عقد الاستثمار التعاوني العقاري

الملخص

تناولت الدراسة تصرفاً قانونياً يجنب الدولة تقديم الاغراءات الادارية وبعض التنازلات القانونية الى المستثمر الاجنبي من اجل استقطابه ورأس ماله الى داخل العراق, يتضمن هذا التصرف القانوني تعاقد الادارة مع مجموعة اشخاص وطنيين على انهم مستثمرين لا يملك احدهم رأس المال الكافي لتنفيذ مشروع اقتصادي عقاري يعمل على انتاج الوحدات السكنية وانما يملكون جميعهم رؤوس اموال صغيرة, بتوحيدها وجمعها تكون قادرة على ادارة هذه المشاريع, ويحقق هذا التصرف الكثير من النتائج منها ايجاد فرص عمل وتسهيل لرؤوس الاموال الصغيرة التي غالباً يتم توظيفها في مشاريع صغيرة وتكون عرضة للخسارة وبالتالي فقدانها, ومن جهة اخرى ايجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية والحد من البطالة المنتشرة, ولبيان ما تقدم تم بسط الدراسة الى مبحثين تناولنا في الاول الاطار العام للاستثمار التعاوني العقاري وفي الثاني الاحكام القانونية المترتبة عليه وختمنا الدراسة بخامتنا اوردنا فيها اهم النتائج والمقترحات.