رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
7. د. رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار التيسير، القاهرة، 2004.
8. د. سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.
9. د. سرهنك حميد صالح البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدفاع عنه، ط1، دار دجلة، الأردن، 2009.
10. د. سعد عصفور، القانون الدستوري، القسم الأول (مقدمة القانون الدستوري)، ط1, دار المعارف، الإسكندرية, 1954.
11. د. صلاح الدين فوزي محمد، المجلس الدستوري الفرنسي، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.
12. د. طعيمة الجرف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1964.
13. عبد الحفيظ الشبمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
14. د. عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية، ط1، دار المعارف، مصر، 1959.
15. د. عبد العزيز محمد سلمان، ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، ط1، دار الفكر الجامعي، دون سنة النشر.
16. د. عصام سعيد عبد احمد، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013.
17. علي عيسى اليعقوبي، تعديل 23 تموز 2008 الدستوري وأثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، مجلة العلوم القانونية، المجلد السابع والعشرون، العدد الثاني، تصدر عن كلية القانون- جامعة بغداد، 2012.
18. د. عيد أحمد الغفلول، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
19. د. محمد جمال مطلق الذنيبات، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، الدار العلمية ادار الثقافة، عمان، الأردن، 2003.
20. د. محمد محمد عبد اللطيف، المجلس الدستوري في فرنسا والتعديل الدستوري في 23 تموز 2008، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد3، السنة34، الكويت، 2010.
21. محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح (دراسة مقارنة) بين مصر وفرنسا والكويت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
22. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، ج2، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2007.
23. د. نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دون مكان النشر، 2004.
ثانيا : الدساتير
1. الدستور الفرنسي لسنة 1958.
ثالثاً : المواقع الالكترونية
1. حميداتو خديجة ومحمد بن محمد، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016، دفاتر السياسة والقانون، العدد 18، 2018. منشور على الرابط الالكتروني :
htts : //dspace. univ-ouargla. dz.
الهوامش
1. جرى تعديل الدستور الفرنسي لسنة 1958 ثلاثة وعشرون مرة، كان آخرها تحت عنوان (تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة) طال حوالي 39 مادة من مواد الدستور، وهذا التعديل أتى بعد تسلم الرئيس نيكولا ساركوزي مقاليد الحكم في 16 ايار 2007 حيث كان قد أعلن عن نيته تعديل الدستور أثناء حملته الانتخابية وبدأ بالفعل عند وصوله إلى القصر الرئاسي بتنفيذ وعوده الانتخابية وتشكيل لجنة خاصة أطلق عليها لجنة الفكر والاقتراح حول تحديث وإعادة توازن مؤسسات الجمهورية الخامسة ترأسها رجل السياسة الفرنسي (Eduard Ballardur) وبعد انتهاء اللجنة من عملها قدمت تقريرا إلى رئيس الجمهورية ضمت مجموعة من المقترحات حول تعديل بعض مواد الدستور وفعلا تم عرض هذه المقترحات على البرلمان ووافقت الجمعية الوطنية عليها مع بعض التعديلات، كما عرضت على مجلس الشيوخ الذي كان له أيضا تعديلات على هذه المقترحات وبالتالي تم الموافقة على مقترحات اللجنة بعد قراءة ثانية في كل من المجلسين وأقرت التعديلات نهائيا من قبل مجلسي البرلمان في اجتماع مشترك لهما (اجتماع مؤتمر) في قصر فرساي في 23 تموز 2008. علي عيسى اليعقوبي، تعديل 23 تموز 2008 الدستوري وأثره في الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، مجلة العلوم القانونية، المجلد السابع والعشرون، العدد الثاني، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2012، ص381.
2. للمزيد حول الرقابة الشعبية، ينظر؛ د. سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص114. و د. عصام سعيد عبد احمد، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013، ص122-134. ويطلق عليها بالرقابة غير القضائية في حين يطلق الدكتور منذر الشاوي على الرقابة السياسية مصطلح الرقابة اللاقضائية. منذر الشاوي، القانون الدستوري، ج2، ط2، المكتبة القانونية، بغداد،2007، ص83.
3. د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، ج1، ط3، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1994، ص167.
4. د. سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص142.
5. د. عصام سعيد عبد احمد، المصدر السابق، ص103-104.
6. د. سرهنك حميد صالح البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدفاع عنه، ط1، دار دجلة، الأردن، 2009، ص251.
7. يذهب الدكتور أدمون رباط إلى أن (هذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية. وذلك لأن هذه الأعمال هي غير خاضعة في الدولة الدستورية لصلاحية القضاء، في حين أن أعمال السلطة الإجرائية، وهي أعمال الحكومة والإدارة على اختلاف أشكالها من أنظمة ومراسيم وقرارات وحتى المراسيم الاشتراعية قبل المصادقة عليها من السلطة التشريعية، هي معرضة للإبطال من جانب القضاء، سواء كان هذا القضاء خاصاً بالإدارة بمقتضى أحكام القانون الإداري وداخلاً في اختصاص القضاء الإداري، كمجلس شورى الدولة وسائر المحاكم الإدارية على نمط النظام الفرنسي، أو كان هذا القضاء عادياً وصالحاً للنظر في جميع المنازعات، وحتى فيما يقع منها مع الإدارة على ما هو عليه الحال في البلاد الانكلوساكسونية كإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية). الوسيط في القانون الدستوري العام، ج2، ط3، دار العلم للملايين، 2004.ص527.
