أثر كفاءة الادوات الكمية للسياسة النقدية في السلامة المالية للمصارف دراسة تطبقية في عينة من المصارف التجارية المسجلة في سوق العراق للاوراق المالية للفترة من (2007-2017)
Keywords:
السياسة النقدية، الادوات الكمية للسياسة النقدية، السلامة المالية، أنموذج CAMEL، سوق العراق للاوراق الماليةAbstract
هدف البحث إلى التعرف على تأثير الادوات الكمية للسياسة النقدية في السلامة المالية للمصارف ، واستند البحث إلى مجموعة من الفرضيات ، لتحديد طبيعة الاثر بين المتغيرات المستقلة والمعتمدة . ولغرض اختبار فرضيات البحث ، تم استخدام عدد من النسب المالية وفق مؤشرات CAMEL لتحليل البيانات التاريخية للمصارف عينة البحث والمكونة من (7) مصارف للمدة من (2007-2017) ، وتم استخدام الادوات الكمية للسياسة النقدية من واقع البيانات المنشورة في البنك المركزي العراقي ، وتم استخدام عدد من الاساليب الاحصائية ، منها اختبار استقرارية السلاسل زمنية واختبار التكامل المشترك، و اخنبار الانحدار المتعدد وفق برامج EVIES10. وقد تم التوصل من خلال البحث الى جملة من الاستنتاجات ، ومن اهمها كون نظام تصنيف CAMEL من الاساليب الاشرافية الفاعلة لتقويم سلامة المالية للمصارف ، وتحديد مدى قوة ومتانة مراكزها المالية ومدى قدرتها على التكيف مع أي متغيرات ذات علاقة بنشاطها ، كما انه يضمن ان المصارف تسير في الاتجاه الصحيح او عكسه، وضعف ادوات السياسة النقدية المطبقة من قبل البنك المركزي العراقي ، وذلك بسبب محدودية السوق العراق للاوراق المالية ، إذ مايزال غير مكتمل الشروط كسوق ثانوي يسهم بتوسيع حركة التداول للاوراق المالية ، وهو ما يشكل عبئاً على استخدام الادوات الكمية للبنك المركزي العراقي والاسيمى عمليات السوق المفتوحة ، وكذلك ضعف نسبة الاحتياطي القانوني في التاثير في قدرة المصارف التجارية على منح الائتمان ، وذلك لأن المصارف التجارية في العراق تتمتع بسيولة مرتفعة ، بسبب ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.كما قدم البحث مجموعة من المقترحات أهمها تفعيل ادوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي المتبع حالياً لتحديث وتطوير وزيادة كفاءة سوق الاوراق المالية في العراق، لمواكبة التطورات في الاسواق العالمية ، وتطوير الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي العراقي على المصارف العراقية من حيث مدى التزامها بالانظمة والقوانين وتنشيط وتفعيل القطاع المصرفي بما يخدم بناء قاعدة تحتية مصرفية تواكب تطور المصارف الدولية ، ويجب مراعاة السلامة المالية عند رسم السياسة النقدية، لمعرفة حجم واتجاهات الصدمة في جانب الائتمان المحلي ، واحتمالات التعثر وتدني نسبة كفاية راس المال ، ومن ثم التحوط والحذر من أي مشكلات تطرأ على القطاع المصرفي.
