Presumption of innocence guarantees in criminal legislation ((A study in the Algerian legislative reality in light of the last two amendments to the Algerian constitution and the law of criminal procedures))
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n4a491Abstract
The original in the accused indicates innocence to a case that the accused passes through, before he proves judicially the accusation of the accusation against him and before his conviction is verified, and this principle is considered a basic principle in the democratic system, and is assumed from the assumptions of a fair trial. The British House of Lords has described it as a golden thread In the fabric of the criminal dress.
This principle has been embodied in all the constitutions of the world and its internal laws, including the Algerian constitution, which explicitly enshrined the principle in all constitutions, including Article 56 of the last amendment of the year 2016 to the Algerian Constitution, as well as the Code of Criminal Procedures through its last two amendments to Laws No. 15-02 and 07-17 .
Downloads
Download data is not yet available.
References
1. الدستور الجزائري 2016
2. الأمر رقم 155 – 66 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم لاسيما الامر رقم 02 -15 و الامر 07-17
3. الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية، الأمر 96-22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
4. القانون رقم 03-09 المؤرخ في 19/07/2003 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
5. الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25/01/1995 المتضمن قانون المنافسة وكذا الأمر الذي عدله رقم 03-03 المؤرخ في 19/07/2003
6. ابراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارض، مصر 1980
7. أحمد ادريس احمد: افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1984.
8. رمزي رياض عوض: الحقوق الدستورية والاجراءات الجنائية، دار النهشة العربية، القاهرة، 2003
9. أحمد سعيد محمد صفوان: قرينة البراءة وأهم نتائجها في النجال الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، 1980
10. أحمد ضياء الدين خليل: قواعد الإجراءات الجنائية، الجزء 2، مطابع الطوحي، القاهرة 1999
11. أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
12. أدوار غالي الذهبي : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الثانية، مكتبة غريب، مصر، 1990
13. أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الشروق، مصر، 2004
14. أحمد لطفي السيد مرعي: افتراض براءة المتهم في الفقه الوصفي والشريعة الإسلامية، منتدى شؤون قانونية
15. إسحاق إبراهيم منصور: نظرية القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992
16. رائد أحمد محمد: البراءة في القانون الجبائي، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 2006
17. زرارة لخضر: قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مطبعة الفكر، العدد الحادي عشر، جامعة باتنة
18. زوزو هدى، حوحو أحمد صابر: مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وأثره على الضمانات الممنوحة للمتهم، مجلة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد3، السنة 2010
19. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008
20. عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة، الجزائر، 2010
21. عبد الله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، 2004، دار هومة، الجزائر
22. على أحمد رشيدة: قرينة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2016
23. علي عبد القادر القهوجي: أصول علمي الإجرام والعقاب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002
24. علي عبد القادر القهوجي، قانون الاشتباه، دراسة تحليلية انتقادية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1996
25. عبد الرحمن خلفي: الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن،دار بلقيس، الجزائر، 2015.
