تحليل وقياس أثر سياسة سعر الصرف في النمو الاقتصادي للعراق للمدة (2004-2021 ) بأستخدام نماذج الترددات المختلفة (MIDAS)

Abstract

أن الهدف الأساسي على مستوى الاقتصادي الكلي في الأجل المتوسط والطويل بالنسبة لدول النامية هو الوصول الى النمو الاقتصادي المستدام . ومن المتغيرات التي يعطى لها أهمية في صياغة السياسة الاقتصادية المناسبة للوصول الى ذلك الهدف هو إعادة النظر في السياسات المتبعة لسعر الصرف العملة المحلية ، مع تجنب التعديلات المتكررة في سياسة سعر الصرف التي تحدث أنعكاسات غير مرغوبة على الاقتصاد وقيمة العملة المحلية . حيث أن سياسة سعر الصرف تعتبر المثبت الديناميكي لمكونات الناتج المحلي الاجمالي داخل الاقتصاد العراقي لأن عملة البلد النفطي تثبت أزاء الدولار وهي القاعدة الغالبة ترتفع أسعار مستورداته بالعملة الوطنية عندما ينخفض سعر الصرف الدولار تجاه العملات الاخرى. لذلك واجه العراق ضغوط أنخفاض الدولار وصعود سعر النفط وكلاهما يرفعان المستوى العام للأسعار ، الأول عبر أرتفاع أسعار المستوردات والثاني نتيجة لضغط الطلب المحفز بالإنفاق الحكومي وهي من جملة أسباب إعاقة النمو الاقتصادي ، حيث عندما تتصرف الدولة بالمورد النفطي من أجل تمويل الإنفاق العام يصبح المستوى الكلي للطلب على السلع والخدمات مستقلا الى حد الكبير عن حجم الاقتصاد . وتسعى هذه الدراسة لمحاولة تقييم اثر سياسة سعر الصرف في النمو الاقتصادي من خلال قياس تلك الاثر للمدة 2004-2021 في الاقتصاد العراقي بأستخدام نماذج الترددات المختلفة (MIDAS) ،من هنا نوصي بالقيام بإصلاح هيكلي ومالي للقطاعات الاقتصادية ، وإجراء بعض الاندماجات اللازمة لخلق كيانات مصرفية قوية تحت أشراف قطاع رقابي قادر على استخدام أدوات السياسة النقدية للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي .