The principle of retreat from provisions of the constitutional judiciary in light of the decisions of the Federal Supreme Court

Authors

  • Ibrahim Mohammed Haje Department of Bussines Administration, Choman Technical Institute, Erbil Polytechnic University

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v1n1a1959

Keywords:

Constitutional annulment, the Federal Supreme Court, the authority of judgments, legal security, case law, the retroactive effect of annulment.

Abstract

The rulings and decisions of the constitutional courts, including (the Federal Supreme Court) in Iraq may not be correct and correct at all times, because the constitutional judiciary is likely to fall into error and error when issuing its decisions, and since the permanent Iraqi constitution for the year (2005) stipulates that the court’s rulings The Federal Supreme Court is final and binding on all public authorities and is not subject to appeal by any method of appeal, and this prompted the constitutional courts, including the Federal Supreme Court, to invent a self-correcting or evaluating decisions and principles tainted by error previously decided by the Court, by resorting to the principle of justice From its previous rulings, where the court issues a new judicial decision or ruling that includes an explicit and clear change to a legal principle that it had decided in a previous decision related to the subject matter of the case itself and the same circumstances and circumstances surrounding it without amending the constitutional and legal rules that were the basis for the issuance of the decision. Previously, this study deals with the problems facing the principle of justice when applied in the comparative countries, for example, the problem of the absence of an explicit text or the presence of shortcomings and ambiguities in the constitutional texts And legality regarding this principle, the study addresses the problem of the difficulty of applying this principle, because it sometimes contradicts legal security and collides with the principle of constitutional or legal security, as there is no effective guarantee to create a balance between the principle of justice and the principle of legal security, and the problem of the difficulty of balancing between the stability of provisions is raised. The constitutional judiciary and its stability and the possibility of applying the principle of reversing it. It achieves the effectiveness of the Federal Supreme Court and the judicial proficiency in its decisions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

.5المصادر

5المعاجم

ابن المنظور،لسنان العرب،القاهرة، دارالحديث،2003،ج2.

جبران مسعود،الرائد،معجم الغوي العصري،بيروت،دار العليم الملايين،ط8،1996.

5الكتب

احمد ابراهيم حسن،2000،غاية القانون،الاسكندرية،دار المطبوعات الجامعية.

احمد كمال ابوالمجد،1960،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية.

احسان محمد الحسن،2008،علم الاجتماع القانوني،ط1،عمان،دار وائل للنشر ،ط1

سعد ممدوح نایف،2006، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، دار أبو المجد للطباعة، القاھرة

صلاح الدین فوزي،1993،الدعوى الدستوریة،دار النھضة العربیة، القاھرة

عبد الحفيظ علي الشيمي،2008،التحول في احكام القضاء الدستوري،القاهرة،دار النهضة العربية.

عصمت عبدالمجید بكر،2014،مشكلات التشریع،دار الكتب العلمیة، بیروت.

عصمت عبدالمجيد بكر،2007،شرح قانون الاثبات رقم107،لسنة،1979،،ط،2دون مكان النشر

عادل الطبطبائي،2000،الحدود الدستوریة بین السلطتین التشریعیة والقضائیة،مجلس النشر العلمي،الكویت.

عوادحسین یاسین العبیدي،2019،تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشریعیة من النصوص،ط ١ المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة،القاھرة.

مصطفى عفیفي،رقابة الدستوریة في مصر والدول الأجنبیة،جامعة عین شمس،الكویت،بدون سنة النشر.

عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، مركزرينيه، جان دبوي للقانون والتنمية.

عبد العزیز محمد سلمان،2000،الاثار القانونیة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات العملیة التي تثیرھا، الطبعة ١٩٧0- الثانیة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، مصر.

علي محمد بدير،1970،المدخل لدراسة القانون، البصرة،دار الطباعة الحديث.

علاءعبدالمتعال،2004،مبدأ جواز الرجعية وحدودها في القرارات الادارية،القاهرة،دارالنهضة العربية.

كريم يوسف احمد كشاش،1987،الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة،الاسكندرية،منشأة الماريف.

محمد عبدطعميس،2008،تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية،ط1،دار المدى،الرياض.

