مدى ملائمة عمل الدرون للمبادىء الاساسية القانون الدولي الانساني

Abstract

الاسلحة ليست سوى وليدة الحروب. ومعا تطور التكنولوجيا في العصر الحديث كان هناك تطور موازي في وسائل واساليب الحرب. يضاف الى ذلك التطور في القوانين والاعراف المنظمة لها. كانت الحروب في بداياتها لاتقييد الى حد ما في وسائل القتال. لم يكن لمفهوم التمييز والتقليل من الاضرار اي اساس في القديم. انما الغاية الجوهرية للعدو كانت محو أوتدمير اكبر عدد ممكن من الامكانات العدو المادية والبشرية. لم يكن هناك مراعات في التمييز بين المقاتلين والمدنيين ولا كانت هناك قيود على نوعية الاسلحة المستخدمة. في الحقيقة الاسلحة المفضلة كانت هي التي تمتلك اكبر قوة تدميرية. لكن مع تطور القيم الانسانية ونهضات الشعوب ضد الضلم والاستبداد والحاجة الماسة لضمان حقوق الانسان في الحياة وتحديد نوعية الاشخاص الذين ممكن ان يكونو اهدافاً للقوة المعادية، ظهرت قواعد القانون الدولي الانساني. الهدف الرئيسي لهذه القواعد كانت لتنظيم القوانين المنظمة للحرب بكل جوانبها. استطاعت قواعد القانون الدولي الانساني ان تضع المبادىء الرئيسية لاعتماد واستخدام الاسلحة في المستقبل. حيث ان التطور التكنولوجي خلق نوع من الصعوبات في التكييف القانوني لبعض لاعتماد بعض الوسائل والاسلحة. الدرون او الطائرات بدون طيار هي واحدة من هذه الاسلحة التي اصبحت محل جدال ونقاش فقهاء القانون الدولي حول مدى ملائمتها لقواعد القانون الدولي الانساني وذلك لشحة القواعد والاعراف الدولية التي تنظم عملها. فانقسم الفقهاء بين مويد لاستخدامها وبين معارض لها وفي كلتا الحالتين ونظراً لقلة الحجج القانونية التي يستندون اليها لا يوجد اتجاه قانوني يلزم الدول على اتباعه. وفي رأينا فالحجج التي يستند اليها مؤيدي الدرون اكثر واقعية من حجج المناوئين لها. فهذه الوسيلة ماتم اللجوء لها الا لانها اكثرها دقة واقلها تكلفة. هذه الوسيلة انتشرت بسرعة خاصة في بدايات هذا القرن لقدراتها العسكرية واضراراً بالممتلكات المادية والبشرية والبيئية.