Disguised Employment Penalties and Grievances against it (A comparative study)
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n1a864Abstract
In order to preserve the public interest and the smooth functioning of public utilities, according to the discretionary power it owns and on the basis of the principle of legality, which states that (there is no penalty except by text), the administration imposes a set of disciplinary penalties that the legislator has listed exclusively on the public employee who violated his job duties.
However, there are some other non-disciplinary employment penalties that the administration inflicts on the employee without resorting to the disciplinary measures stipulated in the law that cause harm to the employee's legal status and deprive him of the guarantees that the legislator has guaranteed him, and this type of punishment is called (masked employment penalties) and Which is considered a violation of the principle of legality and an abuse of the authority granted to the administration.
Administrative decisions that include imposing disguised occupational penalties, like all other administrative decisions, are subject to management oversight, which is to guarantee the employee's right to grievance against that decision and to demand its cancellation, withdrawal or amendment, and the removal of material and moral damages that were caused to him as a result of the grievance decision.
This research is a serious scientific effort to find out the extent and possibility of the employee who is punished with a disguised functional penalty grievance against the decision containing that penalty and the effects resulting from that grievance on the management, the grievance, and the decision containing the disguised functional penalty. The outcome of all this is the regular and steady functioning of public utilities, and the identification of weaknesses and gaps in the Iraqi legislation in this field through analysis, comparison, and proposing appropriate solutions and treatments to fill those gaps and shortcomings.
Downloads
References
أولاً:- الكتب
1- أعاد علي محمود القيسي، القضاء الإداري، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 1999.
2- د بشير علي باز، الجزاءات التأديبية المقنعة للموظف العام- دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2015.
3- د.جورجي شفيق ساري، قواعد و أحكام القضاء الإداري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
4- د حامد الشريف، مجموعة المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، الجزء الرابع، المكتبة العالمية، الاسكندرية، 2009.
5- د. خالد خليل الظاهر ، القانون الإداري، ط1، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان ، 1997 .
6- د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1979.
7- د.سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري- قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1971.
8- د.سمير صادق، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1969.
9- د. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مكتبة فلاح، القاهرة، 1971.
10- د عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، تأديب الموظف العام في مصر، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة،2004.
11- د.عبدالغني بسيوني عبدالله، ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة- قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1983.
12- د.عبدالفتاح حسن، قضاء الإلغاء، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 1982.
13- د.عبدالله طلبة، القانون الإداري- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ط 5، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 1996 .
14-عبدالمحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية و تعسف الإدارة-دراسة مقارنة،ط1، مطبعة الشعب، بغداد،1986.
15-عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام و ذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998.
16- د.عثمان سلمان غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التجقيق الإداري، ط1، الناشر صباح صادق جعفر الانباري، بغداد،2008.
17- عماد صبري عطوة، الضمانات القانونية أمام المحكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة،2008.
18- د.غازي فيصل، شرح أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة و القطاع الاشتراكي، مطبعة العز، بغداد، 2001.
19- د.فاروق أحمد خماس، الرقابة على أعمال الإدارة في العراق، دار الكتب للطباعة و النشر، الموصل، 1988.
20- فهد عبدالكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2005.
21- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1985.
22- محمد ابراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الايجابي في ضوء اراء الفقه وأحكام القضاء،ط1، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية، 2008.
23- د.محمد ابراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري في ضوء الفقه و القضاءن دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
24- د.محمد رفعت عبدالوهاب و د.احمد عبدالرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي للطباعة، الاسكندرية، 1988.
25- د محمد كامل ليله، نظرية التنفيذ المباشر، دار الاتحاد العربي، القاهرة، 1985.
26- د. محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2006.
27- د.محمود عاطف البنا،الوسيط في القانون الإداري، دار الإتحاد العربي، القاهرة، 1984 .
28- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966.
29- د مدحت جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967.
30- د.مصدق عادل طالب، الوسيط في الخدمة المدنية، الجزء الاول، دار السنهوري، بغداد، 2015.
31- د.مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدافها – دراسة مقارنة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1976.
32- د نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، ط1، مطبعة يادكار، السليمانية،2015.
33- د.نواف سالم، الخدمة المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة، ط1، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان،2008.
34- د.نواف كنعان، القانون الإداري،الكتاب الثاني،ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان، 2007.
ثانياً:- الرسائل و الأطاريح الجامعية
1- أحمد فايق سعيد قنيطة، النظام القانوني للتظلم من القرار الإداري في التشريع الفلسطيني- دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة و القانون بالجامعة الإسلامية- غزة، 2017.
2-حمايتي صباح، الاليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الانسناية، جامعة الوادي، الجزائر،2014.
3- سلمى طلال عبدالحميد، القرارات التي يجوز سحبها و إلغائها دون التقيد بميعاد الطعن، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، 2010.
4- صالح ابراهيم الميتوتي، شروط الطعن أمام القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1994.
5- ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية القانون بجامعة بغداد، 1991.
6- د عبد الرحمن نورجان الايوبي، القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله-دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1965.
7-عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسألة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم القانونية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر-باتنة،2012.
8- د.ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،2000.
9- محمد حسين إحسان إرشيد، التظلم الإداري كسبب لإنقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح- نابلس، 2016.
10- محمد خليفة الخييلي، التظلم الإداري، دراسة مقارنة بين قوانين المملكة الأردنية الهاشمية و الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، عمان، 2009.
11- هاشم حمادي عيسى، النظام القانوني للتظلم الإداري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون/جامعة بغداد، 1989.
