دراسة مقارنة لبعض معايير الإستدامة المالية في العراق للمدة (2004-2019)*
الكلمات المفتاحية:
الإستدامة المالية، مؤشر بويتر، مؤشر الفجوة الأولية ذات الأجل القصير، مؤشر الإتساق المالي، مؤشر الفائض أو العجز الماليالملخص
تُعد الدراسة الحالية محاولة بحثية لتشكيل الإطار النظري والتطبيقي لما تناولته من متغيرات، حيث تزايد الإهتمام بموضوع الإستدامة المالية على الصعيدين المحلي والدولي خصوصاً بعد الأزمات والصدمات المالية التي تعرضت لها العديد من الدول، وأصبحت الإستدامة المالية من المؤشرات المهمة في الحُكم على نجاح أو فشل السياسة المالية للدولة وخاصةً في العمل على تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الواردات الحكومية مقابل تقليل نفقاتها الحكومية، بإعتبارها هدفاً مُهماً أكدت عليه أغلب مؤسسات التمويل الدولية متمثلةً بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وإنطلقت الدراسة من مشكلة تجسدت في تساؤل تطلب الإجابة عنه إستجلاء العديد من الدلالات النظرية والمنهجية المتاحة، ومن ثم تشخيص مستوى أهميتها وأثرها. كما عُززت الدراسة بتحليل وتقييم وقياس إستدامة الوضع المالي في العراق بالإعتماد على مجموعة من المؤشرات الخاصة، وقدمت مجموعة إستنتاجات من أهمها إفتقار السياسة المالية للدولة إلى المكانة المهمة في السياسة الإقتصادية المعاصرة، بسبب وجود التدخلات السياسية في النشاطات الإقتصادية وإنعدام الرؤية الواضحة للحكومات المتعاقبة خصوصاً بعد عام (2003) حول الوضع المالي والإقتصادي للدولة. كما خرجت بمجموعة من المقترحات أبرزها الإهتمام بتحقيق الإستدامة المالية في العراق وبشكل دوري من خلال إعادة النظر في السياسة النقدية والمالية والوصول إلى مستوى مثالي من التنسيق بينهما لغرض تحقيق النمو المالي المستدام.
