الرقابة القضائية على تعديلات الدستور الفيدرالي
Keywords:
الرقابة على تعديلات الدستورية، القضاء الدستوري، التعديلات الدستورية، قيودالموضوعية والشكلية، قيود غير الدستوريةAbstract
تناول البحث مسأألة الرقابة على تعديلات الدستور الفيدرال، بدون شك ان الدستور يعد بنيان ا ألساسي في بناء الدولة القانونية وهو الذي يحدد المبادئ الرئيسية في الدولة كشكل الدولة، النظام الحكم و ممارسة السلطة، فض ًلاعن حقوق وحریات ا ألفراد، وبما ان الدستور يعد انعكاسا للظروف الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية للمجتمعات وتلك الظروف وا ألوضاع قابلة للتطور تورها والتغيير المستمر فلابد من مواكبة هذا التطور عن طريق تعديل الدستور، يعد عملية تعديل الدستورفي دول الفيدرالية التي تتسم دس بالجمود، أأكثر تعقيدا من حيث اجراءات وأليات التعديل ومشاركة الوحدات المكونة للفدرالية فيها مقا نر ًة لدساتير دول البسيطة، ان عملية الرقابة على التعديلات الدستور الفيدرال محل خلاف فقهيي، حيث جانب من الفقه يجيز هذه الرقابة و جانب أخر يرفض ذلك، وبالنسبة لدساتير الدول نلاحظ ان بعض الدساتير اجازها والبعض الخرمنع ذلك، فض ًلا عن سكوت بعض الدساتير عن تنظيم الرقابة على التعديلات الدستورية كالدستور العراق الفيدرال لعام ،2005بالنسبة لنطاق تعديل الدستور قدمنا بعض الستنتاجات بأأن يجب على سلطة التعديل أأن تراعي قيود الدستورية وغير الدستورية في عملية تعديل الدستور وخاص ًة مبادئ ما فوق الدستورية، الدیمقراطية، والعدالة حتى وان لم ينص الدستور على ذلك، ولحل الخلاف الفقهيي حول امكانية القضاء الدستوري بالرقابة على تعديلات الدستورية اقترحنا بتنظيم الرقابة على تعديلات الدستور بنص صريح في صلب الدستور لمنح اختصاص الرقابة للمحكمة التحادية العليا وذلك لحماية السلامة الشكلية والموضوعية للدستور
