The Relationship of Legislative Abstinence to the Constitutional Balance
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n2a1011Abstract
The constitutional texts are adopted non-direct implementation of the laws formulated by the legislative authority. However, this authority may abstain from issuing laws related to the constitution. For this purpose, this research aims to determine the relationship between the legislative abstention issued by the legislative authority, and the constitutional balance in the Federal State, especially in the texts that are non-directly applicable. Hence, researchers used the descriptive and the analytical method to analyze the relationship between the changes that are under study, and consequently, we conclude a result that the legislative abstention leads to a crack in the institutional aspects, and ideological structural constitutional balance in the Federal State. Therefore, we recommend that the Iraqi constitutional legislator add oversight of legislative abstention to the specialists in the Federal Supreme Court. We also suggested that Members of the Iraqi Parliament have to do their tasks as representatives of the whole people in the country not as representatives of the governorate or the region in which he is nominated, and work on achieving the public benefits in a way that serves The Federal State not the partisan, factional, sectarian, or ethnic benefits.
Downloads
Download data is not yet available.
References
قائمة المصادر:
القرآن الكريم
المصادر باللغة العربية:
اولا: معاجم اللغة:
1. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، (1992) ،المفردات في غريب القرآن، ط1، دار القلم و الدار الشامية ، دمشق- بيروت.
2. ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، (2007)، لسان العرب، المجلد الرابع عشر،ط2، دار الصادر، بيروت.
3. جيرار كورنو،(2009)، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، ط2، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت.
4. رامي ابو سليمان و فيفان شامي و فادي فرحات،(2014)، المعجم القانوني، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان.
5. طوبيا العنيسي الحلبي اللبناني،(1932)، تفسير الالفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر اصلها بحروفه، ط2، مكتبة العرب، فجالة- المصر.
6. لويس معلوف،(1996)، المنجد في اللغة ، ط35، انتشارات اسلام، طهران.
7. محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، (1982) ، مختار الصحاح، دار الرسالة ، الكويت.
ثانيا : الكتب القانونية:
1. د. احسان حميد المفرجي و د. كطران زغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة،(1990)، النظرية العامة في القانون الدستوري و النظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونية، بغداد.
2. د. إحسان عبدالهادي سليمان،(2005)، الفيدرالية دراسة في إطار مفاهيمي ونظـري قـراءة فـي النموذج الالماني، منشورات مكتب الفكر والتوعية فـي الاتحـاد الـوطني الكوردسـتاني، السليمانية.
3. د. احمد سعيفان،(2004)، قاموس المصطلحات السياسية و الدستورية و الدولية، ط1،مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.
4. د. احمد عدنان كاظم،(2011)، مأسسة السلطة في العراق بعد عام 2003، المجلة السياسية الدولية، الاصدار 19.
5. د. احمد فتحي سرور،(2000)، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات، ، ط2، دار الشروق، القاهرة.
6. د. احمد فتحي سرور،(2004)، القانون الجنائي الدستوري الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية، ط3، دار الشوق، القاهرة.
7. د. احمد كمال ابو المجد،(1960)، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
8. د. ازهار هاشم احمد الزبيدي،(2017)، الرقابة على دستورية الانظمة و القرارات الادارية في ظل دستور جهورية العراق لسنة 2005، ط1، المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية للنشر و التوزيع، القاهرة.
9. د. اسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي،(2005)، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية.
10. د. اشرف ابراهيم سليمان،(2015)،مبادئ القانون الدستوري،دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السياسية،ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.
11. د. أشرف عبدالفتاح ابو المجد،(2009)، التنظيم الدستوري للحقوق و الحريات الاقتصادية، منشأة المعارف، الاسكندرية.
12. د. أفين خالد عبدالرحمن،(2017)، المركز القانوني لعضو البرلمان، ط1، المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة.
13. اندريه هوريو، (بدون سنة النشر)، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، ترجمة: علي مقلد و شفيق حداد و عبدالمحسن سعد، ج1، الاهلية للنشر و التوزيع ، بيروت.
14. ايرك بارندت،(2012)، مدخل للقانون الدستوري، ترجمة د. محمد ثامر،ط1، مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية، بغداد ، بيروت.
15. د. ثامر كامل محمد الخزرجي،(2004)، النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة، ط1، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، عمان.
16. د. ثروت البدوي،(1964)، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة.
