Criminal protection of human energy in Iraqi legislation

  • Dilshad A. Yousif Department of Law, Nawroz University, Kurdistan Region of Iraq
  • Ahmed M. Ali Department of Law, Nawroz University, Kurdistan Region of Iraq

Abstract

The reproductive energy responsible for the sexual fertility of a man may be exposed to images of aggression by others, especially since this energy consists of millions of sperm responsible for reproduction and reproduction, and therefore must provide criminal protection against these images of aggression, especially as civil protection is not enough After the increase in acts that constitute an attack on the man's energy, whether the attack was carried out by ordinary people or doctors and the like.

References

معاجم اللغة
1. ابراهيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج2، المكتبة الاسلامية، استانبول- تركيا، دون ذكر سنة الطبع.
2. ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، (2008)، لسان العرب، ط6، المجلد الاول، بيروت- لبنان.
3. التفسير الميسر، معجم الملك فهد بطباعة المصحف الشريف، وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، د.س.
4. ابي الحسن احمد بن فارس بن زكريا الرازي، (1971)، معجم مقاييس اللغة، ج2، دار الكتب العلمية، بيروت.
5. الشيخ احمد بن يوسف بن عبد الدائم، (1996)، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت.
الكتب القانونية
1. د. حسن عودة زعال، (2001)، التصرف غير المشرع بالاعضاء البشرية، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، الاردن.
2. د. حميد السعدي، (1976)، شرح قانون العقوبات الجديد، الجزء الثاني، ط2، مطبعة العارف، بغداد.
3. د. رضا عبدالحليم عبدالمجيد، (1996)، النظام القانوني للانجاب الصناعي، -دراسة مقارنة-، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
4. د. رمسيس بهنام، بعض الجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابية، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت).
5. د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات –جرائم القسم الخاص-، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت).
6. د. سامي احمد نوفل،( 1995)، سرقة المنفعة، (ب.م).
7. د. طارق سرور، (2010)، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة.
8. د. عبد المهيمن محمد البدوي وآخرون، (1997)، فسيولوجيا التناسل، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.
9. د. عبدالرزاق الكيلاني، (1996)، الحقائق الطبية في الاسلام، ط1، دار القلم، دمشق.
10. د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، (1991)، المطابقة في مجال التجريم، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة.
11. د. عطا عبدالعاطي السنباطي، (2001)، بنوك النطف والاجنة – دراسة مقارنة- في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، ط1، النهضة العربية، القاهرة.
12. د. غانم محمد غانم، (2013)، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص-، دار النهضة العربية، القاهرة.
13. فاطمة صالح الشمالي، (2013)، المسؤولية الجزائية عن الاتجار بالاعضاء البشرية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط.
14. د. فتوح عبدالله الشاذلي، (2010)، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، القسم الثاني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
15. د. ماهر عبد شويش الدرة، (2009)، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة.
16. د. محمد المرسي زهرة، (1990)، الانجاب الاصطناعي، (ب.م).
17. د. محمد مصطفى القللي، (1943)، شرح قانون العقوبات – في جرائم الاموال-، ط1، مكتبة عبدالله وهبة، مصر.
18. د. محمود محمود مصطفى، (1974)، فائدة العقوبات –القسم الخاص-، دار النهضة العربية، القاهرة.
19. د. محمود نجيب حسني، (1992)، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص-، دار النهضة العربية، القاهرة.
20. معاش الخضر، (2015)، النظام القانوني لنقل وزرع الاعضاء البشرية – دراسة مقارنة-، اطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان.
الرسائل الجامعية
1. زيد محمد الكبرى، (2007)، سرقة المنفعة- دراسة تأصيلية مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف للعلوم الامنية.
القوانين
1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
2. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
3. قانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان الاردني رقم 23 لسنة 1977.
4. قانون زراعة الاعضاء الكويتي رقم 55 لسنة 1987.
5. قانون زرع الاعضاء البشرية المصري رقم 5 لسنة 2010.
6. قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها العراقي رقم 11 لسنة 2016.
7. القانون المدني المصري، رقم 131 لسنة 1948.
المصادر الاجنبية
1. Manzini Vincenzo, Trattato di dirtto penaleitatiano, Delitti contro it patrimonoio, 1984.
مصادر الانترنيت
1. الحيوان المنوي، مقالة طبية منشورة على شبكة الانترنيت، بتاريخ مارس، 2016، وعلى الموقع الالكتروني:
https://ar.eikpedia.org تاريخ الزيارة: 12/7/2018.ا.

