قياس وتقييم محفظة التحوط باستخدام القيمة النظرية العادلة لخيارات الشراء لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية

الملخص

ركزت الدراسة على قياس وتقييم محفظة التحوط ضد المخاطر باستخدام تسعير القيمة النظرية العادلة لخيارات الشراء لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية، نظراً لما تمثله هذه الخيارات كأساليب لادارة المخاطر الناجمة عن التعاملات الاستثمارية بالأسهم العادية من خلال ما تعبر عنه من قراءة الظاهرة المالية من تحقيق الاستقرار في عائد ومخاطر الاستثمار بالأسهم، لذا سعت الدراسة لتقديم دليل تجريبي لتسعير قيمة خيارات الشراء وفقاً لأنموذج ثنائي الحد، وبناء الاختبارات لتوضيح كيفية قياس محفظة التحوط بالاستناد الى طروحات الدراسات النظرية في هذا المجال. وفي سبيل اختبار فرضية البحث تم تسعير خيارات الشراء لعينة عشوائية مكونة من 16 مصرف مدرج في سوق العراق للأوراق المالية وللمدة من بداية عام 2019 ولغاية منتصف عام 2020 بإستخدام أسعار الأسهم اليومية، وتماشياً مع ذلك أشرت الدراسة اختباراً لتقييم محفظة تحوط من المخاطر عبر تسعير خيارات الشراء، وبشكل تفصيلي تم تسعير خيارات الشراء بوصفها الحلقة الرابطة للتغيرات في قيمة المحفظة وماتوفره من فرص للمراجحة، واستنتجت الدراسة بأن بناء محفظة تحوط بالاعتماد على مخرجات تسعير القيمة العادلة للخيارات يسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية التي تواجه المحفظة الاستثمارية المحوطة لقطاع المصارف عينة الدراسة، وتقترح الدراسة ونظراً لما يمثله سعر بيع أو شراء خيار معين في السوق المالي جوهر العملية الاستثمارية برمتها، كونها تعكس خلاصة تفاعل مجموعة من العناصر المختلفة منها سعر التنفيذ ومدة التعاقد، الاستفادة من هذه الخيارات لجميع الأطراف المتعاملة في السوق المالي على أنها إشارة ذات طابع معلوماتي يعبر تعبيراً صادقاً عن القيمة العادلة للعوامل التي تؤثر على سعر الخيار أو قيمة وبالتالي على سعر السهم.