17. د. ثروت بدوي،(1964)، النظم السياسية، النظرية العامة للنظم السياسية، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة.
18. د. جعفر عبدالسادة بهير الدراجي،(2008)، التوازن بين السلطة و الحرية في الانظمة الدستورية، ط1، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان.
19. جواهر عادل العبدالرحمن،(2016)، الرقابة الدستورية على الاغفال التشريعي، دار النهضة العربية، القاهرة.
20. جورج بوردو، (2007)، الدولة ، ترجمة: د. محمد العدلوني الادريسي و يوسف عبدالمنعم، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء.
21. جيروم ا. بارون و س. توماس دينيس، (1998)، الوجيز في القانون الدستوري، المبادئ الاساسية للدستور الامريكي، ترجمة: محمد مصطفى غنيم،ط1، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة.
22. د. حسان شفيق العاني،(1988)، الانظمة السياسية المقارنة، ج1، جامعة بغداد، بغداد.
23. د. حسان محمد شفيق،(1981)، الدستور، مطبعة جامعة بغداد، بغداد.
24. د. حسان محمد شفيق،(2004)، نظرية الحريات العامة تحليل ووثائق حقوق الانسان، المكتبة القانونية، بغداد.
25. حسن بن عبدالرحيم السيد،(2018)،وقفات دستورية: محاولة لنشر الثقافة الدستورية في المجتمع القطري، ط1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت.
26. د. حسن محمد علي حسن البناني،(2014)، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.
27. د. حنان محمد القيسي،(2015)،النظرية العامة في القانون الدستوري، ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة.
28. خالد الماجري، (2017)، ضوابط الحقوق و الحريات، المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات، تونس.
29. د. خالد سمارة الزعبي،(1999)، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، ط2، دار الثقافة ، عمان.
30. د. خاموش عمر عبدالله،(2019)، دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق والحريات، ط1 منشورات زين الحقوقية، بيروت.
31. دعاء محمد ابراهيم بدران،(2019)، الوسيط في القانون الدستوري السعودي، ط1، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض.
32. د. راغب جبريل خميس راغب سكران،(2011)، الصراع بين حرية الفرد و سلطة الدولة، ط2، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية.
33. د. رافع خضر صالح شبر و د. علي هادي حميدي الشكراوي،(2017)، الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور و اتجاهات القضاء الدستوري، ط1، المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة.
34. رومان خليل رسول،(2019)، اختصاص القضاء الدستوري برقابة الانحراف التشريعي، ط1، دار الفكر العربي، الاسكندرية.
35. د. زهير شكر،(1996)، الوسيط في القانون الدستوري، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت.
36. د. سامي جمال الدين،(2003)، اللوائح الادارية و ضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الاسكندرية.
37. د. سامي جمال الدين،(2005)، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة معارف ، الاسكندرية.
38. د. سحر محمد نجيب،(2011)، العلاقة بين السلطات في الدساتير العربية، دار الكتب القانونية و دار الشتات للنشر و البرمجيات، المحلة الكبرى ، قاهرة.
39. د. سعاد الشرقاوي،(2002)، النظم السياسية في العالم المعاصر، تحديات وتحولات، دار النهضة العربية ، القاهرة.
40. سليمان محمد الطماوي،(1991)، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط6، مطبعة جامعة عين الشمس، بدون مكان النشر.
41. شامل حافظ شنان الموسوي،(2018)، تعديل الدستور و اثره على نظام الحكم في الدولة، ط1، دار الفكر العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة.
42. د. صادق الاسود،(1990)، علم الاجتماع السياسي اسسه و ابعاده، جامعة بغداد ، بغداد.
43. صفاء بلاسم ثويني الربيعي،(2019)، الموازنات الدستورية للممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان و السلطة التنفذية،ط1، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، الجيزة.
44. د. عبد الاله بلقزيز،(2008)، الدولة و المجتمع جدليات التوحيد و الانقسام في الاجتماع العربي المعاصر، ط1، الشبكة العربية للأبحاث و النشر، بيروت.
45. د. عبدالحفيظ الشيمي،)2001)، القضاء الدستوري وحماية الحريات الاساسية في القانون المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة.
46. د. عبدالحفيظ محمد الشيمي،( 2003)، رقابة الاغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية ، القاهرة.
47. د. عبدالرحمن اسامة احمد محمد كحيل،(2019)، الانحراف التشريعي بين القانون الوضعي و الفقه الاسلامي، ط1، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة.