الهوامش

. معاش الخضر، النظام القانوني لنقل وزرع الاعضاء البشرية – دراسة مقارنة-، اطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2015، ص 32 وما بعدها.
. د محمد المرسي زهرة، الانجاب الاصطناعي، (ب.م)، 1990، ص 383 وما بعدها.
. ابراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج2، المكتبة الاسلامية، استانبول- تركيا، ب، ت، ص513.
. ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، ط6، م1، بيروت، 2008، ص618.
. ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقايس اللغة، ج2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1971، ص614.
. الشيخ احمد بن يوسف بن عبد الدائم، عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الالفاظ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996، ص172.
. سورة المؤمنون، الآيات (12، 13، 14).
. التفسير الميسر، معجم الملك فهد بطباعة المصحف الشريف، وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، ص 342.
. سورة القيامة، الآية (37).
. التفسير الميسر، المصدر السابق، ص 578.
. سورة الطلاق، الآيات (6، 7، 8).
. التفسير الميسر، المصدر السابق، ص 591.
. مقالة عن مكونات الحيوان المنوي، منشورة على شبكة الانترنيت على الموقع الاتي:
https://ar.wikipedia.org/wiki تاريخ الزيارة 29/10/2017
. مقالة عن مكونات الحيوان المنوي، المصدر السابق، ص 2.
. د. عبدالرزاق الكيلاني، الحقائق الطبية في الاسلام، ط1، دار القلم، دمشق، 1996، ص 39.
. للمزيد من التفصيل ينظر: د. عبد المهيمن محمد البدوي وآخرون، فسيولوجيا التناسل، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، 1997، ص 6 وما بعدها.
. الحيوان المنوي، مقالة طبية منشورة على شبكة الانترنيت، بتاريخ مارس، 2016، وعلى الموقع الالكتروني:
https://ar.eikpedia.org
تاريخ الزيارة: 12/7/2018.
. الشيء في اصطلاح القانون: هو حاجة مادية ينظر اليها في ضوء العلاقة بالقانون (Droit) او كموضوع حقوق؛ حالة مال يسمى احياناً بشكل اخص شيئاً مادياً (منقول او غير منقول)، جيواركورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة: منصور القاضي، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1998، ص976، وعرفه القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وبموجب المادة (61) بانه: ((كل ما يصلح لأن يكون محلاً لحق من الحقوق المالية))، تقابلها المادة (81) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، ويطلق مصطلح الشيء اصلاً على كل ما لا يعد انساناً، ويكون له كيان ذاتي مادي له استقلاله في العالم الخارجي المحسوس، ينظر: د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، المصدر السابق، ص 96.
. المنفعة في اصطلاح القانون: هي كل مايستفاد من الاعيان سواء كانت الفوائد عينية ام عرضية، كسكن الدار وركوب الدابة. لمزيد من التفصيل ينظر: زيد محمد الكبرى، سرقة المنفعة- دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الامنية، 2007، ص 11.
. د. رضا عبدالحليم عبدالمجيد، النظام القانوني للانجاب الصناعي، -دراسة مقارنة-، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 162.
. د. محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات –القسم الخاص-، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص372.
. د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، ص 116.
. ينظر: د. سامي احمد نوفل، سرقة المنفعة، (ب.م)، 1995، ص 186 وما بعدها.
( ) Manzini Vincenzo, Trattato di dirtto penaleitatiano, Delitti contro it patrimonoio, 1984, n .3235, p.91
. د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، المصدر السابق، ص 117.
. د. سامي احمد نوفل، المصدر السابق، ص 190- 191.
. د. عطا عبدالعاطي السنباطي، بنوك النطف والاجنة – دراسة مقارنة- في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، ط1، النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 117.
. للمزيد من التفصيل ينظر: د. محمود يحيى حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص-، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 803؛ د. فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، القسم الثاني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص 997.
. د. فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص-، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 683.
. للمزيد من التفصيل ينظر: د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009، ص 260 وما بعدها.
. المادة (439) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
