Combating the illicit trade in small arms and light weapons (Analytical study under international instruments and national laws)

Authors

  • Mohammed H. Khamo Department of Law, College of Law and Politics, Nawroz University, Kurdistan Region of Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a355

Keywords:

اسلحة صغيرة، اسلحة خفيفة، الصك الدولي، الوسم.

Abstract

The illicit trade in small arms and light weapons is one of the most important dilemmas facing the international community in the maintenance of international peace and security. It is also one of the main reasons that undermine efforts to achieve the political stability of many States. The prevention of such trade has been reflected in the conclusion of treaties and conferences as well as in the development of laws, programs and instruments to combat the illicit trade in small arms and light weapons. There are a number of reasons for the spread of this type of weapon, including lack of security, political instability, and the lack of uniformity of laws to combat the illicit trade in small arms and light weapons. We have found that despite the efforts exerted by countries at the domestic level and the UN at the international level, these weapons continue to spread. This leaves us with the impression that it is difficult to control internationally the illicit trade in small arms and light weapons, because they are easy to manufacture and conceal. Transport is already abundant and widely distributed, with at least 600 million of them currently deployed worldwide.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.12 كتب اللغة
1. ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسى، المحكم والمحيط الاعظم، تحقيق، عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 2000.
2. احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق، عبدالسلام هارون، ج3، دار الفكر، بيروت، 1979.
2.12 الكتب القانونية
1. احمد محمود حياصات، الطرق التقليدية والمستحدثة للإتجار غير المشروع بالأسلحة وسبل الوقاية والمعالجة، من اصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2018.
2. اسعد الحمراني، ويلات العولمة على الدين والثقافة واللغة، ط1، دار النفائس، بيروت، 2002.
3. د. عبدالواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
4. د. علي حسين الخلف، ود، سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، 2006.
5. صلاح الدين البرليسي، التعرف على الاسلحة النارية ومقذوفاتها، من اصدارات المركز العربي للدراسات الامنية، الرياض، 1990.
6. محمد بن عبدالله العميري، موقف الاسلام من الارهاب، من اصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2004.
7. د. محمود شريف بسيوني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.
8. محمد يسري دعبس، الارهاب والشباب، ط2، المكتبة الجامعية الحديثة، الاسكندرية، 2010.
3.12 الرسائل والاطاريح
1. عبدالمحسن سعيد عداي، منظمة الانتربول ودورها في تعقب المجرمين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1983.
2. محمد احمد الزهراني، دور السياسة الجنائية في مكافحة انتشار الاسلحة والمتفجرات في المملكة العربية السعودية، دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم الامنية، 2006.
3. محمود ابراهيم عبدالرحمن شهاب، الاسلحة غير التقليدية في الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية، غزة، 2007.
4.12 الوثائق الدولية
1. وثيقة الجمعية العامة رقم ( 2016 / 32121 / HR/ A)
2. وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2013/CONF/ A).
3. وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2008/ April / 258 / S).
4. وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم Rev. 1)/ 8/ 2006/COP /CTOC ).
5. وثيقة الأمم المتحدة ذي الرقم ( 2003/ 11july / 138/15 / A).
6. وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2001 /255 / 55/ RES/ A).
7. وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2001/192/15/ CONF / A).
8. وثيقة الجمعية العامة للام المتحدة (August 2001 /150/ 56 / A).
5.12 القوانين والاوامر الوطنية
