علاقة الامتناع التشريعي بالتوازن الدستوري
الكلمات المفتاحية:
الامتناع التشريعي، المؤسساتية، التوازن الدستوري الافقي، التوازن الدستوري العمودي، التوازن الدستوري الايديولوجيالملخص
تعمتد النصوص الدستورية غير قابلة للنفيذ المباشر على ان يتم صياغتها بقوانين من قبل السلطة التشريعية، و لكن هذه السلطة قد تمتنع عن اصدار القوانين المتعلقة بالمسائل التي يحيل اليها الدستور، من اجل ذلك يهدف هذا البحث الى تحديد علاقة الامتناع التشريعي الصادر من السلطة التشريعية بالتوازن الدستوري في الدولة الفدرالية خاصة في النصوص الدستورية غير قابلة للتطبيق المباشر. وقد استخدمت الباحثون اسلوب الوصفي والتحليلي لتحليل العلاقة بين المتغيرات قيد الدراسة. و بالتالي توصلنا الى نتيجة الى ان الامتناع التشريعي يؤدي الى الاخلال بالمظاهر المؤسساتية و التوازن الدستوري الهيكلي و الايديولوجي في الدولة الفدرالية، لذلك اقترحنا على المشرع الدستوري العراقي ان يتم اضافة الرقابة على الامتناع التشريعي الى اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، و كما اقترحنا ان يعمل اعضاء المجلس النواب العراقي في لأداء مهامهم كممثلين لشعب الدولة بأكمله وليس ممثلا عن محافظة او منطقة التي ترشح فيها، والعمل على تحقيق المصلحة عامة بما يخدم الدولة الفدرالية بعيدا عن مصالح حزبية، او فئوية او مذهبية.
