Legal problems related to the exploitation of oil fields shared between Iraq and the Kurdistan Region and the settlement of disputes

  • Azad Sh. Salih French of Law, Salahaddin University / College of Law and International Relations, Lebanese French University

Abstract

The oil field extends in the borders of two or more states, starts from a certain state, passes through another country, and may be located in one of the two states and penetrates in part to the borders State or other countries. The organization of this order requires the conclusion of bilateral agreements between the exploited parties to manage the field. Therefore, the problem of oil fields shared between neighboring countries raises more than a question and a question about the eligibility of these fields and the extent of eligibility of each party to exploit them. There is no doubt that the overlapping of the oil fields between the neighboring countries impose a geographical and oil reality, and obligates them to conclude bilateral agreements and contracts of joint exploitation with quotas commensurate with the size of the oil located in the depths of the fields that extend beyond the border. The mechanism of controlling and calculating the quotas, their sizes and quantities is one of the most important functions of the neutral international bodies specialized in this field. However, raising these issues and demanding rights and entitlements raises some political strife in the Middle East and causes renewed conflicts. The research has reached many conclusions and recommendations. The most important of these is that the uniqueness of each country in exploiting its share of the joint oil fields does not serve the economic interests of these countries unless there is close cooperation and coordination in the exploitation and production processes, And bear the cost of developing the field according to each party's share. The study recommended to the Kurdistan Regional Government to make efforts to reach bilateral agreements in the exploitation and management of wells and shared oil resources. The ministries and institutions concerned should conduct accurate surveys and carry out in-depth studies on these fields. We also recommend the establishment of legal rules and principles so that these rules and principles can be codified through a broad international convention to prepare a draft international oil law. The oil disputes in general and the disputes that arise between the parties to exploit and manage the oil fields in particular.

References

اولاَ : الكتب
1. د. احمد ابو الوفاء، )1999)، العلاقات الدولية، ط1، دار النهضة العربية.
2. د احمد عبدالحميد عشوش، ( 1976)، النظام القانوني للأتفاقات البترولية في الدول العربية، دار النهضة العربية، مصر.
3. د. احمد شرف الدين، عقود الأنشاءات الدولية، نماذج عقد الفيديك، بدون تاريخ ومكان النشر.
4. بشار محمد الأسعد، (2006)، عقود الأستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، مشورات الحلبي الحقوقية، بيروت .
5. د. جيهان حسن سيد، (2002 )، عقود البوت و كيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، مصر.
6. رياض محمود جنداري، ( 2013)، الإدارة المشتركة للآبار النفطية و تسوية المنازعات الدولية الخاصة بها، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط1.
7. د. حسام أحمد محمد هنداوي، (1994)، حدود سلطات مجلس الأمن، دار النهضة العربية.
8. د. حسن عطية الله، (1978 )، سيادة الدول النامية على موارد الأرض الطبيعية، دون مكان النشر.
9. د. حمدي البنبي، ( 1996)، البترول بين النظرية والتطبيق، دار المعارف، مصر.
10. سالم عبدالرحمن غميض، (1981 )، الجوانب القانونية للمشروعات الدولية اللبية المشتركة، رسالة ماجستير، جامعة قاربونس، بنغازى.
11. د. صلاح الدين عامر، (2000 )، القانون الدولي للبحار، لاهم احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة 1.
12. لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، (2010 )، التحكيم التجاري الدولي – دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
13. د. عادل محمد خير، (1995)، مقدمة في قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، القاهرة.
14. د. علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، (2012 )، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، الأسكندرية، دار الجامعة الجديدة.
15. د. عمر حسن عدس، استغلال حقول النفط الممتدة عبر الحدود الدولية، دون ذكر تاريخ النشر، وكالة المطبوعات، الكويت.
16. د. محمد يوسف علوان، (1982 )، النظام القانوني لأستغلال النفط في الأقطار العربية – دراسة في العقود الأقتصادية الدولية، مطبعة مقهوى – الكويت، ط1.
17. د. محمد حسام لطفي، (1995 )، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، القاهرة.
18. د. محمد ابراهيم دسوقي، (1995)، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، الأدارة العامة للبحوث، المملكة العربية السعودية.
19. د. محمد عبدالخالق الزغبي، (2010)، قانون التحكيم، الأسكندرية، منشأة المعارف.
ثانياَ : البحوث و المقالات
1. محمد جبار طالب، (2013 )، التنظيم الدستوري للفيدرالية المالية في دستور جمهورية العراق لعام 2005، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون – جامعة كربلاء، السنة الخامسة – العدد الثالث.
