التنظيم القانوني لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة تحليلية)
Abstract
ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة الى الحصول على تدابير معينة، الغاية منها تسهيل اندماجهم مع المجتمع، وتخفيف العبء عنهم من جراء اصابتهم، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل محترم وكريم، وهذا يتم حتما عن طريق سن التشريعات القانونية وتطويرها، من اجل تحقيق غاية انسانية عليا الا وهي الحصول على قدر مناسب، ولو نسبي من المساوات مع المواطنين العاديين.
التنظيم القانوني لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يتضمن تحديد حقوق هذه الشريحة وفق التشريعات النافذة في العراق والاتفاقيات والصكوك الدولية، من خلال تسليط الضوء على الفقرات والمواد المنظمة وا لذلك وبيان مواطن الخلل لقصور فيها، وتعيين النصوص البديلة بشكل ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38)لسنة 2013، عمل على تنظيم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، لهذه الشريحة من المجتمع التي تعاني من وجود قصور فسيولوجي او فيزیائي لديهم، ولهذا السبب يدعو القانون الى تقديم خدمة لهم لتحقيق حاجتهم الانسانية، تضمن لهذه الشريحة الحياة الكریمة. وبما ان الاعاقة تسبب عبئا ماليا واقتصادیا واجتماعيا، وذلك بسبب حالتهم الخاصة التي تتطلب المزيد من المصاريف في العلاج والتأأهيل، فضلا عن الصعوبات الناتجة عن التنقل والتعامل معهم بخصوصية حالتهم، لتخفيف المعاناة عنهم نفسيا وجسدیا، لتحقيق الاندماج المجتمعي المناسب لهم.
