دور القضاء المدني في تحقيق العدالة الاجرائية (دراسة مقارنة)

Abstract

تشكل العدالة الاجرائية المطلب الاساسي لجميع الافراد باعتبارها تحقق الاستقرار الاجتماعي وتؤدي الى زرع الثقة بين اطراف الدعوى عند لجوءهم الى القضاء لفض منازعاتهم بالطرق السلمية، وان المساس بهذا المبدأ يؤدي الى مشكلات عدة لعل من اهمها تاخير حسم الدعاوى وحل المنازعات بعيداً عن القضاء. مما لا شك فيه ان تحقيق العدالة الاجرائية من عدمه يتوقف على القائمين عليها، ولتحقيق ذلك لا بد توفير من الضانات اللازمة لتحقيق هذا المبدأ، ولأن ضمافات تحقيق العدالة الاجرائية في نطاق قانون المرافعات المدنية كتيرة ومتنوعة، فأن ما يهمنا في هذا البحث الضمانات المتعلقة المتعلقة بالقاضي وأعوانه والضمانات المتعلقة بالخصوم، فالقاضي عندما يمارس عمله لا بد من توافر جملة من المبادئ لكي تتحقق العدالة الاجرائية، وقد كان تركيزنا في هذا البحث على الدور الايجابي للقاضي في تحقيق العدالة الاجرائية، كما تناولنا بيان دور اعوان القاضي في تحقيق العدالة الاجرائية، باعتبارهم العوامل المؤثرة على العدالة الاجرائية، كما ان هناك ضمافات لابد من توافرها لدى الخصوم انفسهم لتحقيق العدالة الاجرائية. ونتيجة البحث توصلنا إلى أن هذه الضمانات كتلة مترابطة تحقق مجمعة العدالة الإجرائية، كما توصلنا إلى أن العدالة الإجرائية لا تحقق القدر الكافي من الإنصاف في الدعوى المدنية، والدليل على ذلك أن بعض المنازعات المدنية تتداول أمام المحاكم المدنية لمدة طويلة قد تصل الى سنوات وقد تطول إلى ما بعد انتهاء عمر رافع الدعوى، وما يستقبع هذا التأخير من إهدار الجهد والوقت والمصاريف وضياع الحقوق. ومن اجل ذلك دعونا الى بعض التوصيات التي تساهم في مواكبة السياسة الإجرائية المعاصرة وتجسيد مظاهر العدالة في قواعدها القانونية بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الإجرائية.