26. فتوح الشاذلي، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات النظرية العامة للجريم المسؤولية والجزاء، دار المطبوعات الجامعية، مصر 1997
27. مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، دار نوفل ، لبنان، 1982
28. عماد خليل إسماعيل: قرينة البراءة المفترضة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة قدمت إلى جامعة سانت كلمنتس العالمية ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه فلسفة في القانون الجنائي، 2013، جامعة سانت كلمتس، فرع بغداد
29. فرنان مولود: جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1990
30. كابوية رشيدة: الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعدي قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
31. محمد محدة: ضمانات المشتبه فيه، دار الهدى، الجزء الثاني، 1992
32. محمد محي الدين عوض: قانون الإثبات بين الازدواج والوحدة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد3، 1967، القاهرة
33. محمد مروان: نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999
34. محمد نواف القواعدة، قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية، مجلة الشريعة والقانون، العدد التاسع والأربعون، السنة السادسة والعشرون، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، يناير 2012
35. محمود سليمان موسى: شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام، الجزء الثاني، المسؤولية والجزاءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002
36. مروك نصر الدين: محاضرات في الإثبات الجنائي، النظرية العامة للإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003
37. Mahmoud Mustapha : la présomption d’innocences dans la législation des pays arabes revue internationale de droit pénale, 1979
38. George Levasseur et Bernard Bouloc , procédure pénale , 20ème édition, Dalloz, 2000
39. Jean Pradel, Droit pénale compagne Dalloz, Paris, 1995
.6هوامش
- رائد أحمد محمد: البراءة في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 2006، ص34
- من أمثلة الدساتير التي نصت على المبدأ مع اختلاف في الصياغة الدستور المصري في المادة 96 والدستور الإماراتي في المادة 28 ولكن في المقابل هناك دول لم تنص على هذا المبدأ في صلب دساتيرها مثل دستور الأردن وكذا دستور المغرب وأيضا دستور اليابان وكذا الدستور الفرنسي ودستور الولايات المتحدة الأمريكية.
إلا أنها اعترفت به وأقرته ضمنيا من خلال النصوص القانونية التي تضمنت ضمانات المتهم، وكذا اقرارها لمبدأ الشرعية، ومن خلال توقيع تلك الدول على العديد من المواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لمزيد من التفاصيل ينظر:
-Mahmoud Mustapha : la présomption d’innocences dans la législation des pays arabes revue internationale de droit pénale, 1979, p112.
-George Levasseur et Bernard Bouloc , procédure pénale , 20ème édition, Dalloz, 2000, p97.
-Jean Pradel, Droit pénale compagne Dalloz, Paris, 1995, p379.
أحمد ادريس احمد: افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1984، ص235. رمزي رياض عوض: الحقوق الدستورية والاجراءات الجنائية، دار النهشة العربية، القاهرة، 2003، ص171.
-أحمد سعيد محمد صفوان: قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، 1980، ص131.
- تنص المادة 15 من دستور 1963 على :" لا يمكن إيقاف أي شخص ولا متابعته إلاّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون وأمام القضاة المعينين بمقتضاه وطبقا للإجراءات المقررة بموجبه"
-ينظر المادة 46 من دستور 1976 والمادة 51 من ذات الدستور.
-تنص المادة 42 من دستور 1986 على :" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون وهي ذاتها التي تنص عليها المادة 45 من دستور 1996.
- د إسحاق إبراهيم منصور: نظرية القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992، ص 216
- د محمود سليمان موسى: شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام، الجزء الثاني، المسؤولية والجزاءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 22
- د/ أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الشروق، مصر، 2004، ص 215
- وفي هذا الشأن جاء في توصية للجنة الحريات العامة في الحلقة الخامسة للبحوث في القانون، فيما يتعلق بضمانات الحرية الشخصية في ظل القوانين الاستثنائية التي جاء فيها ما يلي:"...ومع التسليم بحق السلطة التنفيذية عند اعلان الحرب أو حالة الطوارئ في تقييد حرية الأفراد للصالح العام، وفي التنقل والاجتماع والاقامة والمرور في أوقات معينة، أو تحديد فتح المجال العامة واغلاقها وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر وغيرها، لكن لا يجوز في هذه الظروف اتخاذ أي إجراء جنائي ضد شخص إلا إذا اتهم بجريمة.
كما لا يجوز الانتقاص من ضمانات المتهمين في الجرائم، فيما يتعلق بالقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم وكفالة حقهم في الدفاع أصالة أو وكالة وغير ذلك مما يتضمنه قانون الاجراء ات الجزائية كما تسري أحكام قانون الاجراءات الجزائية، وضمانته في الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكلفة له..." ينظر فرنان مولود: جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1990، ص 222- 223.
