مدى جواز لجوء الدولة إلى التحكيم في منازعات الإستثمار الأجنبي دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

يعد التحكيم التجاري وسيلة هامة في تسوية منازعات التجارية الدولية وخصوصاً منازعات الإستثمار (أي تلك المنازعات التي تتم بين الدول المضيفة للإستثمار وأشخاص ينتمون الى دول أخرى وهم المستثمرون الأجانب). ويتكون هذا البحث من مقدمة وأربع مطالب وخاتمة. وتطرقنا فيها إلى مدى جواز لجوء الدولة الى التحكيم في منازعات الاستثمار نظراً لكونها صاحبة السيادة والسلطة، وعرضنا في ذلك آراء فقهاء القانون وموقف أحكام التحكيم وأحكام المحاكم الوطنية، ومن خلاله تبين لنا، بأنه لا بد من وجود قاعدة قانونية صريحة في قانون التحكيم للدولة المضيفة تسمح بموجبه للدولة أن تكون طرفاً في خصومة التحكيم وأن تقف جنباً الى جنب المستثمر الأجنبي وأمام هيئة تحكيم دولية. وفي ختام البحث عرضنا جملة من النتائج التي توصلنا إليها وقدمنا مجموعة من التوصيات ومن ضنها بعض إقتراحات لتعديل بعض القوانين الوطنية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتحكيم التجاري في العراق. التحكيم، الاستثمار، المستثمر، منازعات