تحليل وقياس أثر موقف الموازنة العامة على الأحتياطيات الأجنبية في الأقتصاديات الريعية؛ العراق حالة دراسية للمدة (2004-2020) (∗i)
Abstract
أصبحت الموازنة العامة تمثل انعكاساً لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث يتأثر تفعيل السياسة المالية بالوضع الذي تعاني منه الموازنة العامة سواء كانت فائضة أو عجزاً معيناً. وترتبط المتغيرات الاقتصادية بعلاقات قد يكون لها تأثير واحد يمتد تأثيرها مع بعضها البعض ليكون لها تأثير متبادل، ومن هنا كان هدف الدراسة الحالية هو بيان اثر كل من عجز الموازنة العامة وسعر الصرف وعرض النقد بالمفهوم الواسع على احتياطيات النقد الأجنبي في العراق للمدة (2004-2020) كحالة دراسية للتعبير عن اثر عجز الموازنة في الاقتصاديات الريعية، وتستمد الدراسة أهميتها من الموضوع الذي تعالجه، حيث تعالج دور الموازنة العامة وأثرها في الاقتصاديات الريعية، كما تظهر هذه الأهمية من خلال المكانة البارزة للاحتياطيات الأجنبية كعامل وقائي لمواجهة الازمات الداخلية والخارجية للدول الريعية. ونظراً لطبيعة الدراسة وتحقيقاً لهدفه تم أعتماد المنهج الأستقرائي عن طريق أتباع الأسلوب الوصفي التحليلي من خلال أستذكار المفاهيم و الأدبيات المطروحة لموضوع البحث ومن أجل تحقيق هدف البحث وإثبات فرضياته تم إعتماد الأسلوب الوصفي التحليلي في الجانب النظري من الدراسة والتحليل الوصفي، فضلا عن إستخدام الأسلوب الكمي لقياس العلاقة مابين متغيرات الدراسة وإثبات الفرضيات باستخدام برنامج أيفيوز الإصدار (10). وإن عينة الدراسة هي جمهورية العراق. وقد تم استخدام اسلوب فترات الإبطاء (ARDL) لتحقيق هدف الدراسة بعد تحويل البيانات السنوية الى بيانات ربع سنوية لكي تتماشى مع الأسلوب المستخدم (ARDL). وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات منها ان هناك علاقة عكسية ومعنوية بين عجز الموازنة والاحتياطيات الأجنبية في المديين الطويل والقصير وكذلك عند فترة تباطئ واحدة. كما اظهر سعر الصرف علاقة عكسية ومعنوية على الاحتياطات الااجنبية عند مستوى معنوية 5% في الاجل الطويل، بينما كان لعرض النقد الواسع او السيولة المحلية اثر موجب ومعنوي على الاحتياطات الأجنبية في العراق خلال مدة الدراسة وعلى مستوى المدى الطويل والقصير.
ويشير معامل تصحيح الخطأ والذي جاء سالباً ومعنوياً الى وجود علاقة مستقرة وطويلة الاجل بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المستخدمة في البحث قيد الدراسة. وتبين منهجية معامل تصحيح الخطأ الى سرعة التعديل تساوي (0.21) في الفصل الواحد، أي ان الوصول الى حالة التوازن طويل الاجل يتطلب وجود 4.5 سنة وعلى ضوء ما تم التوصل اليه من استنتاجات تم تقديم عدد من المقترحات منها: ضرورة اعتماد على المصادر الداخلية في تمويل الموازنة وتغطية العجز في الدول الريعية ومنها العراق، ولابد من تنويع مصادر الدخل وتمويل الموازنة بدلاً من الاعتماد وبشكل عام على العوائد الريعية، العمل على استقرار سعر الصرف الذي سوف يلغي مبدأ التراكم الكبير للاحتياطات الأجنبية.
