موانع المسؤولية الجنائية في مجال الانبعاث الإشعاعي (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

تعتبر الطاقة النووية من أهم مخرجات التكنولوجيا في الوقت الحاضر ، إذ يستلزم وجودها إحداث تغييرات جذرية في منظومة القوانين الجنائية، بعد الزيادة الواضحة باستخداماتها السلمية في مجالات عدة ( كالزراعة ، والصناعة ، والطب ، والفضاء ،) وغيرها من الاستخدامات الأخرى ، إضافة إلى قيام العديد من المنشآت النووية في العديد من دول العالم بمهمة معالجة المواد النووية والإشعاعية ومرور هذه المعالجة بمراحل مختلفة ومتسلسلة تبدء بمرحلة الاستيراد والتصدير وتنتهي بمرحلة التخلص من النفايات المشعة، مما يترتب على ذلك حدوث تسرب إشعاعي على عناصر البيئة الثلاث ( الماء ، الهواء ، التربة )، إذ تثار في هذه الحالة مسألة في غاية الأهمية إلا وهي ( موانع المسؤولية الجنائية ) ، ومدى إمكانية تطبيقها في المجال الإشعاعي ، والتركيز على الموانع ذات الخصوصية بالمادة الإشعاعية ، كالترخيص الإداري ، وانبعاث الإشعاع ضمن الحدود المسموح بها ، إضافة لذلك ركزت كل من اتفاقية بروكسل الخاصة بمسؤولية مستغلي السفن الذرية ، والبرتوكول الملحق باتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية لعام 1997 على مجموعة من الموانع وعدتها من ضمن موانع المسؤولية الجنائية في المجال الإشعاعي أهمها الاعمال العدوانية والنزاعات المسلحة والثورات والحروب الاهلية.