شروط صحة العمل الإجرائي الجزائي

Abstract

من المعلوم انه بمجرد وقوع الجريمة يتولد حق المجتمع في إقتضاء الجزاء من مرتكب الجريمة لأنها تمثل إعتداء على مصالحه الأساسيه والجوهرية فلابد من توقيع العقاب على الجاني إلا أن توقيع العقاب يتطلب إقامة دعوى جزائية والتي من خلالها يباشر أطراف الدعولى الجزائية سواءً أكانوا من الخصوم أم غيرهم بالأعمال الإجرائية وإن جميع هذه الأعمال محددة بموجب القواعد الإجرائية الجزائية فمن الطبيعي الا يجعل المشرع امر القيام بالاعمال الاجرائية في اطار هذه الدعوى منوطا بالارادة الخالصة للأشخاص الموكل اليهم القيام بها والا عد الاجراءات الجزائية رهينة هذه الارادة وهو بكل تأكيد يعرضها لخطر التعسف والتجاوز ومن هذا المنطلق أتى المشرع بمجموعة من الشروط اللازمة لصحة هذا العمل كما يأتي سليما وخاليا من العيوب التي يمكن ان تعتريه وبالتالي منتجا لاثاره القانونية التي اراد لها المشرع وبخلاف ذلك فان عدم مراعاة هذه الشروط يحفز الجزاءات الاجرائية والمتمثلة بالبطلان،الإنعدام، السقوط وعدم القبول لكي تعمل عملها في وصم هذه الاعمال بالعيب وبالتالي عدم قدرتها على انتاج اثارها القانونية.