الأثر التتابعي لكفاءة الأدوات الكمية للسياسة النقدية في فاعلية الجهاز المصرفي العراقي والعمق المالي له للمدة 2006 - 2020

Abstract

تناول البحث تحليل وتقييم الاثر التتابعي لكفاءة الادوات الكمية للسياسة النقدية في فاعلية الجهاز المصرفي والعمق المالي له، إذ تمثلت مشكلة البحث بطرح سؤال رئيس، كيف يجب تنفيذ السياسة النقدية بوساطة ادواتها الكمية لتحسين فاعلية الجهاز المصرفي؟ وكيف سيكون تاثيرها في العمق المالي للجهاز المصرفي؟ وتتمثل أهمية البحث ببيان الدور الذي تلعبه الادوات الكمية للسياسة النقدية من آثار إيجابية، أو سلبية في فاعلية الجهاز المصرفي، والعمق المالي له.ولقد اكتسب الموضوع أهمية أستثنائية، نتيجة التطورات التي يمكن ان تحدث في القطاع المصرفي العراقي، وكيفية تحسين فاعليته لمواكبة هذه التغيرات بافضل صورة ممكنة. وبهدف الوصول إلى طبيعة علاقة الأثر والارتباط بين متغيرات البحث، تم استخدام اساليب تحليلية مناسبة في ضوء تحليل البيانات المجمعة بوساطة التقارير المختلفة للبنك المركزي العراقي. وتشير نتائج البحث الى ان الجهاز المصرفي العراقي يتصف بعدم العمق بدلالة مؤشراته حيث سجل العمق النقدي كمتوسط 35.52%، أما العمق الائتماني الخاص، والحكومي فسجلا 6.3% ، 3.5% على التوالي، وهي نسبة قليلة مقارنة بدول المنطقة، كما تبين ان لكفاءة الأدوات الكمية للسياسة النقدية تاثير مباشر وغير مباشر في العمق المالي، حيث بلغت قيمة معاملات التأثير المعيارية المباشرة (0.331) ، اما قيمة معاملات التأثير المعيارية غير المباشرة قد بلغت (0.451) مما يدل على أن وجود المتغير الوسيط (فاعلية الجهاز المصرفي) أدى إلى تحسين قيمة العلاقة التأثيرية للمتغير المستقل في المتغير التابع. واختتمت البحث بمجموعة من المقترحات، أهمها: دعم القطاع المصرفي الخاص لكي يكون قادراً على منافسة القطاع العام، واستحداث أدوات، وخدمات مالية مناسبة لعمليات التمويل المحلية والحكومية، من خلال تحرير اسعار الفائدة، وتحسين نوعية الخدمات المالية المقدمة؛ لضمان تعبئة الموارد المالية بشكل كفوء ومن ثم زيادة العمق المالي، و تنفيذ الادوات الكمية للسياسة النقدية من خلال تطبيق نماذج متطورة في مجال التنبؤ بحجم السيولة، فضلا عن طرح ادوات جديدة لتحديد السيولة المصرفية من خلال عمليات السوق المفتوحة.