المُحاكمة الجنائية عن بعد بين الضرورات والتحديات (دراسة مقارنة في ضوء القانون الليبي)

الملخص

يعتبر استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة في قطاع العدالة بخاصة تلك التي توفره ميزة الاتصال المرئي والمسموع عن بعد من أهم مظاهر عصرنة قطاع العدالة، حيث يكتسي اعتماد هذه التقنية أهمية كبيرة في تسريع وتيرة إجراءات التقاضي، وضرورة الفصل في الدعوى في آجال معقولة، وتخفيف العبء على كاهل القضاء والمتقاضين على حد سوا. ورغم تأكيد بعض التجارب على فاعلية هذه التقنية في تحسين أداء جهاز العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي عبر مختلف مراحل الدعوى الجنائية؛ بيد ان استخدام آلية المحاكمة عن بعد كبديل عن الحضور الشخصي تكتنفه مخاوف بشأن قدرته على توفير المحاكمة العادلة. وقد سار المشرع الليبي على نهج الأنظمة الجنائية المعاصرة في استخدام تقنية المحادثة عن بعد من خلال النص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2014م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي نص في مادته الأولى على اعتبار الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة فضائية أو أكثر، أو من خلال الشاشات العامة، أو وسائل الاتصال الأخرى". ثم أجاز للمحكمة استخدام وسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة بموجب المادة الثانية من ذات القانون في حالات الضرورة التي يُخشى فيها على سلامة المتهم، أو يُخاف فيها من فراره. وعليه، تحاول هذه الدراسة بحث مدى مشروعية نظام المحاكمة عن بعد، ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في ظل اعتماد هذا النظام لا سيما متى تعلقت بحقوق الدفاع، واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، وتقييم فعاليته في مواجهة الظروف الطارئة التي قد تعرقل السير العادي لإجراءات التقاضي.