السياسة المالية ودورها في معالجة الأزمة المالية والأقتصادية في أقليم كوردستان العراق
الكلمات المفتاحية:
ندرة السيولة، التمويل بالعجز، الاختلالات الاقتصادية العامة، أزمة جائحة كورونا، التصحيح الماليالملخص
يتناول البحث دور السياسة المالية في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية من خلال أدواتها المتمثلة في النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة، متخذا من الأزمة الاقتصادية في أقليم كوردستان الممتدة من سنة 2014 ولحد الان (وخاصة بعد أزمة جائحة كورونا وما تبعتها من تباعد اجتماعي وانغلاقات جزئية وكلية للكثير من القطاعات والمنشات الاقتصادية في مختلف دول العالم والإنخفاض الهائل لأسعار النفط وبالتالي تعميق اكثر لهذه الأزمة في الأقليم) كحالة دراسية بهدف الوصول الى مقترح حول اعادة صياغة السياسة المالية لحكومة الأقليم باتجاه معالجة الأزمة الاقتصادية. وقد أستنتج البحث بأن هناك نطاق واسع لحكومة أقليم كردستان يمكن من خلاله إجراء إصلاحات مالية تتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي و توجيهه بشكل اكثر نحو الجوانب الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الكلي من جهة، و تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من جهة اخرى، لتساهم بشكل فوري في التخفيف من شدة الأزمة المالية و كذلك لتجعل مالية الحكومة أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط و المشاكل الاقتصادية الاخرى.
