(الإثبات بالوسائل الالكترونية أمام القضاء الإداري (الهاتف الخلوي والموقع الالكتروني)

Abstract

في إطار تنمية تكنلوجيا المعلومات، وظهور وسائل جديدة في مجال الاتصالات، ولمواكبة التطور الهائل في استخدامها في كافة المجالات؛ فقد أصدر المشرع العراقي قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012، وقرر فيه بسريان أحكام القانون على المعاملات الإلكترونية التي ينفذها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، وبذلك أجاز المشرع للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية إجراء معاملاتهم بوسائل الكترونية. وبالنظر إلى عدم وجود قانون خاص بالإثبات الإداري في العراق، فإن القضاء الإداري كثيراً ما يستعين بالقواعد العامة في الإثبات وبما لا يتعارض مع طبيعة وظروف الدعاوي الإدارية، لذلك فإن نظام الإثبات في الدعوى الإدارية يتسم بالحرية. ولأن الأصل في الدعاوي الإدارية على اختلاف أنواعها، هو أن يجوز أن تثبت بطرق الإثبات كافة بما فيها من بينة وقرائن، ولأن المستندات الإلكترونية تتمتع بذات الخصائص والشروط التي يجب توافرها في أدلة الإثبات، فيمكن للقاضي الإداري أن يستند في إثبات الدعوى الإدارية على المستندات الإلكترونية وعلى الهاتف الخلوي والموقع الالكتروني، كوسيلة علمية حديثة دخلت حديثاً في مجال الإثبات.