- أ/ زوزو هدى، د/ حوحو أحمد صابر: مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وأثره على الضمانات الممنوحة للمتهم، مجلة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد3، السنة 2010، الموجودة على الموقع.
http//revues.univ-ouargla.dz
- ينظر د/ أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 225، أدوار غالي الذهبي : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الثانية، مكتبة غريب، مصر، 1990، ص 664
- د / أحمد فتحي سرور: (القانون الجنائي الدستوري)، المرجع السابق، ص 295
- مروك نصر الدين: محاضرات في الإثبات الجنائي، النظرية العامة للإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003، ص 225-226
- وهذا ما نصت عليه المادة 58 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 بقولها :"لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم". والمادة 160 والناصة :"تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية".
- محمد مروان: نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص 156.
- ينظر المادة 10/4 والمادة 78 من قانون القضاء العسكري الجزائري
- يقصد بالعقوبة الإدارية هي قرارات فردية ذات طبيعة عقابية جزاء مخالفة التزامات قانونية أو قرارات إدارية توقعها الإدارة كسلطة عامة بمناسبة مباشرتها لنشاطها في الشكل والإجراءات المقررة قانونا غايتها ضبط أداء الأنشطة الفردية بما يحقق المصلحة العامة وهي أنواع جزاءات مالية وتتمثل في الغالب في الغرامة الإدارية والمصادرة وكذا جزاءات عينية مثل سحب الترخيص وغلق المنشأة . ينظر د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص12.
- محمد مروان، المرجع السابق، الموضع السابق.
- محمد محي الدين عوض: قانون الإثبات بين الازدواج والوحدة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد3، 1967، القاهرة، ص 49، الهامش رقم1.
- رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص 80
- يقصد بالمشتبه فيه: "كل شخص بدأت ضده التحريات لقيام قرائن تدل على ارتكابه الجريمة أو المشاركة فيها ولم تحرك الدعوى الجزائية ضده".
أما المتهم فهو :"الشخص الذي حركت ضده دعوى جزائية قصد معاقبته عن الجريمة المنسوبة اليه، وذلك بوصفه إما فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام الحكم عليه لم يصبح نهائيا: ينظر محمد محدة: ضمانات المشتبه فيه، دار الهدى، الجزء الثاني، 1992، ص 52
- لمزيد من التفاصيل ينظر: عماد خليل إسماعيل: قرينة البراءة المفترضة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة قدمت إلى جامعة سانت كلمنتس العالمية ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه فلسفة في القانون الجنائي، 2013، جامعة سانت كلمتس، فرع بغداد، ص 24، د/ أحمد فتحي سرور، (القانون الجنائي الدستوري) مرجع سابق، ص 281
- ينظر أحمد ضياء الدين خليل: قواعد الإجراءات الجنائية، الجزء 2، مطابع الطوحي، القاهرة 1999، ص 250
د/ علي عبد القادر القهوجي: أصول علمي الإجرام والعقاب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002، ص 310 وما بعدها.
د/ أحمد لطفي السيد مرعي: افتراض براءة المتهم في الفقه الوصفي والشريعة الإسلامية، منتدى شؤون قانونية
Http//www.starting.com
- د/ اسحاق ابراهيم منصور، المرجع السابق، ص 236
- ينظر المادة 50 من القانون المدني الجزائري
- ينظر المادة 49 من القانون المدني الجزائري
- د/ عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة، الجزائر، 2010، ص 215
- ينظر المزيد من التفاصيل د/ ابراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارض، مصر 1980، ص 100 وما بعدها
- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، لبنان، ص 657
- لمزيد من التفاصيل ينظر: د/ فتوح الشاذلي، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات النظرية العامة للجريم المسؤولية والجزاء، دار المطبوعات الجامعية، مصر 1997، ص 37
مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، دار نوفل ، لبنان، 1982، ص 30
- سليم صمودي: المسؤولية الجزائية لشخص معنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى ، الجزائر، 2006، ص 12
- ينظر د/ أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص 217 وما بعدها
- من النصوص التي أقرت صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية، الأمر 96-22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، القانون رقم 03-09 المؤرخ في 19/07/2003 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ومن النصوص التي أخذت ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوية :=
=* الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25/01/1995 المتضمن قانون المنافسة وكذا الأمر الذي عدله رقم 03-03 المؤرخ في 19/07/2003
القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26/06/2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، لمزيد من التفاصيل ينظر د/أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 219 وما بعدها
- ينظر د/ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 223
- ينظر عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 218-219
- ينظر رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص 83
- جاءت التعديلات المستحدثة لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 07-17 لتتوافق مع تأكيد وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها قرينة البراءة وإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية وإلغاء أمر القبض الجسدي وإمكانية أن يمثل المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات حرا طليقا.