48. د. عبدالعزيز محمد سالمان و معتز محمد ابو العز و نفرت محمد شهاب،(2005)، الحقوق و الحريات العامة في الدساتير العربية و الفقه و القضاء و الشريعة الاسلامية، بحث منشور في مؤلف الديمقراطية و الحريات العامة، ط1، المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، بدون مكان النشر.
49. د. عبدالعزيز محمد سالمان،(2014)، نظم الرقابة على دستورية القوانين،ط2، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.
50. د. عبدالمجيد ابراهيم سليم، (2009) ، السلطة التقديرية للمشرع، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية.
51. د. عثمان علي ويسي،(2015)، الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت.
52. د. عصام سليمان،(1991)، الفدرالية و المجتمعات التعددية في لبنان، دار العلم للملايين، بيروت.
53. د. علي السيد الباز،(1978)، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية.
54. د. علي مجيد العكيلي،(2017)، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة، ط1، المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة.
55. د. علي يوسف الشكري،(2019)،انحراف السلطة في العراق، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت.
56. د. عماد محمد محمد ابو حليمة،(2015)، الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع، دار النهضة العربية، القاهرة.
57. د. عيد احمد الغفلول، (2001) ، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، دار الفكر العربي، القاهرة.
58. د. فلاح مطرود العبودي،(2018)، التوازن السلطة و فاعلية النظام الرئاسي، ط1، مكتبة زين الحقوقية و الادبية، بيروت.
59. د. كمال الغالي،(1987) ، مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية، ط5، دار العروبة، دمشق.
60. د. ماجد راغب الحلو،(2012)، الدولة في ميزان الشريعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية.
61. د. محسن خليل،(1965)،النظم السياسية والقانون الدستوري، النظم السياسية، ج2، مكتب كريدية اخوان، بيروت.
62. د. محمد حسنين عبدالعال،(1992)، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة.
63. د. محمد رفعت عبدالوهاب، (2011)، الرقابة الدستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية.
64. د. محمد طه حسين الحسيني،(2016)، مبادئ القانون الدستوري،ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت.
65. د. محمد عزت فاضل الطائي،(2016)، فعالية الحكومة الاتحادية في ضوء التوازن بين السلطات، ط1، دار السنهوري، بيروت.
66. د. محمد فوزي نويجي،(2008)، تفسير المنشئ للقاضي الدستوري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
67. د. محمود شريف البسيوني،(2005)، المبادئ الاساسية للديمقراطية، بحث منشور في مؤلف الديمقراطية و الحريات العامة، ط1، المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، بدون مكان النشر.
68. د. محمود صالح حميد الطائي، (2018)، انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، المجلد الاول، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.
69. د. مصطفى ابو زيد فهمي،(2010)، النظام الدستوري المصري اساس السلطة السياسية في البلاد، ط3،مطابع السعدني، بدون مكان النشر.
70. د. مصطفى محمود عفيفي،(1990)، رقابة الدستورية في مصر و الدول الاجنبية، ط1، مكتبة سعيد رأفت للطباعة، القاهرة.
71. د. منذر الشاوي،(1981)، القانون الدستوري، نظرية الدولة، مركز البحوث القانونية ، بغداد.
72. موريس دوفرجيه،( بدون تاريخ النشر) النظم السياسية، ترجمة: احمد حسيب عباس، مؤسسة كامل مهدي للطباعة و النشر، القاهرة.
73. مونتسكيو، (1953)، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر،ج1، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الانسانية الاونكو- دار المعارف ، القاهرة – بيروت.
74. د. نعيمة قوينس،(2018)، النظام الدستوري والمؤسسات الدستورية في المملكة العربية السعودية، ط1، دار الكتاب الجامعي للنشر و التوزيع، الرياض.
75. د. نوري لطيف و غالب خضير العاني،(1976) ، القانون الدستوري، بدون دار النشر، البغداد.
76. د. هادي محمد عبدالله الشدوخي،(2015)، التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينهما،ط1، دار الفكر العربي، الاسكندرية.
77. د. هاني علي الطهراوي،(2014)، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط4، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
78. د. هيثم حامد المصاروة،(2008)، المنتقى في قانون العمل، ط1، دار الحامد ، عمان.
