التنظيم القانوني لعقد توطين رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

الملخص

يعد عقد توطين الرواتب من ابرز الانظمة المعتمدة لتغيير آلية توزيع الرواتب من الشكل التقليدي الى نظام الدفع الالكتروني ،اذ سارع القطاع الخاص في اغلب الدول الى تبني وسائل الدفع الالكتروني ثم لحقتها اجهزة الدولة لمواكبة التطور التكنولوجي. وفي اطار قانوني خاص عمد العراق الى نظام توطين رواتب موظفي الدولة والقطاع العام عبر عقد التوطين المبرم بين الجهات الإدارية والمصارف المتعددة بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، من اجل تلافي عيوب الانظمة التقليدية في دفع رواتب موظفي الدولة وتجنب الاخطاء التي ولدتها تلك الطرق التقليدية وما تسببت به من مشاكل كثيرة.