2. القاضي رحيم العكيلي، (2014)، النفط والغاز في الدستور العراقي، دراسة قدمت للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي في ورشة ازمة العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، كانون الثاني.
ثالثاَ : الرسائل و الأطاريح
1. د. جعفر عبدالسلام علي، (1970 )، شرط بقاء الشيء على حالة او نظرية تغير الظروف في القانون الدولي، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة.
ثالثاَ : القوانين و الأتفاقيات
1. الدستور العراقي لعام 2005النافذ.
2. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
3. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
4. قانون الأثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 النافذ.
5. قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان رقم 22 سنة 2007.
6. مشروع قانون النفط والغاز العراقي الأتحادي لعام 2007
7. عهد عصبة الأمم لعام( 1919 ).
8. اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
9. مبادىء اليوندراي الصادرة من معهد روما لعام (1994)
رابعاَ : المصادر الألكترونية
1. د. سعدي اسماعيل البرزنجي، النفط والغاز والثروات الطبيعية الاخرى في الدستور الفيدرالي العراقي، مقال منشور على موقع صحيفة الاتحاد الاتي : www. alitthad. com.
2. د. ضياء عبدالله، الأليات القانونية في حل التنازع الدولي حول حقول النفط المشتركة (العابرة للحدود)، بحث منشور على العنوان الألكتروني الأتي : www. annabaa. org>.
خامساَ : المصادر الأنكليزية
1. Year – Book(1966 ), of International Law Commission. part,2.
2. Fouad Rouhain,( 1975 ), renegocitation des contrats entre Etats et Investisseurs etrangers Revue Juridique et Politique, Independence et Cooperation.
3. New Directions in the Law of the Sea,( ,1973 ), (prepared by Robin Churchill and Myron Nordquist),Documents, Vol. 5.
4. B. O. I Luyomade,( 1975 ), the scope and Cometent of a Complaint of abuse of right in International Law, Harvard International Law Journal, vol. 16
5. United Nations reports of international arbitral awards, vol.
6. See Report of the Secretary – General (1983), U. N. Document E/C. (7April 1983) paragraph 13,14
الهوامش
. رياض محمود جنداري، الإدارة المشتركة للآبار النفطية و تسوية المنازعات الدولية الخاصة بها، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط1، 2013، ص40.
2. د. ضياء عبدالله، الأليات القانونية في حل التنازع الدولي حول حقول النفط المشتركة (العابرة للحدود)، بحث منشور على العنوان الألكتروني الأتي : www. annabaa. org> (تاريخ اخر زيارة 12-10-2017)
3. رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص 42.
4. للمزيد عن تلك الأتفاقيات ينظر : د. عمر حسن عدس، استغلال حقول النفط الممتدة عبر الحدود الدولية، دون ذكر تاريخ النشر، وكالة المطبوعات، الكويت، ص ص 65-73.
5. يستثمر تلك الحقول المشتركة من قبل شركات النفط العالمية، ولها مصالح كبيرة في إقليم كوردستان، حتى تتضح الصورة في منطقة يشوبها عدم الاستقرار السياسي، انغمست أكثر في نفط المنطقة، فعملاق النفط الأميركي "شيفرون" استأنفت عملياتها في الإقليم أسبوعاً فقط قبل الاستفتاء اي قبل (25/9/2017)، بعد توقف دام لعامين. أما "إكسون موبيل" التي تعد أولى الشركات دخولاً إلى حقول النفط في كوردستان، تعمل الآن في حقول كركوك المتنازع عليها، إلى جانب كل من "توتال" الفرنسية و"غازبروم" الروسية و (B. P) البريطانية، فيما تتوزع في حقول المنطقة عشرات من الشركات الأخرى أقل حجماً
6. د. ضياء عبدالله، مصدر سابق.
7. رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص44.
8. د. ضياء عبدالله، مصدر سابق.
9. رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص45.
10. ينظر : د. طارق فؤاد رياض، التحكيم في عقود البترول، بحث مقدم الى الدورة المتعمقة لأعداد المحكم التي نظمتها مركز تحكيم حقوق عين شمس في القاهرة من (24 اذار – 1 نيسان) 2004، ص 184.
11. ينظر المادة (19) من عهد عصبة الأمم لعام( 1919 )، و المادة ( 62) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969. و المادة(6/أ) من مبادىء اليوندراي الصادرة من معهد روما لعام (1994)
12. د. محمد يوسف علوان، النظام القانوني لأستغلال النفط في الأقطار العربية – دراسة في العقود الأقتصادية الدولية، مطبعة مقهوى – الكويت، 1982، ط1، ص ص 349- 351.
13. د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص ص 351-352.
