التنظيم القانوني لتعويض ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

Abstract

مع تزايد النزاعات المسلحة غير الدولية وانتشارها في الآونة الأخيرة في (العراق و سوريا واليمن وليبيا)، تهتم الحكومات فقط بسن القوانين لملاحقة الجناة ومحاكمتهم باجراءات سريعة دون أن تأخذ بنظر الاعتبار موضوع تعويض الضحايا من جراء هذه الاعمال، فقد أصدرت الدولة عدة تشريعات لتعويض اولئك الضحايا او ورثتهم، ومن بين تلك التشريعات امر مجلس الوزراء التشريعي العراقي رقم (10) لسنة 2004 الذي تضمن منح من يستشهد من المواطنين او يصاب بعاهة مستديمة نتيجة النزاعات المسحلة الداخلية والاعمال الارهابية تعويضاً مناسباً، وكذلك صدور القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، الا ان هذه تعد قواعد عامة وغير كافية وثبت عجزها في تعويض الضحايا لسبب عدم تحديد مصادر تمويل هذا القانون إضافة لوجود ثغرات فيها فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض وعناصره.