الأوامر التنفيذية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية في القانون العراقي

Abstract

تحظى الأوامر التنفيذية بأهمية بالغة في حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة لسببين رئيسيين: أما السبب الأول فهو محدودية فعالية الوسائل التقليدية في أداء محمتها وأما السبب الآخر فهو كون الأوامر التنفيذية تمهد سبيل الإدارة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بعدها توضح لها ما يحب عليها القيام به لوضع الحكم موضع التنفيذ فضلا عما تحمله من طابع تهديدي تبعث في نفسية الإداري رهبة تدفعه إلى الامتثال لذلك الالتزام. هذا وقد تمت معالجة الموضوع من خلال بيان أساس الأوامر التنفيذية وطبيعتها تحت مسمى ذاتية الأوامر التنفيذية، وتفصيل شروط توجيه تلك الأوامر بفئتيها، فئة شروط الحكم الإداري محل التنفيذ وفئة شروط الأوامر التنفيذية ذاتها، وقد توضح من خلال البحث بأن أساس تلك الأوامر هي الإرث التاريخي ووظيفة القاضي الإداري وسلطته في تعديل القرار الإداري وأنها أحكام قضائية من حيث الطبيعة وتهدف إلى تنفيذ الحكم المقرون بها لا غير، على أن يكون ذلك الحكم حكما قضائيا حقيقيا وحكم إلزام وغير موقوف تنفيذه وأن يكون ممتنعا عن تنفيذه من قبل الجهة الإدارية المحكوم ضدها بصرف النظر عما إذا كان الامتناع صريحا أم امتناعا ضمنيا. هذا ولا يمكن للأمر التنفيذي أن يؤتي أكله إلا إذا التزم القاضي الإداري بعدم توجيه الأمر من غير طلب وتأكد من كون الأمر من مقتضى تنفيذ الحكم. قسر