14. فان القضاء الدولي سبق و ان تبنى ما وصلت اليه اللجنة في هذا الشأن، إذ جاء بحيثيات حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في قضية المنطقة الحرة بين فرنسا و سويسرا، بان الأتفاقيات المنظمة للحقوق الإقليمية، والتي تشمل اتفاقيات الحدود، إنما شرعت لإيجاد اوضاع ثابتة، لايجوز معها إخضاعها لقاعدة تغير الظروف.
للمزيد ينظر :
Year – Book of International Law Commission, 1966. part,2,p. 196 et seq
15. د. جعفر عبدالسلام علي، شرط بقاء الشيء على حالة او نظرية تغير الظروف في القانون الدولي، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، 1970، ص ص 644-645.
16. د. احمد ابو الوفاء، العلاقات الدولية، ط1، 1999، مصر، دار النهضة العربية، ص 134.
17. يبلغ عدد الدول الحبيسة ب (30) دولة. للمزيد ينظر د. صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دراسة لأهم احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ط2، 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 85 هامش 1.
18. كما هو الحال الحقول النفطية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة الأتحادية و حكومة الأقليم التي تعاني من مشكلة تسويق ونقل منتجاته الى خارج العراق، و المنفذ الأنسب هو عن طريق اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي.
19. د. ضياء عبدالله، مصدر سابق، ص4.
20. المصدر السابق، ص5.
21. د. محمد يوسف علوان، مصدر سابق، ص ص 375-376.
22. محمد جبار طالب، التنظيم الدستوري للفيدرالية المالية في دستور جمهورية العراق لعام 2005، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون – جامعة كربلاء، السنة الخامسة – العدد الثالث، 2013، ص 137.
23. د. سعدي اسماعيل البرزنجي، النفط والغاز والثروات الطبيعية الاخرى في الدستور الفيدرالي العراقي، مقال منشور على موقع صحيفة الاتحاد الاتي : www. alitthad. com.
24. المعجم الوسيط، قام بأخراجه ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات واخرون، عن مجمع اللغة العربية دار الدعوة، القاهرة، ص 194.
25. القاضي رحيم العكيلي، النفط والغاز في الدستور العراقي، دراسة قدمت للمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي في ورشة ازمة العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، كانون الثاني، 2014.
26. د. سعدي البرزنجي، المصدر السابق.
27. د. عادل محمد خير، مقدمة في قانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 43.
28. سالم عبدالرحمن غميض، الجوانب القانونية للمشروعات الدولية الليبية المشتركة، رسالة ماجستير، جامعة قاربونس، بنغازى، 1981، ص 274.
29. د. حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن، 1994، دار النهضة العربية، ص46.
30. د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، الأدارة العامة للبحوث، المملكة العربية السعودية، 1995، ص89.
31. د. محمد حسام لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، القاهرة، 1995، ص 14.
32. رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص 178.
33. قد أقرت الأتفاقية المبرمة بين كنداو الدنمارك في أتاواه في (17-12-1973) نهج التفاوض، حبث نصت المادة (5) من تلك الأتفاقية على نهج التفاوض بشأن تعيين الحدود في الجرف القاري بين كريناند و كندا. و كذلك اتفاقية بين السعودية والبحرين في عام 1958, للمزيد عن تلك الأتفاقيات راجع : رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص ص 180 – 186.
34. Fouad Rouhain, renegocitation des contrats entre Etats et Investisseurs etrangers Revue Juridique et Politique, Independence et Cooperation , 1975, p. 95 et seq.
35. وقد اشار التقرير إلى ان إعادة التفاوض قد تكون لصالح الطرفين معاَ كما في حالة انخفاض ثمن المنتج نتيجة الزيادة المعروض منه في السوق العالمي. See Report of the Secretary – General 1983 U. N. Document E/C. (7April 1983) paragraph 13,14.
36.. د. محمد عبدالخالق الزغبي، قانون التحكيم، الأسكندرية، منشأة المعارف، 2010، ص 19.
37. د. علاء محي الدين مصطفى، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، الأسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2012، ص 29.
38. ينظر المادة(41/ ت) من هذا المشروع.