ينظر مقال منشور على الأنترنت بعنوان: المادة الأولى عدلت بالقانون رقم 07/17 من قانون الإجراءات الجزائية، على الموقع التالي:
Droit-telemcen.over-bloc.com
- المادة 1 من ق.إ.ج كانت تنص على :" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون"
- تنص المادة 1 من ق.إ.ج المتمم والمعدل بالقانون رقم 07-17 على :" يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار على الخصوص:
أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة او معاقبة شخص مرتين (02) من أجل نفس الأفعال ولو تم اعطاؤها وصفا مغايرا.
أن تجري المتابعة والاجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطي الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا.
أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الاجراءات.
أن يفسر الشك لصالح المتهم.
وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة.
أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضية جهة قضائية عليا".
- د/كابوية رشيدة: الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ص2، الموجودة على الموقع http://www.asjp.cerust.dz
- أ.د/ زرارة لخضر: قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مطبعة الفكر، العدد الحادي عشر، جامعة باتنة، ص60.
- عبد الله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، 2004، دار هومة، الجزائر، ص 23-24.
- د/علي عبد القادر القهوجي، قانون الاشتباه، دراسة تحليلية انتقادية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1996، ص113.
- ينظر المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
- إن تعبير قرينة الإدانة له وقع قوي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأنه يمثل خروجا عن الأصل لأن الاتفاقيات الدولية والقواعد العامة والنصوص القانونية تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومفهوم قرينة الإدانة يقضي بعكس ذلك، بحيث أن مثل هذه القرائن سواء كانت قانونية أم عملية قائمة على أساس افتراض إدانة الشخص ونقل عبء إثبات براءته إليه، فالنيابة العامة لا تقدم دليلا على الإدانة بل المشتكي عليه تقديم دليل ببراءته.
وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التشريعية التي تعترف بقرينة الإدانة تهدف إلى افتراض الركن المادي أو المعنوي للجريمة وتنسبه لأحد الأشخاص، ينظر لمزيد من التفاصيل: د/محمد نواف القواعدة، قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية، مجلة الشريعة والقانون، العدد التاسع والأربعون، السنة السادسة والعشرون، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، يناير 2012، ص9 وما بعدها.
- ينظر: د/زرارة لخضر، المرجع السابق، ص 66 وما بعدها
- ينظر المادة 51/1 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 15/02
- ينظر المادة 65 من قانون إجراءات الجزائية.
- ينظر المادة 141 من قانون إجراءات الجزائية.
- ينظر المادة 51/2 و5 من قانون إجراءات الجزائية.
- ينظر المادة 52/4 من قانون إجراءات الجزائية.
- ينظر على أحمد رشيدة: قرينة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2016، ص 532.
-يقصد بالرقابة القضائية: " اجراء بديل للحبس المؤقت يفرض بموجبه قاضي التحقيق التزاما أو أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقيق أو المتهم و يجب على هذا الأخير أن يلتزم بها" و لقد نظمها المشرع الجزائري في المادة 125 مكرر1من ق ا ج، لمزيد من التفاصيل ينظر د/ عبد الرحمن خلفي: الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن،دار بلقيس، الجزائر، 2015، 254 و ما بعدها.