1. -قانون الاسلحة العراقي رقم (51) لسنة 2017.
2. قانون الاسلحة الليبي رقم (2) لسنة 2014.
3. قانون الاسلحة السوري رقم (51) لسنة 2001.
4. قانون الاسلحة العراقي رقم (13) لسنة 1992.
5. قانون الاسلحة اليمني رقم (40) لسنة 1992.
6. قانون الاسلحة والذخائر الاردني رقم (34) لسنة 1952.
7. امر سلطة الائتلاف العراقية المؤقتة رقم (3) لسنة (2003).
6.12 القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية
1. القانون النموذجي لمكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بها، ط2، من اصدارات الامم المتحدة، 2015.
2. -معاهدة الامم المتحدة للأسلحة 2013.
3. الصك الدولي لتعقب الاسلحة 2005.
4. بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود2001.
5. ميثاق الامم المتحدة 1945.
6.12 الندوات العلمية
1. محمد جمال مظلوم، تجارة السلاح غير المشروعة وغسيل الاموال، ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمية المنعقدة في كلية التدريب، قسم البرامج التدريبية، الرياض،2013.
2. محمد محي الدين عوض، واقع الارهاب واتجاهاته، ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمية بعنوان (مكافحة الارهاب) في اكاديمية نايف للعلوم الامنية، الرياض، خلال المدة من (31-5 الى 2-6/ 1999).
7.12 المجلات والدورات
1. ديرك، ب، ميلر، الطلب والمخزون الاحتياطي والضوابط الاجتماعية (الاسلحة الصغيرة في اليمن) من اصدارات مركز مسح الاسلحة الصغيرة، جنيف، سويسرا،2003.
2. د. ناصر بن محمد البقمي، المسؤولية الجنائية عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة، نظام الاسلحة والذخائر السعودي انموذجاً، من اصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية، 2008.
3. الاسلحة الصغيرة الخفيفة في المنطقة العربية، من اصدارات المركز الاقليمي للأمن الانساني، الاردن، بدون سنة نشر.
4. حولية نزع السلاح، المجلد (38)، مركز شؤون نزع السلاح، الامم المتحدة، نيويورك (2006).
5. اسلحة الدمار الشامل والاسلحة الصغيرة والخفيفة، من اصدارات مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2010.
8.12 المصادر الاجنبية
1. Small Arms and Light weapons Illegal Trafficking : Another Challenge for Global Security، Dalai's Dim trios and Georgia's Chris Ochoa، Nausivios Choirs، 2012.
2. Small Arms and Light weapons : Legal Aspects of national and international : Regulations Editors : Erwin Demined، Julie Dahiltz، Nadia Fischer، united nation publication's 2002.
3. International Peace Institute، “Small Arms and Light Weapons، ” IPI Blue Paper No. 5،
4. Task Forces on Strengthening Multilateral Security Capacity، New York، 2009.
5. Small Arms and Light Weapons Proliferation and Its Implication for West African Regional Security، International Journal of Humanities and Social Science، Vol. 4، No. 8; June 2014، p. 266- 277.
عاشراً : مصادر الانترنيت
1. احمد عبدالله، الاسلحة الصغيرة والخفيفة، مقال متاح على الانترنيت على الموقع التالي : VOL 6-77http : //www. almusallh. ly/ar/ground/
2. بخيتل عبدالرحمن، التنظيم الدولي للأسلحة الخفيفة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بدون سنة (biblo. univ – alger. dz/ jspai/bitream/ 123456789. pdf
3. امر سلطة الائتلاف المؤقتة للسيطرة على الأسلحة (2003)، منشور على الموقع التالي: www. Iraq id. iq // : http .
4. برنامج الاسلحة النارية للإنتربول، برنامج الخطة الاستراتيجية للفترة (2013 – 2015)
www. INTERPOL. INT / http :
الهوامش
1. يمكن تجسيد اهم الخصائص التي تتصف بها الاسلحة الصغيرة والخفيفة بما يلي :
أ‌. انخفاض تكلفة اقتنائها وانتشارها بشكل واسع جداً لان انتاجها لا يتطلب سوى القليل من التكنلوجيا المتطورة.
ب‌. قوة الفتك التي تتمتع بها هذه الاسلحة .
ت‌. سهولة استخدامها ومتانتها
ث‌. سهولة اخفائها ونقلها .
ج‌. امكانية امتلاكها من قبل المدنيين، حيث يسمح للمدنيين بامتلاكها خلافاً للأسلحة الثقيلة التي يكون امتلاكها حصراً للقوات العسكرية.ينظر، د. احمد محمود حياصات، الطرق التقليدية والمستحدثة للإتجار غير المشروع بالأسلحة وسبل الوقاية والمعالجة، من اصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2018، ص 3.
2. احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق، عبدالسلام هارون ،ج3، دار الفكر، بيروت، 1979، ص 94. ينظر ايضاً، ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الاعظم، تحقيق، عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 2000، ص 194.