ثالثا: الرسائل و الاطاريح:
1. ابراهيم محمد صالح نعمو الشرفاني،( 2013(، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، اطروحة دكتوراه، كلية القانون و السياسة- جامعة صلاح الدين.
2. آيات سلمان شهيب،(2007)، النظام الفدرالي في العراق، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق- جامعة النهرين.
3. بالجيلالي خالد،(2017)، السلطة التقديرية للمشرع ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة ابي بكر بالقايد.
4. ماجدة صنعان اسماعيل،(2009)، التوازن بين السلطات في الدولة الفدرالية، رسالة ماجستير، كلية القانون و السياسة- جامعة دهوك.
5. مها بهجت يونس الصالحي،(2006)، الحكم بعدم دستورية نص التشريعي و دوره في تعزيز دولة القانون، اطروحة دكتوراه، كلية القانون - جامعة بغداد.
رابعا: البحوث و المقالات:
1. د. أنس غانم جبارة،(2019)، توازن السلطة في النظام البرلماني- دستور 2005 العراقي نموذجا، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية ، المجلد 9، العدد 2.
2. إياد العنبر،(2013)، إشكالية غياب الفلسفة السياسية في بناء الدولة العراقية بعد 2003، مجلة الكوفة، االعدد4.
3. بالجيلالي خالد،(2017)، الاختصاص السلبي للمشرع و الرقابة الدستورية عليه، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد6.
4. بشار هاجم عجمي،(2016)، ممارسة الوظيفة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية: حالة التفويض التشريعي و لوائح الضرورة، مجلة كلية الاسلامية،المجلد 2، العدد 40.
5. د. حسام باقر الغرباوي،)2010(، الليبرالية في الخطاب السياسي العراقي، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد14.
6. حوراء حيدر ابراهيم،(2017)، التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية وامكانية الاخذ به في دستور العراق لعام 2005، مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونية، العدد15.
7. د. حيدر محمد حسن،(2015)، معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 7، العدد4.
8. د. حيدر محمد حسن،(2018)، اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العدد1.
9. د. خيري عبدالرزاق جاسم،(2009)، العملية السياسية في العراق ومشكلات الوصول الى دولة القانون، مجلة دراسات دولية، العدد 39.
10. د. رافع خضر صالح شبر و هند كامل عبد زيد،(2013)،الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،المجلد 5،العدد1.
11. سنبل عبدالجبار احمد،(2017)، مبدأ سمو الدستور و كفالة احترامه ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية، المجلد 6، الاصدار21.
12. د. شالاو صباح عبدالرحمن، (2019)، سلطة المشرع في تنظيم الحقوق و الحريات، مجلة قةلاي زاست العلمية، المجلد4، العدد2.
13. د. صلاح جبير البصيصي،(2008)،انفصال الوحدات المكونة للدولة الفدرالية، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية،العدد 2، السنة الخامسة.
14. عبد الرحمن عزاوي ،الرقابة على السلوك السلبي للمشرع،(2010)، الاغفال التشريعي نموذجا ، مجلة العلوم القانونية الادارية و السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، العدد10.
15. د. عبدالفتاح عبدالرزاق محمود و محمد عبدالكريم شريف،(2018)، الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي، مجلة قةلاي زانست العلمية، المجلد 3، العدد3.
16. د. علي يوسف الشكري و د. عامر عبد زيد الوائلي و د. مصطفى فاضل الخفاجي،(2017)، مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث، مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية، المجلد 7، الاصدار2.
17. د. غانم محمد صالح،(2011)، الفيدرالية بعدها الفكري و قرار تطبيقها في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد 47.
18. د. كوردستان سالم سعيد،(2017)، اشكالية توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية و سلطات إقليم كوردستان، مجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد 3، العدد4.
19. د. منال كواش،(2018) ، اشكالية بناء الدولة و المجتمع في الجزائر، مجلة تحولات، العدد2.
خامسا: بحوث منشورة على الانترنت:
1. د. عبدالعزيز محمد سالمان،(2019)، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، مجلة محكمة الدستورية العليا المصرية، العدد اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري (عدد خاص). http://www.sccourt.gov.eg.
سادسا: الدساتير:
1. دستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1787.
2. دستور جمهورية العراق لسنة 2005
3. قانون ادارة الدولة لمرحلة الانتقالية لسنة2004.