8. د. عصام سعيد عيد أحمد، المصدر السابق، ص101. ود. سرهنك حميد صالح البرزنجي، المصدر أعلاه. ص253.
9. د. عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية، ط1، دار المعارف، مصر، 1959، ص294. د. نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دون مكان النشر، 2004، ص546.
10. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1983، ص207.
11. في ذات المعنى ينظر د. سعد عصفور، القانون الدستوري، القسم الأول (مقدمة القانون الدستوري)، ط1, دار المعارف، الإسكندرية, 1954, ص112. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, المصدر السابق, ص206 و د. عبد الحميد متولي, المصدر السابق, ص294.
12. د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2002، ص146. وللمزيد حول علاقة الرقابة الدستورية مع مفهوم الديمقراطية ينظر ص146-151، وينظر د. عصام سعيد عبد أحمد، ص216-234. غير أن رفض إنكلترا لمسألة الرقابة الدستورية لا يرجع إلى عيب في فكرة الرقابة ذاتها، وإنما يرجع إلى أسباب تاريخية ترتبط بموقف البرلمان في مقاومة الملك وطغيانه، وأسباب قانونية تتعلق بعدم وجود تدرج بين القواعد القانونية في النظام القانوني الإنكليزي، محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح (دراسة مقارنة) بين مصر وفرنسا والكويت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص65.
13. قد لا يشير الدستور إلى مسألة الرقابة الدستورية ولا يتعرض لتنظيمها، وهنا اختلف الفقه حول هذه المسألة، حيث اعتبر البعض أن سكوت الدستور عن تنظيم مسألة الرقابة على أنه إباحة للقضاء لممارستها وأنها من صميم عمله، بينما ذهب فريق آخر إلى العكس من ذلك أي أن عدم تنظيمها في الدستور تمنع المحاكم من النظر في دستورية القوانين استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات. للمزيد حول المبررات التي يستند إليها كلا الفريقين، يراجع؛ د. محمد جمال مطلق الذنيبات، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، الدار العلمية ادار الثقافة، عمان، الأردن، 2003، ص194. ود. سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص143.
14. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المصدر السابق، ص209.
15. د. عبد الحميد متولي، المصدر السابق، ص295.
16. د. عصام سعيد عيد أحمد، المصدر السابق، ص138.
17. د. عبد العزيز محمد سلمان، ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، ط1، دار الفكر الجامعي، ص37.
18. عبد العزيز محمد سلمان، المصدر السابق، ص38.
19. د. نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق، ص552.
20. د. منذر الشاوي، المصدر السابق، ص88.
21. عبد العزيز محمد سلمان، المصدر السابق، ص40.
22. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري، القسم الأول، مكتب نور العين، بغداد، 2010، ص115.
23. د. سعد عصفور، المصدر السابق، هامش رقم1, ص146.
24. د. محمود صبحي علي، المصدر السابق، ص71.
25. د. طعيمة الجرف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1964، ص151.
26. د. سعد عصفور، المصدر السابق، ص150.
27. د. نعمان أحمد الخطيب، المصدر السابق، ص576.
28. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المصدر السابق، ص263.
29. هذا الأسلوب في الأصل هو من أساليب القانون الخاص والذي بمقتضاه لجوء الطرفين إلى المحكمة بطلب إصدار حكم يقرر حقوقهما المتبادلة وفقا لقاعدة قانونية لا يتنازعان في شأن وجوب تطبيقها د. سعد عصفور، المصدر السابق، ص151.
30. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المصدر السابق، ص263.
31. د. عبد العزيز محمد سالمان، المصدر السابق، ص40.
32. ينظر د. رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار التيسير، القاهرة، 2004، ص44-45.
33. الفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور العراقي لسنة 2005.
34. تنص المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال قيدها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
35. حميداتو خديجة و محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016، دفاتر السياسة والقانون، العدد 18، 2018.منشور على الرابط الالكتروني : htts : //dspace.univ-ouargla.dz..
36. د. رمزي الشاعر، المصدر السابق، ص46.
37. للمزيد ينظر د. محمد محمد عبد اللطيف، المجلس الدستوري في فرنسا والتعديل الدستوري في 23 تموز 2008، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد3، السنة34، الكويت، 2010، ص65-66.
38. كل من الفقيه شينو (Chenot) و هامتون (Le Hamton) و كوست فلوري (Floret Paul Coste) أشار إليهم د. رمزي الشاعر، ص25 و د. صلاح الدين فوزي محمد، المجلس الدستوري الفرنسي، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص65.
39. د. عيد أحمد الغفلول، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص87.
40. عبد الحفيظ الشبمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ص51.
41. عبد الحفيظ الشبمي، المصدر أعلاه، ص52.
42. د. رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص53.
43. عيد أحمد الغفلول، المصدر السابق، ص89.
44. عيد أحمد الغفلول، المصدر أعلاه، ص90.
45. علي عيسى اليعقوبي، المصدر السابق، ص398.
Published
2019-02-15
How to Cite
YASEEN, Saedia M.; ABDULRAHMAN, Aveen Kh.. The nature of constitutional control in France after the constitutional amendment of 2008. Academic Journal of Nawroz University, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 16-26, feb. 2019. ISSN 2520-789X. Available at: <http://journals.nawroz.edu.krd/index.php/ajnu/article/view/304>. Date accessed: 19 aug. 2019. doi: https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a304.
Section
Articles