39. نصت المادة (37) من عقد المقاولة لتطوير حقل البدرة النفطي على انه ( إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين بخصوص الأمور ذات الصلة، فيمكن إحالة ذلك النزاع، حسب اختيار أي منهما، إلى خبير مستقل للتقييم. و يجب الأتفاق على هذا الخبير من قبل طرفي النزاع، على ان يكون على استعداد ورغبة في تولي ذلك التقييم،. . . . . . . او كان في اي وقت مواطناَ من البلد الذي تأسس فيه، أي من طرفي النزاع، وأن لا تكون لة مصلحة او علاقة مع اي من الطرفين، او مع أية كيانات تؤلف الطرفين، و ان يكون مؤهلاَ من حيث التعليم والخبرة والتدريب لتقييم قضية النزاع، وعليه تقديم قراره خلال شهر واحد، بعد قبوله التعيين رسمياَ، أو خلال فترة إضافية قد يتفق عليها الطرفان تحريرياَ، كذلك عليه التصرف كخبير وليس كمحكم. ويتم اقتسام الكلف والنفقات الخاصة بإحالة القضايا لتقييم الخبير بالتساوي بين طرفي لنزاع).
40. محمد عبدالخالق الزغبي، مصدر سابق، ص 208.
41. لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان النجار، التحكيم التجاري الدولي – دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص 336.
42. بشار محمد الأسعد، عقود الأستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، مشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص 316.
43. د. جيهان حسن سيد، عقود البوت و كيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، مصر، 2002، ص 115.
44. د احمد عبدالحميد عشوش، النظام القانوني للأتفاقات البترولية في الدول العربية، دار النهضة العربية، مصر، 1976، ص 493.
45. د. احمد شرف الدين، عقود الأنشاءات الدولية، نماذج عقد الفيديك، بدون تاريخ ومكان النشر، ص 50.
46. رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص 207.
47. ابرمت الهند و اندونيسيا في 8/8/1974 اتفاقية لتعيين حد الجرف القاري بينهما في حوض Audaman و المحيط الهندي بين جزر Nicobar و جزيرة Sumatra الأندونيسية. راجع نص الأتفاقية في : I. M. B. vol.
2,Report No. 6, p. 1369.
48. للمزيد ينظر رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص208. و كما تجدر الأشارة الى الأتفاقية الثنائية بين النرويج و البريطانيا حول الأستغلال المشترك لحقل فريج في ايار سنة 1976.
49. ينظر النص الكامل للأتفاقية في :
New Directions in the Law of the Sea, (prepared by Robin Churchill and Myron Nordquist),Documents, Vol. 5,1973,p. 251.
50. انظر في هذا الصدد المادة الرابعة من الأتفاقية المبرمة بين السعودية و ايران في 24-10-1968. راجع نص الأتفاقية في :
I. M. B,vol. 2,Report no 7,P. 1526.
51. للمزيد ينظر : د. عمر حسن عدس، مصدر سابق، ص ص 155-160.
52. ينظر : على سبيل المثال – نص المادة (السابعة/الفقرة الثانية –أ-ب-ج) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951. و نص المادة (الخامسة) من القانون المدني المصري رقم ( 131 ) لسنة 1948.
53.- B. O. I Luyomade, the scope and Cometent of a Complaint of abuse of right in International Law, Harvard International Law Journal, vol. 16, 1975,p. 47.
54. ينظر كل من : د. عمر حسن عدس، مصدر سابق، ص ص 165-168. و رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص ص 199- 202.
55. يقابلها المادة ( 179) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
- United Nations reports of international arbitral awards, vol. 1, p. 365 56
57. ينظر : د. عمر حسن عدس، مصدر سابق، ص ص 169-171,
58. ينظر كل من : د. عمر حسن عدس، المصدر السابق، ص ص 171-172. و رياض محمود جنداري، مصدر سابق، ص ص213- 214.
59 عرفت المادة (الأولى/خمسة وثلاثون) من القانون النفط و الغاز في إقليم كوردستان، المشغل على انه (الشخص المخول او اي شخص مذكور في الأجازة للقيام بإدارة العمليات النفطية)
60. د. عمر حسن عدس، مصدر سابق، ص 172.
61. يعتبر اول من نادى بهذا الرأي الفقيه (Summers) في مؤلفه بعنوان : - OIL and gas ,1938, p 104
62. د. حسن عطية الله، سيادة الدول النامية على موارد الأرض الطبيعية، 1978، دون مكان النشر، ص493و مابعدها، و د. حمدي البنبي، البترول بين النظرية والتطبيق، 1996، دار المعارف، مصر، ص 17 و ما بعدها.
Published
2019-03-07
How to Cite
SALIH, Azad Sh.. Legal problems related to the exploitation of oil fields shared between Iraq and the Kurdistan Region and the settlement of disputes. Academic Journal of Nawroz University, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 124-142, mar. 2019. ISSN 2520-789X. Available at: <http://journals.nawroz.edu.krd/index.php/ajnu/article/view/312>. Date accessed: 24 may 2019. doi: https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a312.
Section
Articles