العلاقة القانونية بين جريمة تمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال

Abstract

تتجلى أهمية موضوع  العلاقة القانونية بين جريمة تمويل الإرهاب وجريمة غسل الاموال  في  بيان العلاقة بين جريمة تمويل الإرهاب وجريمة غسل الأموال و تنطلق البحث من هذه الفرضية, حيث استقر المجتمع الدولي على ان مكافحة غسل الاموال ينطوي وبحكم الضرورة على مكافحة تمويل الارهاب لوجود ارتباط وثيق بينهما فاذا كانت جريمة غسل الاموال هي عملية اخفاء المصدر غير المشروع للأموال والعائدات المتحصلة من الجرائم , فأن تمويل الارهاب قد ينبع من مصادر غير مشروعة ومن ثم يظهر الارتباط الوثيق بين الجريمتين كما ان المراحل التي تمر بها عمليات كلا الجريمتين هي غالبا نفس المراحل. وكلا الجريمتين يستغلان النظام المالي وعلى ذلك فان آليات وطرق مكافحة تمويل الارهاب تتشابه وتتطابق الى حد بعيد مع نظام فعال لمكافحة غسل الاموال , وتهدف البحث الى إثبات فرضيات البحث والتحقق منها من خلال تحليل العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب . وتوصل البحث الى عدة نتائج التي سوف نبين أهمها ونتبعها بأهم التوصيات : تبين  وجود علاقة وثيقة بين كلتا الجريمتين , حيث تبين بأن غسل الأموال من اهم مصادر تمويل الارهاب , وكذلك تبين بأن الأساليب المستخدمة في غسل الأموال هي ذاتها بصورة أساسية تلك المستخدمة لإضفاء مصادر تمويل الإرهاب واستخدامها الأموال .كما توجد هذه العلاقة بشكل مباشر وغير مباشر بين غاسلي الأموال وممولي الإرهاب . كما وعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين كل من جريمة تمويل الارهاب وجريمة غسل الاموال الا أنه الربط الكامل بينهما لا يتفق  مع المنطق القانوني السليم وتعتبر اشكالية قانونية , فجرائم غسل الأموال قد تستعمل كمصدر من مصادر تمويل العمليات الإرهابية بشكل جزئي , أما الربط الكامل بين هاتين الجريمتين بحيث يصبح من يقوم بتمويل عمل إرهابي مرتكبا لجريمة غسل الأموال لايمكن تصوره من الناحية القانونية نظرا للاختلافات الكبيرة بينهما , ولو قمنا بمقارنة بسيطة هاتين الجريمتين لتبين لنا أن هناك فارقا قانونيا كبيرا من حيث المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب   ، وأقترحنا  على العمل الجماعي والتنسيق المتواصل بين الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في مواجهة جريمتي تمويل الارهاب و غسل الأموال والتنسيق على المستوى الوطني بين الاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب وتمويله وغسل الأموال . أي ضرورة تفعيل التعاون الدولي ودعمه ، حيث إن ضعف التعاون الدولي إنما يؤدي إلى إضعاف الملاحقة في عمليات غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب ومن ثم القضاء عليها ، خاصة أن جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب جرائم  عالمية.