مصادر باللغة الاجنبية:
First: Books
1. Andrew Heywood,( 2012), Political Ideologies: An Introduction, 5th Edition, Palgrave Macmillan, UK.
2. Caroline Warman,( 2016), Tolerance: The Beacon of the Enlightenment, 1st edition, Open Book Publishers.
3. Georges Schmitter,(1991), L’incompétence Négative Du Législateur Et Des Autorités Administratives, Annuaire International De Justice Constitutionnelle.
4. Richard H. Fallon, Jr,( 2001), Implementing the Constitution, Harvard University Press.
5. Samuel Freeman,( 2017), Liberalism, Oxford Research Encyclopedia of Politics, USA.
Second: Internet
Denise Teixeira De Oliveira, (2014), Le Contrôle Juridictionnel Des Omissions Législatives Inconstitutionnelles Au Brésil Voie De Démocratie Continue, Instrument Inachevé De Contre-Pouvoir, Ixe Congrès Français De Droit Constitutionnel, Lyon. https://halshs.archives-ouvertes.fr
القرآن الكريم
المصادر باللغة العربية:
اولا: معاجم اللغة:
1. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، (1992) ،المفردات في غريب القرآن، ط1، دار القلم و الدار الشامية ، دمشق- بيروت.
2. ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، (2007)، لسان العرب، المجلد الرابع عشر،ط2، دار الصادر، بيروت.
3. جيرار كورنو،(2009)، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، ط2، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت.
4. رامي ابو سليمان و فيفان شامي و فادي فرحات،(2014)، المعجم القانوني، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان.
5. طوبيا العنيسي الحلبي اللبناني،(1932)، تفسير الالفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر اصلها بحروفه، ط2، مكتبة العرب، فجالة- المصر.
6. لويس معلوف،(1996)، المنجد في اللغة ، ط35، انتشارات اسلام، طهران.
7. محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، (1982) ، مختار الصحاح، دار الرسالة ، الكويت.
ثانيا : الكتب القانونية:
1. د. احسان حميد المفرجي و د. كطران زغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة،(1990)، النظرية العامة في القانون الدستوري و النظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونية، بغداد.
2. د. إحسان عبدالهادي سليمان،(2005)، الفيدرالية دراسة في إطار مفاهيمي ونظـري قـراءة فـي النموذج الالماني، منشورات مكتب الفكر والتوعية فـي الاتحـاد الـوطني الكوردسـتاني، السليمانية.
3. د. احمد سعيفان،(2004)، قاموس المصطلحات السياسية و الدستورية و الدولية، ط1،مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.
4. د. احمد عدنان كاظم،(2011)، مأسسة السلطة في العراق بعد عام 2003، المجلة السياسية الدولية، الاصدار 19.
5. د. احمد فتحي سرور،(2000)، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات، ، ط2، دار الشروق، القاهرة.
6. د. احمد فتحي سرور،(2004)، القانون الجنائي الدستوري الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية، ط3، دار الشوق، القاهرة.
7. د. احمد كمال ابو المجد،(1960)، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
8. د. ازهار هاشم احمد الزبيدي،(2017)، الرقابة على دستورية الانظمة و القرارات الادارية في ظل دستور جهورية العراق لسنة 2005، ط1، المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية للنشر و التوزيع، القاهرة.
9. د. اسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي،(2005)، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية.
10. د. اشرف ابراهيم سليمان،(2015)،مبادئ القانون الدستوري،دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السياسية،ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.
11. د. أشرف عبدالفتاح ابو المجد،(2009)، التنظيم الدستوري للحقوق و الحريات الاقتصادية، منشأة المعارف، الاسكندرية.
12. د. أفين خالد عبدالرحمن،(2017)، المركز القانوني لعضو البرلمان، ط1، المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة.
13. اندريه هوريو، (بدون سنة النشر)، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، ترجمة: علي مقلد و شفيق حداد و عبدالمحسن سعد، ج1، الاهلية للنشر و التوزيع ، بيروت.
14. ايرك بارندت،(2012)، مدخل للقانون الدستوري، ترجمة د. محمد ثامر،ط1، مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية، بغداد ، بيروت.
15. د. ثامر كامل محمد الخزرجي،(2004)، النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة، ط1، دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، عمان.
16. د. ثروت البدوي،(1964)، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة.
17. د. ثروت بدوي،(1964)، النظم السياسية، النظرية العامة للنظم السياسية، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة.