3. د. صلاح الدين البرليسي، التعرف على الاسلحة النارية ومقذوفاتها، من اصدارات المركز العربي للدراسات الامنية، الرياض، 1990، ص 31.
4. ينظر وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2001 / 55 / 255 / RES / A).
5. د. محمد جمال مظلوم، تجارة السلاح غير المشروعة وغسيل الاموال، ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمية المنعقدة في كلية التدريب ،قسم البرامج التدريبية، الرياض، 2013، ص 12. ينظر ايضاً، محمود ابراهيم عبدالرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير ،الجامعة الاسلامية، كلية الشريعة والقانون، 2007 ،ص 4.
6. احمد عبدالله، الاسلحة الصغيرة والخفيفة، مقال متاح على الانترنيت على الموقع التالي :
44-VOL6-77http://www.almusallh.ly/ar/ground/ : تاريخ زيارة الموقع 15/5/ 2018.
7. د. احمد محمود حياصات، مصدر سابق، ص 3.
8. محمود ابراهيم عبدالرحمن شهاب، الاسلحة غير التقليدية في الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية، غزة، 2007، ص4.
9. ينظر وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم ( 2003 / 11july / 138/158 / A).
10. د. جمال مظلوم، مصدر سابق، ص 13.
11. محمد يسري دعبس، الارهاب والشباب، ط2، المكتبة الجامعية الحديثة، الاسكندرية، 2010، ص 280 – 282.
12. اسعد الحمراني، ويلات العولمة على الدين والثقافة واللغة، ط1، دار النفائس، بيروت، 2002، ص 8.
13. د. محمد بن عبدالله العميري، موقف الاسلام من الارهاب، من اصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2004، ص 51- 52.
14. د. محمد بن عبدالله العميري، مصدر سابق، ص 54.
15. د. محمد محي الدين عوض، واقع الارهاب واتجاهاته، ورقة عمل مقدمة الى الندوة العلمية بعنوان (مكافحة الارهاب) في اكاديمية نايف للعلوم الامنية، الرياض ،خلال المدة من (31-5 الى 2-6/ 1999) ص 18.
16. د. محمد بن عبدالله العمري، مصدر السابق، ص 59.
17. محمد احمد الزهراني، دور السياسة الجنائية في مكافحة انتشار الاسلحة والمتفجرات في المملكة العربية السعودية، دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم الامنية، 2006، ص 53.
18. الاسلحة الصغيرة الخفيفة في المنطقة العربية، من اصدارات المركز الاقليمي للأمن الانساني، الاردن، 2013،ص 16.
19. Small Arms and Light Weapons Proliferation and Its Implication for West African Regional Security، International Journal of Humanities and Social Science، Vol. 4، No. 8; June 2014،p.266- 277.
20. Small Arms and Light weapons Illegal Trafficking : Another Challenge for Global Security، Dalai's Dim trios and Georgia's Chris Ochoa، Nausivios Choirs، 2012، p3003 – 3006.
21. د. احمد محمود حياصات، مصدر سابق، ص 17.
22. يجد هذا الالتزام اساسه في نص المادة (25) من الدستور العراقي الدائم لسنة (2005) التي تنص على (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنوع مصادرة وتشجيع القطاع الخاص وتنميته).
23. يقصد بالإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة : هو عملية استيراد او تصدير او حيازة او بيع او توصيل او نقل الاسلحة النارية والذخائر ومواد ذات صلة من والى وعبر منطقة من الدول الاعضاء بدون تفويض او ترخيص منها .ينظر Small Arms and Light weapons : Legal Aspects of national and international l: Regulations Editors : Erwin Demined، Julie Dahiltz، Nadia Fischer، united nation publication's، 2002، p.207.
24. بالرغم من صعوبة تقدير القيمة الحقيقية او الفعلية (الإيرادات) الناتجة عن التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، الا ان هناك من يشير الى ان حجم الايرادات الناتجة عن هذه التجارة تقدر بحوالي (60) مليار دولار سنوياً، اي ما نسبته (10 – 20) بالمائة من القيمة الاجمالية لتجارة السلاح في السوق العالمية والنفقات العسكرية للدول والتي تتجاوز ال (105) تريليون دولار في السنة، ووفقاُ للهيئات الدولية التي تعنى بانتشار السلاح في العالم فأن ما يزيد على (600) مليون قطعة سلاح صغيرة منتشرة في العالم كما ان هناك ما يقارب ال (1150) شركة لتصنيع الاسلحة الخفيفة وذخيرتها منشرة في اكثر من (98) بلد، وان حوالي (نصف مليون) شخص يموتون سنوياً بسبب هذه الاسلحة، وخذا يعني ضحية في كل دقيقة، بالرغم من ذلك لازالت هذه الشركات مستمرة في صناعة هذه الاسلحة وان التجار غير الشرعيين لا زالوا مستمرين بتجارتهم، الامر الذي يستوجب تضافر الجهود للحد من هذه التجارة، ينظر د. ناصر بنم محمد البقمي، المسؤولية الجنائية عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة، نظام الاسلحة والذخائر السعودي انموذجاً، من اصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2018، ص 4.
25. منشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد (3406) في (18/5/ 1992).
26. ينظر البند (اولاً، أوب، من المادة 27) من قانون الاسلحة العراقي لعام 1992.
27. امر سلطة الائتلاف المؤقتة للسيطرة على الأسلحة، منشور على الموقع التالي (www.Iraq id.iq// :http) تاريخ الزيارة 11/ 10/ 2018 .
28. منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4439)، السنة الثامنة والخمسون، في 20 / اثار / 2017 .
29. تنص المادة (31) من قانون الاسلحة العراقي رقم (51) لسنة (2017) على (1- يلغى قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 ،وستبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (3) الصادر في 31/12/ 2003)
30. المادة (3) من قانون الاسلحة العراقي لسنة (2017) .
31. لا تختلف اركان جريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة عن غيرها من الجرائم قدر تعلق الامر بماهية الاركان واهميتها، فجريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة شأنها في ذلك شأن بقية الجرائم تقوم على ثلاث اركان تتمثل بما يأتي :
أ‌. الركن الشرعي : يتجسد الركن الشرعي لجريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في النصوص القانونية على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي، والتي تهدف الى تحديد الافعال التي يعد القيام بها جريمة تستوجب العقاب وفقاً لما ورد في هذه النصوص .
ب‌. الركن المادي : وهو عبارة عن مجموعة من العناصر المادية التي تتخذ مظهراً خارجياً تلمسه الحواس، ويتمثل هذا الركن المادي بالنشاط الذي يصدر عن الجاني، والنشاط الذي يتحقق به الركن المادي في جريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة يتمثل بما يلي :
أ‌. تهريب الاسلحة .
ب‌. صنع الاسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها وقطع غيارها .
ت‌. صنع الاسلحة النارية الفردية ومستلزماتها .
ث‌. استيراد الاسلحة الحربية وحيازتها وتداولها واقتنائها واصلاحها ...... الخ
ت‌. الركن المعنوي : ليست الجريمة ظاهرة مادية خالصة ولكنها كذلك كيان نفسي لذلك استقر في النظام القانوني الجنائي الحديث المبدأ الذي يقضي بأن ماديات الجريمة لا تنشأ المسؤولية ولا تستوجب عقاباً ما لم تتوافر الى جانبها العناصر النفسية التي يعبر عنها بالركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي الذي يقوم على عنصرين هما (العلم والارادة) وهذا المبدأ ينطبق على جريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ايضاً .
ينظر.د. ناصر بن محمد البقمي، مصدر سابق، ص 12 وما بعدها.وللمزيد حول اركان الجريمة ينظر، د. محمود شريف بسيوني، شرح قانون العقوبات ،القسم العام، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة.1977، ص 71 وما بعدها، ينظر ايضاً د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، 2006، ص 137 وما بعدها.
32. ينظر المادة (24/ الفقرات / اولاً وثانياً) من قانون الاسلحة العراقي لعام 2017.
33. المادة ( الفقرة الثالثة من المادة 24) من قانون الاسلحة العراقي لسنة 2017 .
34. تنص الفقرة (الثالثة من المادة 24) من قانون الاسلحة لعام 2017 على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة كل من حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة .....).
35. تؤكد العديد من عمليات المسح ان حجم الاسلحة الصغيرة والخفيفة المنشرة في اليمن تقدر بحوالي (50) مليون قطعة وهذا يعني ان اليمن من الدول او المجتمعات المتخمة بالسلاح ولكنه بالتأكيد ليس الاكثر تسلحاً عن الاخذ بنظر الاعتبار حصة الفرد من السلاح والمستوى العالي للفتك.ينظر، ديرك ،ب، ميلر، الطلب والمخزون الاحتياطي والضوابط الاجتماعية (الاسلحة الصغيرة في اليمن)، من اصدارات مركز مسح الاسلحة الصغيرة، سويسرا، 2003، ص 8.
36. ينظر الفقرة (أ) من المادة (الثانية) قانون تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها اليمني، ذي الرقم (40) لسنة (1992) .
37. ينظر الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون الاسلحة اليمني.
38. ينظر المادة (3) من قانون الاسلحة الليبي ذي الرقم (2) لعام 2014 .
