الفجوات القانونية لحظر الاتجار بالبشر بين الاتفاقيات الدولية والقوانين العراقية

Abstract

ان هذا البحث يبحث في مشكلة معقده تواجهها الدول  سواء على الصعيد الوطني ام على صعيد الدولي نتيجة اختلال المستويات المعيشية بين بلدان العالم ما بين غني وفقير وما بينهما اقتصادات  متذبذبة بين الاكتفاء والحرمان هذه الظروف من انعدام العدالة الاجتماعية أدت الى بروز جريمة الاتجار بالبشر استغلالا لحاجات الفقراء للبحث عن فرص العيش الرغيد في بلدان أخرى من العالم.\

 فاصبحت جريمة الاتجار بالبشر جريمة دولية لا تقتصر على دولة معينة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة ( دولة المنشأ و دولة العبور ودولة المقصد) وعلى الرغم ان الجريمة اصبحت دولية الا أنه لحد الان لايوجد تعريف محدد وواضح يمكن الاعتماد عليها بشأن مواجهة هذه  الجريمة هذه من جهة ومن جهة اخرى   تتغير صور هذه الجريمة وأنماطها من دولة الى اخرى طبقا لنظرة الدولة  لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان ومن هذه الصور الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال عماله السخرة و زواج القسري  والمتاجرة بالأعضاء البشرية والاستغلال السيء للمهاجرين بصفة غير شرعية.

في الحقيقة لا يمكن حصر الصور التي تتخذها  هذه الجريمة لأنه في ظروف العولمة تلك الصور تتطور بسرعة فائقة من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

 وبما ان  بحثنا  يركز على الفجوة القانونية لحظر الاتجار البشر بين الاتفاقات الدولية والقوانين العراقية اي ان هذه الجريمة تتم على المستويين الدولي والوطني فعلى صعيد الدولي  سوف نبين الاساس القانوني لهذه الجريمة  والالتزامات الأساسية في مجال الحظر الدولي للاتجار بالبشر كما سوف نبين دور الانتربول في مكافحة هذه  هذه الجريمة  كما نبين الاشخاص المحميين من هذه الجريمة اما على الصعيد الوطني سنبين مواضع الضعف في المواجهة الجزائية على الصعيد القوانين الاتحادية والقوانين في اقليم كردستان وكيفية معالجتها من خلال بيان مواطن الخلل والتوصيات التي نرفعها للمشرع للاخذ بها من اجل  القضاء على هذه الظاهرة  او الحد منها وتقليص الفجوة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.