مبدأ العدول عن احكام القضاء الدستوري في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية

Abstract

ان احكام وقرارات المحاكم الدستورية قد لاتكون صحيحة في جميع الاحيان،لأن القضاء الدستوري من المحتمل أن يقع في الغلط في اصدار قراراته او احكامه على غرار المحاكم الاخرى،هذه هي حقيقة لايمكن انكارها بتاتا من جانب، وأما من جانب اخر تنص الكثيرمن الدساتير العالمية المعاصرة ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة (٢٠٠٥) في المادة ٩٤ على أن: "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات كافة".وهذا يعني ان النص الدستوري ذاته قد غلق باب الطعن ضد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وهذا السبب دفع المحاكم الدستورية في العالم بما فيها (المحكمة الاتحادية العليا في العراق) الى الاتجاه نحو القيام بابتداع طريقة ذاتية لتصحيح او تقويم القرارات أو الاحكام المشوية بالخلل التي قررتها سابقا، وهذه الطريقة هي تطبيق مبدأ العدول، حيث تقوم المحكمة من خلالها بإصدار قرار أو حكم قضائي جديد يتضمن تغيير صريح وجلي لمبدأ قانوني كان قد قررته نفسها في قرارسايق دون قيامها بتعديل القواعد الدستورية والقانونية التي كانت أساسا لصدور القرار، فالقاضي الدستوري يلجأ اليها كالية قضائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف ملاءمة القرار مع الظروف والتطورات السائدة للمجمتع لتحقيق المصلحة الدستورية التي تمثل في السمو الدستور وحماية قواعدها.وعلى الرغم من ان هذا المبدأ طريقة منطقية لتقويم المحكمة لقراراتها،الا انه يواجه جملة من الاشكاليات عند تطبيقه في الدول المعاصرة، ومنها اشكالية عدم وجود نص صريح او وجود الغموض في النصوص الدستورية والقانونية بخصوص الاعتراف به،ياعتباره من الصعب تطبيقه كونه يتعارض في معظم الاحيان مع الامن القانوني او القضائي ويصطدم بها، وحيث لاتوجد ضمائة فعالة لخلق التوازن بين مبدأ العدول ومبدأ الامن القانوني،كما تثار اشكالية صعوبة التوازن بين ثبات الاحكام القضاء الدستوري واستقرارها وبين امكانية تطبيق مبدأ العدول .- وتتناول هذه الدراسة ايضا عن تطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق وببان اشكاليات التي تواجه المحكمة الاتحادية عند تطبيق هذا المبدأ، وتسفر هذه الدراسة عن عدة نتائج ومقترحات كي تسهم في ايجاد المعالجة الدستورية والقانونية لهذه الاشكاليات المذكورة بما يحقق فاعلية المحكمة الاتحادية العليا والاجادة القضائية في قراراتها.