الضمان ومبدأ الحيطة والحذر كأساس للمسؤولية المدنية الناشئة عن الحريق

Abstract

لاشك الحريق في الوقت الحاضر من الأخطار الشائعة التي تصيب الأشخاص والأموال،  ويكاد لا يمر يوم الا ونسمع بحريق اندلع في غابة أو ارض زراعية أو في فندق أو مطعم أو سيارة، حيث أدى تطور الحياة الأقتصادية وتشعبها وظهور الألة في الصناعات ذات التكنلوجيا الكبيرة والحديثة ، ونمو حجم التجارة وتبادلها ، وتطور وسائل النقل في هذا العصر ، وظهور الشركات والمصانع والمصالح الضخمة ذات القيمة المالية الكبيرة الى ازدياد تخوف اصحابها من خطر الحريق الذي قد يصيب ممتلكاتهم ويلحق بها عند تحققه خسائر مالية ضخمة لا تصيب الشخص صاحب المصلحة وحده وانما تؤثر على الأقتصاد القومي للدولة احيانا ، لذلك سعى الأنسان الى محاولة البحث عن طرق فعالة للمحافظة على مصلحته وتعويضه عن الخسائر والاضرار التي تلحق به عند نشوب الحريق في ممتلكاته، وقد ترعرعت فكرة المسؤولية المدنية منذ زمن بعيد وكانت هي الحل الأمثل الذي يتم اللجوء اليه لمواجهة الاخطار التي تصيب الأنسان ، ولكن لم تكن هذه الحل المناسب لمواجهة خطر الحريق، وذلك لأن المشرع العراقي لم يقم بمعالجة الأخطار الناتجة عن الحريق بنص خاص، ولكن أكتفى بالقواعد العامة والمتمثلة بالخطأ والضرر والعلاقة السببية، بكونها الحل الذي يتم اللجوء اليه في حالات الحريق، بيد أن هذه القاعدة لا تحقق الحماية المطلوبة من اخطار الحريق في جميع الحالات، الأمر الذي دفعنا للبحث عن أسس اخرى للمسؤولية المدنية الناشئة عن الحريق لعلها تكون الحل المناسب لمواجهة هذه الاخطار واعطاء كل ذي حق حقه . كما أن هناك الكثير من التطبيقات العملية للحريق حيث تكثر حالات أندلاع الحريق سواء في الاماكن العامة او الخاصة وكذلك في الاراضي الزراعية والغابات والفنادق والمطاعم وغيرها من الاماكن كما يمكن ان تحدث في السيارات ووسائل النقل الاخرى، فوجب تحديد الشخص المسؤول عن هذه الحرائق. وبناءً على ما تقدم فأننا سنسعى من خلال هذه الدراسة الى البحث عن اساس المسؤولية المدنية الناشئة عن الحريق بشكل خاص محاولين دراسة كل ما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام، سواء تلك التي وردت في القوانين الخاصة أو القواعد العامة في القانون المدني.