-ينظر المادة 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بقانون رقم 15-02.
-ينظر المادة 204 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-02.
- ينظر المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-02.
2. الأمر رقم 155 – 66 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم لاسيما الامر رقم 02 -15 و الامر 07-17
3. الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية، الأمر 96-22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
4. القانون رقم 03-09 المؤرخ في 19/07/2003 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
5. الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25/01/1995 المتضمن قانون المنافسة وكذا الأمر الذي عدله رقم 03-03 المؤرخ في 19/07/2003
6. ابراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارض، مصر 1980
7. أحمد ادريس احمد: افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1984.
8. رمزي رياض عوض: الحقوق الدستورية والاجراءات الجنائية، دار النهشة العربية، القاهرة، 2003
9. أحمد سعيد محمد صفوان: قرينة البراءة وأهم نتائجها في النجال الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، 1980
10. أحمد ضياء الدين خليل: قواعد الإجراءات الجنائية، الجزء 2، مطابع الطوحي، القاهرة 1999
11. أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
12. أدوار غالي الذهبي : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الثانية، مكتبة غريب، مصر، 1990
13. أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الشروق، مصر، 2004
14. أحمد لطفي السيد مرعي: افتراض براءة المتهم في الفقه الوصفي والشريعة الإسلامية، منتدى شؤون قانونية
15. إسحاق إبراهيم منصور: نظرية القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992
16. رائد أحمد محمد: البراءة في القانون الجبائي، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 2006
17. زرارة لخضر: قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مطبعة الفكر، العدد الحادي عشر، جامعة باتنة
18. زوزو هدى، حوحو أحمد صابر: مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وأثره على الضمانات الممنوحة للمتهم، مجلة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد3، السنة 2010
19. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008
20. عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة، الجزائر، 2010
21. عبد الله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، 2004، دار هومة، الجزائر
22. على أحمد رشيدة: قرينة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2016
23. علي عبد القادر القهوجي: أصول علمي الإجرام والعقاب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002
24. علي عبد القادر القهوجي، قانون الاشتباه، دراسة تحليلية انتقادية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1996
25. عبد الرحمن خلفي: الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن،دار بلقيس، الجزائر، 2015.
26. فتوح الشاذلي، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات النظرية العامة للجريم المسؤولية والجزاء، دار المطبوعات الجامعية، مصر 1997
27. مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، دار نوفل ، لبنان، 1982
28. عماد خليل إسماعيل: قرينة البراءة المفترضة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة قدمت إلى جامعة سانت كلمنتس العالمية ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه فلسفة في القانون الجنائي، 2013، جامعة سانت كلمتس، فرع بغداد
29. فرنان مولود: جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1990
30. كابوية رشيدة: الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعدي قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
31. محمد محدة: ضمانات المشتبه فيه، دار الهدى، الجزء الثاني، 1992
32. محمد محي الدين عوض: قانون الإثبات بين الازدواج والوحدة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد3، 1967، القاهرة
33. محمد مروان: نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999
34. محمد نواف القواعدة، قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية، مجلة الشريعة والقانون، العدد التاسع والأربعون، السنة السادسة والعشرون، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، يناير 2012
35. محمود سليمان موسى: شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام، الجزء الثاني، المسؤولية والجزاءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002
36. مروك نصر الدين: محاضرات في الإثبات الجنائي، النظرية العامة للإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003
37. Mahmoud Mustapha : la présomption d’innocences dans la législation des pays arabes revue internationale de droit pénale, 1979
38. George Levasseur et Bernard Bouloc , procédure pénale , 20ème édition, Dalloz, 2000
39. Jean Pradel, Droit pénale compagne Dalloz, Paris, 1995
.6هوامش
- رائد أحمد محمد: البراءة في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، 2006، ص34
- من أمثلة الدساتير التي نصت على المبدأ مع اختلاف في الصياغة الدستور المصري في المادة 96 والدستور الإماراتي في المادة 28 ولكن في المقابل هناك دول لم تنص على هذا المبدأ في صلب دساتيرها مثل دستور الأردن وكذا دستور المغرب وأيضا دستور اليابان وكذا الدستور الفرنسي ودستور الولايات المتحدة الأمريكية.
