أثر تكييف جائحة كورونا(كوفيد 19) على العقد الإداري- دراسة مقارنة
الكلمات المفتاحية:
جائحة كورونا, العقد الإداري, الظروف الطارئة, القوة القاهرة, الإلتزام التعاقديالملخص
شهد العالم منذ أواخر شهر كانون الأول من سنة 2019، حدثا صحيّا غير مسبوق، تمثل في ظهور فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدينة ووهان الصينية، لينتشر بعدها في كل بقاع العالم، مخلّفا ملايين المصابين و وفاة مئات الآلاف من الأشخاص. ولم تنج العراق كغيرها من الدول من هذه “الجائحة”، التي تسبّبت في وفاة و إصابة الآلاف من العراقيين.
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11/3/2020 بأن فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) هو جائحة و وباء عالمي عابر للحدود، و نتيجة لذلك إتخذت كل دول العالم تدابير و إجراءات وقائية شديدة للحد من إنتشار الفيروس، و من هذه الإجراءات تدابير الحجر الصحي و غلق المنافذ و المعابر الحدودية و المطارات و إيقاف حركة الإستيراد و التصدير و حظر السفر و منع التجوال.....إلخ.
إنّ حالة الطوارئ الصحيّة التي تسبّبت فيها جائحة كورونا (كوفيد 19) أثرت سلباً و بشكل مباشر على الإلتزامات التعاقدية الناتجة عن العقود الإدارية، و لمعرفة تداعيات جائحة كورونا على العقد الإداري ينبغي تكييف تلك الجائحة، فالأثر يتغير حسب ما يؤول إليه التكييف، والسؤال الذي يثور بشأن تكييف جائحة كورونا هو: هل تعتبر جائحة كورونا إحدى تطبيقات نظرية الظروف الطارئة أم نظرية القوة القاهرة ؟ وللإجابة على هذا السؤال إختلفت آراء الفقهاء حول تكييف جائحة كورونا، حيث إتجه البعض منهم إلى أن جائحة كورونا هي ظرف طارئ، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن جائحة كورونا تعد من قبيل القوة القاهرة.
إن هذا البحث هو جهد علمي جاد لمعرفة مدى و إمكانية تطبيق نظرية الظروف الطارئة أو نظرية القوة القاهرة على العقد الإداري في ظل جائحة كورونا، وبيان الآثار الناجمة عن تكييف جائحة كورونا(كوفيد 19) على العقد الإداري من حيث مآل العقد الإداري و إمكانية المطالبة بالفسخ و التعويض و الغرامات التأخيرية و غيرها. وتحديد الآثار الناجمة عن جائحة كورونا(كوفيد 19) ذاتها على العقد الإداري من حيث إختلال التوازن المالي للعقد و إعاقة حسن سير المرافق العامة و الإضرار بالمصلحة العامة. تحديد مكامن الضعف و الثغرات التي تشوب التشريع العراقي في مجال الأوبئة الصحية غير المتوقعة و طرح الحلول و المعالجات المناسبة لسدّ تلك الثغرات و النواقص.