محمود احمد زكي،2005،الحكم في الدعوى الدستورية،القاهرة،دارالنهضة العربية،ط2

ھمام محمد محمود زھران،٢٠٠٦، المدخل إلى القانون،النظریة العامة للقانون،دارالجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة

یحیى الجمل،2011،القضاء الدستوري في مصر، دار النھضة العربیة،القاھرة

5الاطاريح والرسائل

-ابراهيم محمد حسنين ،1999، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، اطروحة دكتورا،جامعة طنطا كلية الحقوق.

قيس شهاب احمد،2010،الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة.

ناصر عبدالحلیم السلامات،2009،نفاذ القرار الإداري في القانون الإداري الأُردني،أُطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عین شمس.

-هديل محمد حسن،2015،العدول في احكام القضاء الدستوري في العراق،دراسة مقارنة،اطروحة دكتوراه،كلية القانون،جامعة النهرين.

5المجلات والدوريات

ابراهيم الحمود،توسيع اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستو رية القوانين،مجلة الحقوق، السنة الثامنة عشر، العدد الاول، ١٩٩٤.

احمد كمال ابو المجد، دور المحكمة الدستورية في النظامين السياسي والقانوني في٢٠٠٣ ،مصر ج ٢، مجلة الدستور، العدد ٢ السنة1959،3.

ثروت البدوي، الدولة القانونية، مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد ٣، السنة3، ١٩٥٩.

حسن حنتوش وعلي شمران ، التسبيب في الاعمال القضائية،مجلة رسالة٢٠١٣ ،الحقوق ، السنة الخامسة،العدد2013،2.

عادل طالب،2013،العدول عن مبدأ السوابق القضائية،بحث منشور في مجلة الحقوق،كلية القانون،جامعة بغداد،العدد41.

ميثم حنظل شريف،2017،اثر تفسير نصوص الدستور على تحول احكام القضاء الدستوري،بحث منشورفي مجلة بابل للعلوم الانسانية،مج25،ع3.

5الدساتير والقوانين العراقية

قانون المحكمة الاتحادیة العلیا،المنشور في الوقائع العراقیة: العدد ٤٦٣٥ ،في ٧حزیران ٢21٠.

القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل .

قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل

قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل

قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل

النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠22 النافذ

قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ التعدیل الأول لأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥

دستورجمهورية العراقي النافذ.

5الاحكام والقرارات القضائية العراقية

قرار المحكمة الاتحادية العليا،المرقم 45/اتحادية/2012 في 19/9/2012.

قرار المحكمة الاتحادية العليا العراق المرقم(43-44 اتحادية -2010)في 12/7/2010.

قرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم 13/اتحادية/2007 بتأريخ 31/7/2007.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 82/اتحادية/2012/ في 18/12/2012.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 10/اتحادية/2013.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم16/اتحادية/2008 في 21/4/2008.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 25/اتحادية /2010/ في 25/3/2010.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 90/اتحادية/2019 في 21/4/2019.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 29/اتحادية/ اعلام في 2015.

قرار المحكمة الاتحادية المرقم 134/اتحادية في 2017.

6المصادر باللغة الفرنسية

francis delperee, op.cit,

Cons. Const; n73-80 L 28nov،1973, mesurse privatives de liberte،REC 45 REJ 11

Pacteau B la securite Juridique, un principe qui nous manqué A. J. D. A, 1995, P

CONS. CONST. N 71-44 DC، 16 juill، 1971 liberte d association rec.29 rjc GDCC n 18

Daniel J. Solove, the darkest domain: deference judicial review and the bill of right -48 lowalaw review 941 ,1999

Earl E. pollock, The supreme court and American democracy case studies on judicial review and public policy, green wood press Connecticut.U.S.A.2009

Frank H. Easter brook. stability and reliability in judicial decisions.

Published

2023-08-17

How to Cite

حاجي ا. . (2023). The principle of retreat from provisions of the constitutional judiciary in light of the decisions of the Federal Supreme Court. Academic Journal of Nawroz University, 1(1). https://doi.org/10.25007/ajnu.v1n1a1959