39. ينظر المادة (8) من قانون الاسلحة والذخائر الاردني ذي رقم (34) لسنة 1952 .
40. ينظر المادة (2/3) من ميثاق الامم المتحدة .
41. ينظر المادة (2/4) من ميثاق الامم المتحدة .
42. تم اعتماد معاهدة تجارة الاسلحة في 2/ نيسان / ابريل / 2013 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها ذي الرقم (67/ 234/ باء / 2013)، وقد دخلت المعاهدة حيز النفاذ عام 20014، ينظر وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2013/CONF/ A).
43. ينظر المادة (3) معاهدة تجارة الاسلحة لعام 2013.
44. ينظر المادة (4) من المعاهدة .
45. ينظر الفقرة (1) من المادة (6) من المعاهدة .
46. ينظر الفقرة (3) من المادة (6) من المعاهدة .
47. يقصد بتعبير السمسار في هذا السياق: الشخص او الكيان الذي يعمل وسيطاً بين الاطراف العلاقة ويرتب او يسهل ابرام صفقات محتملة للأسلحة مقابل منفعة من نوع معين سواء اكانت مادية او غير ذلك.ينظر، القانون النموذجي لمكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بها، ط2، من اصدارات الامم المتحدة، 2015، ص 14.
48. ينظر المادة (10) من المعاهدة .
49. ينظر المادة (16) من المعاهدة .
50. للمزيد حول هذا البرنامج ينظر وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2001/192/15/ CONF / A). ينظر ايضاً.حولية نزع السلاح، المجلد (38)، مركز شؤون نزع السلاح، الامم المتحدة، نيويورك (2006) ص 120 وما بعدها .
51. ينظر وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2008/ April / 258 / RES/S).
52. للمزيد حول هذا البروتوكول، ينظر وثيقة الامم المتحدة ذي الرقم (2001 /255 / 55/ RES/ A) .
53. د. احمد محمود حياصات، مصدر سابق، ص 8 - 9.
54. للمزيد حول هذا الصك ينظر وثيقة الامم ذي الرقم Rev.1)/ 8/ 2006/COP /CTOC).
55. ينظر الفقرة (4/11) من الصك الدولي .
56. ينظر الفقرة (5/15) من الصك الدولي .
57. ينظر الفقرة (/ 24 ،25 .26) من الصك الدولي .
58. ينظر الفقرة (6) من الصك الدولي .
59. ينظر وثيقة الجمعية العامة رقم ( 2016 / 32121 / HR/ A)
60. ينظر وثيقة مجلس الامن الدولي (2003 / march / 18 / PRES/ S).
61. ينظر وثيقة مجلس الامن الدولي ( 2013 / September26 / 2117 / PRES/S)
62. وهي اكبر منظمة شرطة دولية تم انشائها عام (1923) وهي تضم قوات شرطة تابعة ل (1993) دولة وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرن لها.ينظر، عبدالمحسن سعيد عداي، منظمة الانتربول ودورها في تعقب المجرمين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة بغداد، 1983.ص 47 وما بعدها.للمزيد حول هذه المنظمة ينظر ايضاً، د. عبدالواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية القاهرة، 2007، ص 654 وما بعدها.
63. ينظر وثيقة مجلس الامن الدولي (2008 / April / 258 / PRES/ S)
64. برنامج الاسلحة النارية للإنتربول، برنامج الخطة الاستراتيجية للفترة (2013 – 2015) ص8، منشور على الموقع التالي
www.INTERPOL.INT / http: تاريخ الزيارة : 3/5/ 2018.
65. منظمة الامن والتعاون الاوربي (OSCE) وهي اكبر منظمة في مجال الامن في العالم تأسست عام 1973، وتظم في عضويتها (56) دولة ويقع مقرها في مدينة فينا (سويسرا).ينظر ( www.marefa.org. // : htt) تاريخ زيارة الموقع : 6/10/ 2018.
66. بخيتل عبدالرجمن، التنظيم الدولي للأسلحة الخفيفة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بدون سنة ،ص 67، منشورة على الموقع التالي (biblo .univ – alger.dz/ jspai/bitream/ 123456789. pdf ) تاريخ الزيارة 4/10/ 2018.
67. بخيتل عبدالرحمن، المصدر نفسه، ص 68.
68. ينظر وثيقة الجمعية العامة للام المتحدة (August 2001 /150/ 56 / A).
69. د. جمال مظلوم، مصدر سابق، ص 26.
70. international peace Institute، small Arms and Light weapons، Ipi Blue paper No،5،Task Force on Strong thening Multilateral Security capacity، New york، 2002، p32.
71. اسلحة الدمار الشامل والاسلحة الصغيرة والخفيفة، من اصدارات مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2010، ص45.

Published

2019-06-01

How to Cite

Khamo, M. H. (2019). Combating the illicit trade in small arms and light weapons (Analytical study under international instruments and national laws). Academic Journal of Nawroz University, 8(2), 20–37. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a355

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)