إلا أنها اعترفت به وأقرته ضمنيا من خلال النصوص القانونية التي تضمنت ضمانات المتهم، وكذا اقرارها لمبدأ الشرعية، ومن خلال توقيع تلك الدول على العديد من المواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لمزيد من التفاصيل ينظر:
-Mahmoud Mustapha : la présomption d’innocences dans la législation des pays arabes revue internationale de droit pénale, 1979, p112.
-George Levasseur et Bernard Bouloc , procédure pénale , 20ème édition, Dalloz, 2000, p97.
-Jean Pradel, Droit pénale compagne Dalloz, Paris, 1995, p379.
أحمد ادريس احمد: افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1984، ص235. رمزي رياض عوض: الحقوق الدستورية والاجراءات الجنائية، دار النهشة العربية، القاهرة، 2003، ص171.
-أحمد سعيد محمد صفوان: قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، 1980، ص131.
- تنص المادة 15 من دستور 1963 على :" لا يمكن إيقاف أي شخص ولا متابعته إلاّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون وأمام القضاة المعينين بمقتضاه وطبقا للإجراءات المقررة بموجبه"
-ينظر المادة 46 من دستور 1976 والمادة 51 من ذات الدستور.
-تنص المادة 42 من دستور 1986 على :" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون وهي ذاتها التي تنص عليها المادة 45 من دستور 1996.
- د إسحاق إبراهيم منصور: نظرية القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992، ص 216
- د محمود سليمان موسى: شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام، الجزء الثاني، المسؤولية والجزاءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 22
- د/ أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الشروق، مصر، 2004، ص 215
- وفي هذا الشأن جاء في توصية للجنة الحريات العامة في الحلقة الخامسة للبحوث في القانون، فيما يتعلق بضمانات الحرية الشخصية في ظل القوانين الاستثنائية التي جاء فيها ما يلي:"...ومع التسليم بحق السلطة التنفيذية عند اعلان الحرب أو حالة الطوارئ في تقييد حرية الأفراد للصالح العام، وفي التنقل والاجتماع والاقامة والمرور في أوقات معينة، أو تحديد فتح المجال العامة واغلاقها وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر وغيرها، لكن لا يجوز في هذه الظروف اتخاذ أي إجراء جنائي ضد شخص إلا إذا اتهم بجريمة.
كما لا يجوز الانتقاص من ضمانات المتهمين في الجرائم، فيما يتعلق بالقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم وكفالة حقهم في الدفاع أصالة أو وكالة وغير ذلك مما يتضمنه قانون الاجراء ات الجزائية كما تسري أحكام قانون الاجراءات الجزائية، وضمانته في الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكلفة له..." ينظر فرنان مولود: جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1990، ص 222- 223.
- أ/ زوزو هدى، د/ حوحو أحمد صابر: مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وأثره على الضمانات الممنوحة للمتهم، مجلة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد3، السنة 2010، الموجودة على الموقع.
http//revues.univ-ouargla.dz
- ينظر د/ أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 225، أدوار غالي الذهبي : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الثانية، مكتبة غريب، مصر، 1990، ص 664
- د / أحمد فتحي سرور: (القانون الجنائي الدستوري)، المرجع السابق، ص 295
- مروك نصر الدين: محاضرات في الإثبات الجنائي، النظرية العامة للإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003، ص 225-226
- وهذا ما نصت عليه المادة 58 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 بقولها :"لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم". والمادة 160 والناصة :"تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية".
- محمد مروان: نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص 156.