18. د. جعفر عبدالسادة بهير الدراجي،(2008)، التوازن بين السلطة و الحرية في الانظمة الدستورية، ط1، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان.
19. جواهر عادل العبدالرحمن،(2016)، الرقابة الدستورية على الاغفال التشريعي، دار النهضة العربية، القاهرة.
20. جورج بوردو، (2007)، الدولة ، ترجمة: د. محمد العدلوني الادريسي و يوسف عبدالمنعم، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء.
21. جيروم ا. بارون و س. توماس دينيس، (1998)، الوجيز في القانون الدستوري، المبادئ الاساسية للدستور الامريكي، ترجمة: محمد مصطفى غنيم،ط1، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة.
22. د. حسان شفيق العاني،(1988)، الانظمة السياسية المقارنة، ج1، جامعة بغداد، بغداد.
23. د. حسان محمد شفيق،(1981)، الدستور، مطبعة جامعة بغداد، بغداد.
24. د. حسان محمد شفيق،(2004)، نظرية الحريات العامة تحليل ووثائق حقوق الانسان، المكتبة القانونية، بغداد.
25. حسن بن عبدالرحيم السيد،(2018)،وقفات دستورية: محاولة لنشر الثقافة الدستورية في المجتمع القطري، ط1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت.
26. د. حسن محمد علي حسن البناني،(2014)، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.
27. د. حنان محمد القيسي،(2015)،النظرية العامة في القانون الدستوري، ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة.
28. خالد الماجري، (2017)، ضوابط الحقوق و الحريات، المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات، تونس.
29. د. خالد سمارة الزعبي،(1999)، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، ط2، دار الثقافة ، عمان.
30. د. خاموش عمر عبدالله،(2019)، دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق والحريات، ط1 منشورات زين الحقوقية، بيروت.
31. دعاء محمد ابراهيم بدران،(2019)، الوسيط في القانون الدستوري السعودي، ط1، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض.
32. د. راغب جبريل خميس راغب سكران،(2011)، الصراع بين حرية الفرد و سلطة الدولة، ط2، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية.
33. د. رافع خضر صالح شبر و د. علي هادي حميدي الشكراوي،(2017)، الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور و اتجاهات القضاء الدستوري، ط1، المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة.
34. رومان خليل رسول،(2019)، اختصاص القضاء الدستوري برقابة الانحراف التشريعي، ط1، دار الفكر العربي، الاسكندرية.
35. د. زهير شكر،(1996)، الوسيط في القانون الدستوري، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت.
36. د. سامي جمال الدين،(2003)، اللوائح الادارية و ضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الاسكندرية.
37. د. سامي جمال الدين،(2005)، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة معارف ، الاسكندرية.
38. د. سحر محمد نجيب،(2011)، العلاقة بين السلطات في الدساتير العربية، دار الكتب القانونية و دار الشتات للنشر و البرمجيات، المحلة الكبرى ، قاهرة.
39. د. سعاد الشرقاوي،(2002)، النظم السياسية في العالم المعاصر، تحديات وتحولات، دار النهضة العربية ، القاهرة.
40. سليمان محمد الطماوي،(1991)، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط6، مطبعة جامعة عين الشمس، بدون مكان النشر.
41. شامل حافظ شنان الموسوي،(2018)، تعديل الدستور و اثره على نظام الحكم في الدولة، ط1، دار الفكر العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة.
42. د. صادق الاسود،(1990)، علم الاجتماع السياسي اسسه و ابعاده، جامعة بغداد ، بغداد.
43. صفاء بلاسم ثويني الربيعي،(2019)، الموازنات الدستورية للممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان و السلطة التنفذية،ط1، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، الجيزة.
44. د. عبد الاله بلقزيز،(2008)، الدولة و المجتمع جدليات التوحيد و الانقسام في الاجتماع العربي المعاصر، ط1، الشبكة العربية للأبحاث و النشر، بيروت.
45. د. عبدالحفيظ الشيمي،)2001)، القضاء الدستوري وحماية الحريات الاساسية في القانون المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة.
46. د. عبدالحفيظ محمد الشيمي،( 2003)، رقابة الاغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية ، القاهرة.
47. د. عبدالرحمن اسامة احمد محمد كحيل،(2019)، الانحراف التشريعي بين القانون الوضعي و الفقه الاسلامي، ط1، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة.