. ينظر ما سبق بحثه في صفحة (11) من هذا البحث.
. ينظر في هذه الآراء: د. رمسيس بهنام، بعض الجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابية، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت)، ص 583- 584؛ د. غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص-، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص 469- 470؛ د. طارق سرور، شرح قانون العقوبات –القسم الخاص-، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 698- 699.
. د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، الجزء الثاني، ط2، مطبعة العارف، بغداد، 1976، ص 113-114.
. ففي العراق هنالك تشريع خاص وهو قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016، وفي مصر يوجد التشريع رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية، وفي الاردن يوجد قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977، وفي الكويت يوجد القانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الاعضاء.
. التفصيل اكثر حول مدلول العضو البشري ينظر: د. حسن عودة زعال، التصرف غير المشروع بالاعضاء البشرية، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2001، ص 50 ما بعدها؛ فاطمة صالح الشمالي، المسؤولية الجزائية عن الاتجار بالاعضاء البشرية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، 2013، ص 19 وما بعدها.
. قرار محكمة تراني الايطالية في 6 فبراير 1904، دالوز 1907، 2، 176، اشار اليه د. حميد السعدي، المصدر السابق، ص 128؛ د. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، المصدر السابق، ص 115.
. د. سامي احمد نوفل، المصدر السابق، ص 188.
. تنص المادة (453) من قانون العقوبات العراقي النافذ: "كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير او عهد به اليه بأي كيفية كانت او سلم اليه لأي غرض كان من تعمله بسوء قصر لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف بـ بسوء قصد..."، كما وردت عبارة في المادة (454) التي جاء فيها "مالك المال المنقول المحجوز عليه)، ووردت ايضاً في المادة (455) اذ جاء فيها: "من اشترى مالاً منقولاً..".
. د. غانم محمد غانم، المصدر السابق، ص 568 وما بعدها.
. تنظر المادة (437) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
. د. فوزية عبدالستار، المصدر السابق، ص 982؛ د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص 1136.
. د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات –جرائم القسم الخاص-، منشأة المعارف، الاسكندرية، (ب.ت)، ص 1266- 1267.
. د. غانم محمد غانم، المصدر السابق، ص 570- 571.
. ينظر ما سبق ذكره في صفحة (11) من هذا البحث.
. د. فوزية عبدالستار، المصدر السابق، ص 983؛ د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص 1138؛ د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص 321؛ د. فتوح عبدالله الشاذلي، المصدر السابق، ص 1249.
. د. فوزية عبدالستار، المصدر السابق، ص 983؛ د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص 1138؛ د. ماهر عبد شويش الدرة، المصدر السابق، ص 321؛ د. فتوح عبدالله الشاذلي، المصدر السابق، ص 1249.
. جاء في المادة (457) من قانون العقوبات العراقي النافذ (1- يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر....).
. د. فتوح عبدالله الشاذلي، المصد السابق، ص 1157.
. د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص 1045.
. د. فوزية عبدالستار، المصدر السابق، ص 909.
. د. محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص 1047؛ د. محمد مصطفى القللي، شرح قانون العقوبات – في جرائم الاموال-، ط1، مكتبة عبدالله وهبة، مصر، 1943، ص 225.
. د. فوزية عبدالستار، المصدر السابق، ص 909.
. ويمكن ان تكون الطاقة الكهربائية محلاً لهذه الجريمة، من استخدم طرق احتيالية لاستيلاء علىى قوة طبيعة يمكن نقلها وتسليمها يكون مرتكب لجريمة الاحتيال، د. محمد مصطفى القللي، المصدر السابق، ص 225.
. تنص هذه المادة: ((اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد، واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها)).
Published
2019-03-18
How to Cite
YOUSIF, Dilshad A.; ALI, Ahmed M.. Criminal protection of human energy in Iraqi legislation. Academic Journal of Nawroz University, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 275-283, mar. 2019. ISSN 2520-789X. Available at: <http://journals.nawroz.edu.krd/index.php/ajnu/article/view/321>. Date accessed: 25 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a321.
Section
Articles