دور معايير الابلاغ المالي في الازمات الاقتصادية دراسة استطلاعية لاقتصاد اقليم کردستان

Abstract

تصاعدت حدة النقاشات في الأونة الاخيرة حول الازمة الاقتصادية في الاقليم واختلفت الآراء حول مسببات الازمة هل هي اقتصادية بحنة ام سياسية ام محاسبية او ان مسيبامها مزيخ من كلا الانواع وكان لايد من اجراء دراسة تحليلية لفهم ايعاد هذه المشكلة، لاسما في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الاقليم في ضوء الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الباشمركة البطلة ضد عصابات داعش الارهابية، وهنا تثار تساؤلات بحثية أكاديمية مفادها الم يكن بالإمكان التنبؤ بحدوث الازمة الاقتصادية؟ لم تظهر هناك مؤشرات تقبؤ بحدوث الازمة ومن ثم كان على الجهات المعنية العمل على تلافيها؟ ام ان هذا الجهات لم يكن بإمكاتها القيام باي اجراء لتجنب حدوث لك المشكلة؟ ما هو دور معايير الابلاغ المالي في الازمات الاقتصادية وهل ان اعتماد هذه المعايير كان من شنه تجنب حدوث الازمة الاقتصادية في الاقليم . من هنا تبلورت الفلسفة البحثية بدراسة مدى صهمة هذه الآراء، انطلاقاً من وجود أوجه قصور محددة في النظم المحاسبية المععمدة في الاقليم وان البعض من مسلبات نشوء الازمات الاقتصادية وتفاقها راجعة إلى عدم كفاءة النظم المحاسبية المعمدة في الحاذ الاجراءات المحاسبية المناسبة للظروف الراهنة التي يعيشها الاقليم فضلاً عن عدم اعترماد الاساليب والتقنيات العلمية الحديثة.

انطلق البحث من فرضية أساسية مفادها إن اعتماد معايير الإبلاغ المالي من شائه ان يؤدي الى الحد من حدوث الازمات الاقتصادية وتفاقمها، وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان المعايير المحاسبية تدعوا الى توفير معلومات ذات جودة تساهم في الترشيد العقلافي لاتخاذ القرار ويجب ان تمتع تلك المعلومات المحاسبية بمجموعة من الخصائص النوعية لكي تكون ذات جودة، وان المرونة الموجود في الطرائق المحاسبية يعني ان يلجأ المحاسب الى اعتماد ما يلائم طبيعة النشاط في شركته وهو ليس المسؤول الوحيد عن هذا الاختيار. وان السبب الرئيس في الازمة الاقتصادية الحالية في الاقليم هو الخفاض سعر النفط عالمياً فضلاً عن تكاليف المعركة الشرسة مع عصابات داعش الإرهاية. وتم التوصل الى مجموعة من التوصيات أهمها اعتماد معايير الابلاغ المالي الصادرة من الحاد المحاسبين الدولي حالياً نظراً التأثير هذه المعايير في ايجاد معلومات محاسبية ذات جودة عالية تعمل على الحد من الازمات الاقتصادية.