القواعد المعيارية لالتزامات التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب

Abstract

ان التعاون الدولي في بعده الجنائي لمكافحة الإرهاب ينطلق لتحقيق هدف جوهري الا وهو منع "الإفلات من العقاب" وعدم توفير ملاذ امن للإرهابيين يأمنون فيه من ملاحقتهم الجزائية عن الاعمال الإرهابية التي الضالعين بها والتي تشكل مساسا بالقيم الإنسانية والسلم والامن الدوليين ,ولأجله عززت جميع الأطراف المعنية من دول ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية جمودها لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود التي تتخطى خطورتها حواجز السيادة والمصلحة المنفردة للدولة الضحية او الافراد الى المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ككل واستقراره وقيمه الاساسية, تجلت هذه الجهود الدولية في تجريم صريح للأعمال الإرهابية في الاتفاقيات الدولية شكلت قواعد معيارية لسلوك الدول اللاحق في مكافتها للإرهاب وعلى اصعدة مختلفة من عالمية وإقليمية ودون الإقليمية ويدعمها موقف الأمم المتحدة الذي أعلنت عنه في الإدانة المباشرة لمجلس الامن للإرهاب وضرورة ردعه وقمعه بالتعاون المتظافر بين الدول في القرار (1373) لعام 2001 ,وفي الاستراتيجية الموحدة للجمعية العامة التي تبنتها لمكافحة الإرهاب في العام 2006,مؤكدين على الالتزامات التي تقع وبدرجة رئيسية على عاتق الدول في مجال المنع والقمع لمواجهة الإرهاب , من بين هذه الالتزامات واهمها التعاون الدولي الذي يستند على المبدأ المعروف ب"اما التسليم او المحاكمة" وليكملها أيضا شكل اخر من اشكال التعاون وهو تقديم المساعدة القانونية وبضمنها تقديم المساعدة القضائية ,وهنا يتوجب على الدول ان تذلل العقبات التي تقف امام التحقيق الفعال للتعاون في المسائل الجنائية الناجمة عن أسباب تتعلق بالنهج القانوني المتبع عند الدول فيما يخص تفعيل قواعد القانون الدولي والتي ينسحب تأثيرها على لتعاون في مجال مكافحة الإرهاب او بسبب شروط تتعلق بالجريمة ذاتها المطلوب عنها التعاون ,او الشخص المطلوب عن جرائم الإرهاب كونه لاجئا او متمتعا بالحصانة كونه احد مسؤولي الدولة المطلوب منها التعاون.