التحكيم كآلية بديلة في حل المنازعات التجارية والاستثمارية في إقليم كوردستان العراق (بحث مقارن)

Abstract

تتنوع الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لتسوية المنازعات الناشئة عنها، إلا أن التحكيم يعد في الوقت الحاضر طريقة مقبولة لتسوية تلك المنازعاات، حيث أنها وسيلة فعالة لحسم المنازعات بين المستثمرين، فالقضاء صاحب الاختصاص الأصيل في تسوية المنازعات لا يوفر في نظر المستثمرين وخصوصاً الأجانب، الضمانة الفعالة لفض المنازعات بشكل حيادي تجاه حكومة الدولة المضيفة، فضلاَ عن سرعة حسم المنازعات والسرية اللازمة للأطراف المتنازعين التي يمتاز بها التحكيم والتي تتناسب مع طبيعة الاستثمار والتجارة مقارنة بالقضاء الطبيعي. وعلى الرغم من أهمية موضوع التحكيم في عقود الاستثمار وازدياد اللجوء إليه كنظام لحسم منازعات الاستثمار وبالرغم من اهتمام المشرع العراق وإقليم كوردستان، إلا أن هذا الاهتمام ليس بالقدر الكافي مقارنة بأهمية موضوع التحكيم في عقود الاستثمار، ولا توجد لحد الآن تشريعات خاصة بالتحكيم في النظام القانوني العراقي وإقليم كوردستان - العراق. ومن خلال دراسة التشريعات العراقية، يتبين لنا بأن قانون المرافعات المدنية العراقي نظم موضوع التحكيم الوطني دون الإشارة إلى التحكيم الدولي. ولكن قانون الاستثمار العراقي يسمح لطرفي العقد اختيار التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لحسم المنازعات التي تنشأ بينهما. كما نظم قانون الاستثمار في إقليم كوردستان موضوع التحكيم الدولي بشكل آخر، وقد أجاز التحكيم المبينة أحكامه وفقاً لأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات الدولية أو الثنائية، وفي قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 اتجه المشرع الكوردستاني إلى التحكيم باتفاق الطرفين حول تسوية النزاعات بين حكومة إقليم كوردستان والطرف المستثمر فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق شروط الإجازة إذا لم يحسم النزاع عن طريق المفاوضات. ومن خلال دراسة موقف المشرع سواءً في العراق أو في اقليم كوردستان، نجد أن المشرع قد أخرج النظام القانوني للتحكيم الاستثماري من القواعد القانونية العامة إلى القواعد القانونية الخاصة بقانون الاستثمار وقانون النفط والغاز، وهكذا يحيل المشرع موضوع تسوية المنازعات بين المستثمرين إلى التحكيم التجاري الى جانب القضاء. ولكن لم نجد تشريعات خاصة بالتحكيم سواءً التحكيم الداخلي أم الدولي في العراق وإقليم كوردستان.ش