القياس الاقتصادي لأثر سياسة الاغراق السلعي في النمو الزراعي (إشارة لسلعة القمح) للفترة (2004 -2020) في العراق

Abstract

تتقدم إلى الاغراق عروض عالمية والانفتاح على الاسواق العالمية من خلال إستيراد السلع الرئيسية من التوجه الاقتصادي الرائد في الاقتصاد العراقي منذ عام 2004 والى الآن، ولهذه السياسة آثار قوية على الاقتصاد العراقي وبالتالي تدني ديمقراطية حيوية مما يؤثر على نمو المحاصيل الزراعية، بسبب عدم وجود أدلة واضحة من الخارج، وذلك بسبب أسعارها الضعيفة والتنافسية لقياس المنتج المحلي بنفسها، وانتشار هذه الظاهرة يرجع إلى ضعف اجهزة الدولة الرقابية ولا توجد قوانين للاستيراد. تستخدم دراسة نسبية الاثار الاقتصادية للاغراق خدماتي (2004-2020) في الاقتصاد العراقي من خلال الاستيرادات، ولغرض الوصول الى هدف البحث في ابراز مفهوم النظري لسياسة الاغراق الإمدادات الغذائية ومؤشرات الأمن الغذائي في العراق والاثار التي تظهر لها على النمو الزراعي، وكذلك قياس النسب بين النمو الزراعي، والناتج المحلي الزراعي والاغراق يدلي بالاستيرادات الزراعية لاهم الرئيسة في الاقتصاد العراقي. وبالتالي عليها أن تنطلق الفرضية من خلال التاثير السلبي لسياسة الاغراق في مجال النمو الزراعي . إذ تم تقسيم البحث إلى مبحثين أول الاطار النظري لسياسة الاغراق والنمو الزراعي من خلال دراسة الأمن الغذائي، في حين أن البحث الثاني محدد إلى تحليل النسب بين الاغراق السلعي واثره في تدني النمو الزراعي، من تنوعات الناتج الزراعي المحلي وعلاقته بمتغيرات الاغراق الغذائي لذلك المذكورة، وتوصل البحث الى مجموعة التعريفات بسبب اغراق الاسواق المحلية في العراق بالاسواق المحلية في العراق بالاسواق الغذائية الرئيسية، إلى تدقيق شامل واقتصادي فعال يعتمد على مجالات النمو الزراعي، وأكملت الدراسة عدد من المقترحات ومنها إنشاء بنك يقدم تسهيلات للمزارعين لتشجيع زيادة الإنتاج الزراعي.