الأحزاب السياسية في النظام النيابي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الأحزاب السياسية في تعزيز النظام النيابي الديمقراطي، مع التركيز على التجربة العراقية بعد عام 2005. تحلل البحث الإطار الدستوري والقانوني المنظم للأحزاب (خاصة المادة 39 من الدستور العراقي وقانون الانتخابات رقم 36 لسنة 2005)، وتقيم أداءها في تمثيل الإرادة الشعبية وصنع السياسات. اعتمدت المنهجية على التحليل النصي للوثائق التشريعية، والمقارنة مع أنظمة نيابية راسخة (كالهند وبريطانيا)، ورصد الممارسات العملية خلال الفترة (2005-2023). كشفت النتائج عن فجوة بين الضمانات النظرية والتطبيق، تمثلت في: هيمنة الانقسامات الطائفية، ضعف المساءلة، وتأثير محدود في التشريعات. تخلص الدراسة إلى ضرورة إصلاح التشريعات الحزبية، وتعزيز الشفافية المالية، وإعادة ربط الأحزاب بقواعدها الشعبية لتحقيق تعددية فاعلة.