12-هوشةنك خورشيد محمد، العقوبات المقنعة و رقابة القضاء الإداري عليها-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة صلاح الدين-أربيل، 2019.
ثالثاً:- الدوريات
1- د. إبراهيم طه الفياض، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم إشكالات التنازع بينها، مجلة دراسات قانونية، سلسلة المائدة الحرة بيت الحكمة، 1999.
2- أحمد طالب حسين الجعيفري، العقوبات الوظيفية المقنعة التي تفض على الموظف العام، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الانسانية، كلية القانون بجامعة واسط، المجلد الثامن، العدد(20)، 2012.
3- به رزان علي رحيم محمد، التظلم الإداري في التشريع العراقي و المصري- دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الفنون و الأدب و علوم الإنسانيات و الإجتماع، العدد 24، 2018.
4- د.بوادي مصطفى، تطبيقات العقوبة المقنعة في المجال التأديبي، الفرنسي، الجزائري، و الكويتي، بحث منشور في مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية، العدد 6، 2014.
5- صائب محمد ناظم الموسوي، ردّ الإعتبار في إلغاء العقوبة الإنضباطية في العراق- دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة الثامنة، العدد(1)، 2016.
6- د.عادل الطبطبائي، النقل متى يعتبر عقوبة تأديبية مقنعة- تعليق على حكم دائرة التمييز بمحكمة الاستئناف العليا، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الاول، السنة السادسة، 1994.
7- د.علي أحمد الهيبي، إنتداب الموظف و إعارته في القانون العراقي والمقارن، مجلة كلية الحقوق بجامعة النهرين، المجلد (9)، العدد (17) كانون الاول 2006.
8- علي شفيق علي، دعوى إلغاء القرارات الإدارية و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، بحث منشور في مجلة الإدارة العامة، العدد(75).
9- محمد الأمين البيانوني، دور التظلم في ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة- دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الإدارة العامة، العدد 60،السنة الثامنة و العشرون، 1988.
10- د.محمد فاروق محمود، الجزاء التأديبي المقنّع، بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية و التدريب، المجلد 3-0، العدد(60)، 2014.
11- منى محمد عبد الرزاق، الاحكام القانونية للتظلم الإداري -دراسة مقارنة- بحث منشور في جامعة كربلاء العلمية، المجلد السادس، العدد الثالث، 2008.
12- هاني علي الطهراوي، قواعد و آثار سحب القرار الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد(2)، 2004.
رابعاً:- المحاضرات القانونية
1- د.غازي فيصل مهدي، محاضرات (القرار الإداري) غير مطبوعة، القيت على طلبة الصف الثالث، كلية الحقوق-جامعة النهرين، للعام الدراسي(2001-2002).
خامساً:- التشريعات
1- قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
2- قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
3- قانون التعديل الأول لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم(5) لسنة 2008.
4- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017.
5- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979.
6- قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان- العراق رقم (14)لسنة 2014.
7- قانون الخدمة المدنية المصرية رقم (81) لسنة 2016.
8- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
9- اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
سادساً:- أحكام المحاكم
1- حكم محكمة القضاء الإداري الفرنسي في 27/مارس/1951، مجموعة السنة الخامسة، ص793.
2- حكم المحكمة الإدارية العليا المصري، الطعن رقم(245) لسنة 3 ق في 5/2/1959، السنة الخامسة، العدد الأول، الأول من أكتوبر 1959.
3-حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 18/3/1989 في الطعنين المرقمين 2815 و 2872 لسنة (31 ق).
4- قرار محكمة الإتحادية العليا العراقي رقم (223/إتحادية/إعلام/2018) بتاريخ 4/2/2019.
5-حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 30/8/2001 في الطعن المرقم (2281) لسنة(39 قضائية عليا).
6- قرار المحكمة الإدارية العليا العراقي رقم(345/قضاء موظفين / تمييز) في 28/11/2013.
7- قرار محكمة قضاء الموظفين العراقي رقم (163/تمييز)في 16/7/2015.
8- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي رقم (553/إنضباط/2010) في 29/4/2010.
9- حكم محكمة القضاء الادارى العراقي، جلسة 11/5/1998، الطعن رقم (2291) لسنة 34 ق.
10- حكم محكمة القضاء الإداري العراقي، جلسة 31/1/1998، الطعن رقم (641) لسنة 22 قضائية.
11-قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية رقم (216/إنضباط/تمييز/ 2012) في 5/7/2012.
12- الطعن المرقم (11205) المحكمة الإدارية العليا العراقي، السنة 48، تأريخ الجلسة 4/7/2010.
13- قرار محكمة القضاء الإداري في العراق المرقم 68/قضاء ادري/1990 في 20/6/1990.
14- قرار محكمة القضاء الإداري في العراق المرقم 12/قضاء اداري/1998/ في 2/4/1998.
15- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي المرقم( 692/96) في 15/12/1996،رقم الاضبارة(46/1996).
16- الطعن رقم(52) لسنة 28 ق.ع جلسة 18/12/1983، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا.
سابعاً:- المصادر الأجنبية
1- C.E 11 juin 1993, BIDAULT, Cite Par Pierre BANDET. L action disciplinaire dans lens trios fonctions publiques, 3 edition, Berger-Levrault,Paris,2001.p.25.
2- C.E., 12 avril 1978, Demoiselle Rigot.
3- C.E., 27 juillet 1923, Boulard. Rec., p.623.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Sangar Dawood Mohammed, Schwan Dlawer Mohammed
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