- ينظر المادة 10/4 والمادة 78 من قانون القضاء العسكري الجزائري
- يقصد بالعقوبة الإدارية هي قرارات فردية ذات طبيعة عقابية جزاء مخالفة التزامات قانونية أو قرارات إدارية توقعها الإدارة كسلطة عامة بمناسبة مباشرتها لنشاطها في الشكل والإجراءات المقررة قانونا غايتها ضبط أداء الأنشطة الفردية بما يحقق المصلحة العامة وهي أنواع جزاءات مالية وتتمثل في الغالب في الغرامة الإدارية والمصادرة وكذا جزاءات عينية مثل سحب الترخيص وغلق المنشأة . ينظر د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص12.
- محمد مروان، المرجع السابق، الموضع السابق.
- محمد محي الدين عوض: قانون الإثبات بين الازدواج والوحدة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد3، 1967، القاهرة، ص 49، الهامش رقم1.
- رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص 80
- يقصد بالمشتبه فيه: "كل شخص بدأت ضده التحريات لقيام قرائن تدل على ارتكابه الجريمة أو المشاركة فيها ولم تحرك الدعوى الجزائية ضده".
أما المتهم فهو :"الشخص الذي حركت ضده دعوى جزائية قصد معاقبته عن الجريمة المنسوبة اليه، وذلك بوصفه إما فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام الحكم عليه لم يصبح نهائيا: ينظر محمد محدة: ضمانات المشتبه فيه، دار الهدى، الجزء الثاني، 1992، ص 52
- لمزيد من التفاصيل ينظر: عماد خليل إسماعيل: قرينة البراءة المفترضة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة قدمت إلى جامعة سانت كلمنتس العالمية ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه فلسفة في القانون الجنائي، 2013، جامعة سانت كلمتس، فرع بغداد، ص 24، د/ أحمد فتحي سرور، (القانون الجنائي الدستوري) مرجع سابق، ص 281
- ينظر أحمد ضياء الدين خليل: قواعد الإجراءات الجنائية، الجزء 2، مطابع الطوحي، القاهرة 1999، ص 250
د/ علي عبد القادر القهوجي: أصول علمي الإجرام والعقاب ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002، ص 310 وما بعدها.
د/ أحمد لطفي السيد مرعي: افتراض براءة المتهم في الفقه الوصفي والشريعة الإسلامية، منتدى شؤون قانونية
Http//www.starting.com
- د/ اسحاق ابراهيم منصور، المرجع السابق، ص 236
- ينظر المادة 50 من القانون المدني الجزائري
- ينظر المادة 49 من القانون المدني الجزائري
- د/ عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة، الجزائر، 2010، ص 215
- ينظر المزيد من التفاصيل د/ ابراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارض، مصر 1980، ص 100 وما بعدها
- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، لبنان، ص 657
- لمزيد من التفاصيل ينظر: د/ فتوح الشاذلي، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات النظرية العامة للجريم المسؤولية والجزاء، دار المطبوعات الجامعية، مصر 1997، ص 37
مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، دار نوفل ، لبنان، 1982، ص 30
- سليم صمودي: المسؤولية الجزائية لشخص معنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى ، الجزائر، 2006، ص 12
- ينظر د/ أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص 217 وما بعدها
- من النصوص التي أقرت صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية، الأمر 96-22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، القانون رقم 03-09 المؤرخ في 19/07/2003 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ومن النصوص التي أخذت ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوية :=
=* الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25/01/1995 المتضمن قانون المنافسة وكذا الأمر الذي عدله رقم 03-03 المؤرخ في 19/07/2003
القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26/06/2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، لمزيد من التفاصيل ينظر د/أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 219 وما بعدها
- ينظر د/ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 223
- ينظر عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 218-219
- ينظر رائد أحمد محمد، المرجع السابق، ص 83
- جاءت التعديلات المستحدثة لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 07-17 لتتوافق مع تأكيد وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها قرينة البراءة وإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية وإلغاء أمر القبض الجسدي وإمكانية أن يمثل المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات حرا طليقا.
