النظام القانوني لتعويض ضحايا الارهاب

الملخص

مما لاشك فيه ان لكل جريمة ضحاياها وهذا القول ينطبق على الجرائم كافة ومن ضمنها الجرائم الارهابية، هذه الجرائم التي تتصف بخصائص وصفات معينة تنفرد بها عن غيرها من الجرائم الاخرى، منها انها تعتمد على اسلوب الترويع والتخويض فضلاً عن ان الباحث فيها يختلف عن بقية الجرائم وغير ذلك من الخصائص. فضلاً عما تقدم فقد استقر القانون الدولي من خلال الاتفاقيات والقرارات والاعلانات الدولية على ان الجهة المسؤولة عن التعويض في الجرائم الارهابية هي الدولة ويرجع السبب في ذلك الى عدة مبررات منها ان الجابي في الجريمة الارهابية في الغالب يكون مجهول الهوية، وحتى وان لم يكن مجهولاً فهي اما ان يقتل عند تنفيذ عمليته الارهابية او لا تتوافر لديه امكانية التعويض، وتجدر الاشارة الى ان فكرة البحث تدور حول بيان النظام القانوني الدولي في تعويض ضحايا الارهاب، وقد احتل هذا الموضوع اهمية كبيرة على الاصعدة كافة (القانونية والشرعية والسياسية) وذلك لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على ارواح الناس والممتلكات.