نحو نظرية للدور في العقود المدنية ( دراسة تحليلية مقارنة )

الملخص

إن نظرية الدور محل دراستنا تعد من ابرز النظريات الاجتماعية ذات العلاقة بالتنشئة الاجتماعية، وبالتالي فهي من حيث الاصل والنشأة من النظريات التي استخدمت في مجال علم الاجتماع، إلا انه ليس هنااك ما يمنع من توظيف هذه النظرية كفكرة لتجسيد نظرية اجتماعية في مجال القانون وبالتحديد في نطاق العقود المدنية، وذلك من اجل تفسير السلوكيات الخاصة بالقاضي عند النظر في المنازعات المدنية، أو الاطراف في العلاقة التعاقدية، وذلك لغرض تحقيق العدالة العقدية -متمثلاً في التوازن العقدي- والاستقرار القانوني، واللذان يعتبران من الغايات الاساسية التي تسعى نظرية الدور إلى تحقيقها. ان هذه النظرية وان كانت قابلة للإستخدام والتوظيف في نطاق العقود المدنية، إلا انها لم تسلم من الاشكاليات القانونية، إذ انها تواجه عدة إشكاليات تحاول هذه الدراسة ابرازها وايراد حلول قانونية لها، ومن هذه الاشكاليات منها ما تتعلق بأطراف العلاقة التعاقدية والمتمثل بالمشكلة الضمنية، ومنها ما تتعلق بدور الاجتماعي للقاضي المدني. وأخيراً فإن هذه الدراسة تحاول وضع نظرية الدور موضع التطبيق، وممارستها ممارسة فعلية في جميع المراحل التي تمر بها العقود المدنية، من مرحلة الانشاء والتنفيذ، وحتى الانهاء، وذلك للتأكد من الجدوى القانونية لتلك النظرية، ومدى امكانية توظيفها في هذا المجال.