ينظر مقال منشور على الأنترنت بعنوان: المادة الأولى عدلت بالقانون رقم 07/17 من قانون الإجراءات الجزائية، على الموقع التالي:
Droit-telemcen.over-bloc.com
- المادة 1 من ق.إ.ج كانت تنص على :" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون"
- تنص المادة 1 من ق.إ.ج المتمم والمعدل بالقانون رقم 07-17 على :" يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار على الخصوص:
أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة او معاقبة شخص مرتين (02) من أجل نفس الأفعال ولو تم اعطاؤها وصفا مغايرا.
أن تجري المتابعة والاجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطي الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا.
أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الاجراءات.
أن يفسر الشك لصالح المتهم.
وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة.
أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضية جهة قضائية عليا".
- د/كابوية رشيدة: الضمانات المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ص2، الموجودة على الموقع http://www.asjp.cerust.dz
- أ.د/ زرارة لخضر: قرينة البراءة في التشريع الجزائري، مطبعة الفكر، العدد الحادي عشر، جامعة باتنة، ص60.
- عبد الله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، 2004، دار هومة، الجزائر، ص 23-24.
- د/علي عبد القادر القهوجي، قانون الاشتباه، دراسة تحليلية انتقادية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1996، ص113.
- ينظر المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
- إن تعبير قرينة الإدانة له وقع قوي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأنه يمثل خروجا عن الأصل لأن الاتفاقيات الدولية والقواعد العامة والنصوص القانونية تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومفهوم قرينة الإدانة يقضي بعكس ذلك، بحيث أن مثل هذه القرائن سواء كانت قانونية أم عملية قائمة على أساس افتراض إدانة الشخص ونقل عبء إثبات براءته إليه، فالنيابة العامة لا تقدم دليلا على الإدانة بل المشتكي عليه تقديم دليل ببراءته.
وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التشريعية التي تعترف بقرينة الإدانة تهدف إلى افتراض الركن المادي أو المعنوي للجريمة وتنسبه لأحد الأشخاص، ينظر لمزيد من التفاصيل: د/محمد نواف القواعدة، قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية، مجلة الشريعة والقانون، العدد التاسع والأربعون، السنة السادسة والعشرون، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، يناير 2012، ص9 وما بعدها.
- ينظر: د/زرارة لخضر، المرجع السابق، ص 66 وما بعدها
- ينظر المادة 51/1 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 15/02
- ينظر المادة 65 من قانون إجراءات الجزائية.
- ينظر المادة 141 من قانون إجراءات الجزائية.
- ينظر المادة 51/2 و5 من قانون إجراءات الجزائية.
- ينظر المادة 52/4 من قانون إجراءات الجزائية.
- ينظر على أحمد رشيدة: قرينة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2016، ص 532.
-يقصد بالرقابة القضائية: " اجراء بديل للحبس المؤقت يفرض بموجبه قاضي التحقيق التزاما أو أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقيق أو المتهم و يجب على هذا الأخير أن يلتزم بها" و لقد نظمها المشرع الجزائري في المادة 125 مكرر1من ق ا ج، لمزيد من التفاصيل ينظر د/ عبد الرحمن خلفي: الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن،دار بلقيس، الجزائر، 2015، 254 و ما بعدها.
-ينظر المادة 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بقانون رقم 15-02.
-ينظر المادة 204 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-02.
- ينظر المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-02.
Downloads
Published
2019-12-31
How to Cite
Ghothi, Q. H., & Hiba, H. N. (2019). Presumption of innocence guarantees in criminal legislation ((A study in the Algerian legislative reality in light of the last two amendments to the Algerian constitution and the law of criminal procedures)). Academic Journal of Nawroz University, 8(4), 434–446. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n4a491
Issue
Section
Articles
License
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
