الطلاق والحقوق المالية للمراة المطلقة دراسة تحليلة مقارنة في ضوء قانون الاحوال الشخصية العراقي

Abstract

ان الاصل في الحياة الاجتماعية هي ديمومة الحياة الزوجية واستقرارها اذ لا يوجد عقود زواج مؤقتة في القانون العراقي كما في غالبية القوانين والتشريعات، وذلك لقدسية هذه العلاقة واهميتها في بناء اسرة مستقرة مبنية على المودة والرحمة والاحترام والتي تؤدي الى استقرار المجتمع ، لكن على رغم من ذلك قد يحدث ان يتم حل هذه الرابطة الزوجية فلا يجوز اجبار الانسان على الاستمرار في الزواج رغما عنه سواء كان رجل او امراة . الا ان هذا الانفصال يجب ان يكون لاسباب يتعذر معها الاستمرار في الزواج. ان الشريعة لم تحرم الطلاق وكذلك القانون و الجانب الشرعي الذي يتعلق بالشريعة نتركه لاصحاب الاختصاص ونركز على الجانب القانوني .القانون اورد ثلاث مصطلحات لفك الرابطة الزوجية و هي الخلع و التفريق القضائي و الطلاق, ولان هذا الموضوع في غاية الاهمية كان لا بد من تسليط الضوء عليه من الناحية القانونية ، في هذا البحث نحاول ان نميز بين الطرق الثلاث لانتهاء الزواج و نبين الحقوق المالية للزوجة المطلقة في كل منها لانها مختلفة عن بعضها بشكل جذري وان كانت الوسائل الثلاث تؤدي الى انتهاء الزواج .