أسس مبدأ التناسب التشريعي وتطبيقاته في القضاء الدستوري المقارن

Abstract

يعد البحث في موضوع رقابة التناسب من المواضيع المهمة في القضاء الدستوري المقارن تلك الرقابة التي فرضت نفسها امام معايير فلسفية عدة من أهمها (مبدأ المعقولية ،الضرورة تقدر بقدرها ،مبدأ العدالة ،فكرة الخطأ الظاهر)،هذه الرقابة التي عرفها الفقه بأنهاالعلاقة ما بين الوسائل التي يختارها المشرع والغايات التي يتواخاها من وراء تدخله، او العلاقة العادلة بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة اي هي مدى التناسب بين الحالة القانونية والواقعية التي دفعت المشرع الى اصدار تشريع ما بهدف معالجة مسألة معينة وبين موضوع التشريع ذاته او محله ،هذه الرقابة وجدت سندها بنصوص صريحة في دساتير بعض الدول منها العراق ومصر ودول أخرى لم تنص دساتيرها صراحة على هذه الرقابة وانما طبقها قضائها الدستوري بأعتباره بات مبدأ ضروريا تقتضيه فكرة الصالح العام ، وبات ايضا ضمانة مهمة لحماية الحقوق والحريات الدستورية وهذا ما أكده القضاء الدستوري المقارن خاصة في المانيا