التنظيم القانوني لمحاكم الأسرة (دراسة مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
محاكم ، الأسرة ، مكاتب تسوية المنازعات ، الخباء ، الهيئة الأستئنافيةالملخص
تعتبر محاكم الأسرة من المحاكم التي تختص بالنظر في النزاعات التي تحدث داخل الأسرة وتكون متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ،أما تشكيلها فهو يتكون من عنصرين الأول قضائي يتمثل من هيئة محكمة الأسرة والتي تتكون من ثلاثة قضاة على أن يكون أحدهم رئيس للمحكمة الأبتدائية و الهيئة الأستئنافية التي تتكون من ثلاثة مستشارين والتي تختص بالنظر في الطعون والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ،اما العنصر القضائي الثاني يتمثل من الخبيرين النفسيين والاجتماعيين الذي أوجب القانون حضورهما في بعض الدعاوى أمام محاكم الاسرة كما وأجازة لمحكمة الاسرة ودوائرها الاستئنافية الأستعانة بهما كلما رأت ضرورة لذلك على أن يكون أحدهم من النساء، بالنسبة لإنعقاد جلسات محاكم الأسرة فأنها تنعقد في أماكن منفصلة عن مبنى أنعقاد المحاكم الآخرى لأهمية الأسرة وللمحافظة على كيانها ،فتنشئ بدائرة أختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة تختص بكافة الدعاوى التي كانت تختص بها المحكمة الجزئية والأبتدائية بموجب قانون تنظيبم بعض أوضاع وأجراءات التقاضي قبل صدور قانون إنشاء محاكم الاسرة، يكون التقاضي فيها على مرحلتين المرحلة الاولى تكون امام مكاتب تسوية المنازعات الاسرية في الدعاوى التي تقبل الصلح ويكون اللجوء اليها وجوبياً لغرض تسوية النزاع وبدون رسوم والا كان للقاضي أن يحكم أما بعد قبول الدعوى أو أحالتها الى المكتب المختص أما المرحلة الثانية تكون أمام محاكم الاسرة وهي بدورها تطبق كقاعده عامة الاجراءات الواردة في قانون إنشاء محاكم الاسره ومن أهم إجراءاتها والتي تختلف بها عن المحاكم الاخرى هي أعفاء دعاوى النفقات ومافي حكمها ودعاوى الحبس لأمتناع المحكوم عليه من الدفع من الرسوم القضائية بالأضافة الى ان المشرع لايلزم في دعاوى التي تقام امام محكمة الأسرة توقيع محام على صحيفة الدعوى. ويكون للنيابة العامة دور بارز في هذه المحكمة من خلال الزام القانون لإنشاء هيئة متخصصة بشؤون الاسرة بداخل مركز كل محكمة تمارس المهام المخول للنيابة العامة قانوناً ، أما بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة من الهيئة الأستئنافية فلم يجيز القانون الطعن بهما عن طريق النقض بأستثناءاَ النائب العام يجوز له ذلك ،إلا أن تنفيذهما يتميز بالسرعه لوجود هيئة متخصصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها تتكون من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين وذوي الخبره من أجل أعطاء كل ذي حق حقه بأقصر وقت.التنزيلات
منشور
2022-05-27
كيفية الاقتباس
Ali Omer, F., & A. Hasan, N. (2022). التنظيم القانوني لمحاكم الأسرة (دراسة مقارنة). Academic Journal of Nawroz University (AJNU), 11(2). استرجع في من https://journals.nawroz.edu.krd/files/article/view/510
إصدار
القسم
Articles
