أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات: دراسة قياسية للمدة (2004-2019) العراق أنموذجاً نزار وليد قاسم الروذبياني

Abstract

يحظى ميزان المدفوعات بأهمية بالغة على مستوى التحليل الإقتصادي الكلي لأي دولة، لأنه يضم دلالات ومؤشرات أقتصادية تعكس قوة أقتصاد الدولة ودرجة أندماجها مع الأقتصاد العالمي، و تسعى الدول جاهدة للمحافظة على أستقرار هذا الميزان عبر أستخدام مجموعة من السياسات والأجراءات، لأن أستقرار ميزان المدفوعات من شأنه المحافظة على مختلف التوازنات الإقتصادية الكلية، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الإقتصادية المرجوة لأقتصاد البلد. وتعتبر السياسة النقدية واحدة من السياسات المهمة التي تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط الإقتصادي وتوجيهه وفق الأهداف المنشودة ومعالجة الأختلالات الإقتصادية. وإن تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات واحدة من أبرز وأهم الأهداف للسياسة النقدية، حيث تستخدم هذا الأخير مجموعة من الأدوات للحفاظ على توازن ميزان المدفوعات والعمل على إعادته الى الوضع التوازني في حال تعرضه لأي أختلال سواءً بطريقة آلية عبر قوى السوق، أو من خلال تدخل السلطات النقدية. تفترض الدراسة بأن هناك تأثير وبمستويات مختلفة لمتغيرات السياسة النقدية على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة، وتهدف الدراسة الى التعرف على الدور الذي تلعبه السياسة النقدية في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات العراقي، من خلال الألمام بكل جوانب السياسة النقدية وكذلك ميزان المدفوعات، وأظهرت نتائج الدراسة بأن هناك علاقة ذات تأثير معنوي و موجب لكل من متغير الناتج المحلي و سعر الفائدة مع ميزان المدفوعات العراقي، أما عرض النقد الواسع فقد كانت علاقته عكسية مع ميزان المدفوعات، وقد تم أستبعاد كل من متغير سعر الصرف، التضخم، وأسعار النفط الخام من القياس وذلك لفشلهم في أجتياز أختبار المعنوية T- test.