48. د. عبدالعزيز محمد سالمان و معتز محمد ابو العز و نفرت محمد شهاب،(2005)، الحقوق و الحريات العامة في الدساتير العربية و الفقه و القضاء و الشريعة الاسلامية، بحث منشور في مؤلف الديمقراطية و الحريات العامة، ط1، المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، بدون مكان النشر.
49. د. عبدالعزيز محمد سالمان،(2014)، نظم الرقابة على دستورية القوانين،ط2، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.
50. د. عبدالمجيد ابراهيم سليم، (2009) ، السلطة التقديرية للمشرع، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية.
51. د. عثمان علي ويسي،(2015)، الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت.
52. د. عصام سليمان،(1991)، الفدرالية و المجتمعات التعددية في لبنان، دار العلم للملايين، بيروت.
53. د. علي السيد الباز،(1978)، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية.
54. د. علي مجيد العكيلي،(2017)، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة، ط1، المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة.
55. د. علي يوسف الشكري،(2019)،انحراف السلطة في العراق، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت.
56. د. عماد محمد محمد ابو حليمة،(2015)، الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع، دار النهضة العربية، القاهرة.
57. د. عيد احمد الغفلول، (2001) ، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، دار الفكر العربي، القاهرة.
58. د. فلاح مطرود العبودي،(2018)، التوازن السلطة و فاعلية النظام الرئاسي، ط1، مكتبة زين الحقوقية و الادبية، بيروت.
59. د. كمال الغالي،(1987) ، مبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية، ط5، دار العروبة، دمشق.
60. د. ماجد راغب الحلو،(2012)، الدولة في ميزان الشريعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية.
61. د. محسن خليل،(1965)،النظم السياسية والقانون الدستوري، النظم السياسية، ج2، مكتب كريدية اخوان، بيروت.
62. د. محمد حسنين عبدالعال،(1992)، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة.
63. د. محمد رفعت عبدالوهاب، (2011)، الرقابة الدستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية.
64. د. محمد طه حسين الحسيني،(2016)، مبادئ القانون الدستوري،ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت.
65. د. محمد عزت فاضل الطائي،(2016)، فعالية الحكومة الاتحادية في ضوء التوازن بين السلطات، ط1، دار السنهوري، بيروت.
66. د. محمد فوزي نويجي،(2008)، تفسير المنشئ للقاضي الدستوري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
67. د. محمود شريف البسيوني،(2005)، المبادئ الاساسية للديمقراطية، بحث منشور في مؤلف الديمقراطية و الحريات العامة، ط1، المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، بدون مكان النشر.
68. د. محمود صالح حميد الطائي، (2018)، انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، المجلد الاول، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.
69. د. مصطفى ابو زيد فهمي،(2010)، النظام الدستوري المصري اساس السلطة السياسية في البلاد، ط3،مطابع السعدني، بدون مكان النشر.
70. د. مصطفى محمود عفيفي،(1990)، رقابة الدستورية في مصر و الدول الاجنبية، ط1، مكتبة سعيد رأفت للطباعة، القاهرة.
71. د. منذر الشاوي،(1981)، القانون الدستوري، نظرية الدولة، مركز البحوث القانونية ، بغداد.
72. موريس دوفرجيه،( بدون تاريخ النشر) النظم السياسية، ترجمة: احمد حسيب عباس، مؤسسة كامل مهدي للطباعة و النشر، القاهرة.
73. مونتسكيو، (1953)، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر،ج1، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الانسانية الاونكو- دار المعارف ، القاهرة – بيروت.
74. د. نعيمة قوينس،(2018)، النظام الدستوري والمؤسسات الدستورية في المملكة العربية السعودية، ط1، دار الكتاب الجامعي للنشر و التوزيع، الرياض.
75. د. نوري لطيف و غالب خضير العاني،(1976) ، القانون الدستوري، بدون دار النشر، البغداد.
76. د. هادي محمد عبدالله الشدوخي،(2015)، التوازن بين السلطات و الحدود الدستورية بينهما،ط1، دار الفكر العربي، الاسكندرية.
77. د. هاني علي الطهراوي،(2014)، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط4، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
78. د. هيثم حامد المصاروة،(2008)، المنتقى في قانون العمل، ط1، دار الحامد ، عمان.
ثالثا: الرسائل و الاطاريح:
1. ابراهيم محمد صالح نعمو الشرفاني،( 2013(، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، اطروحة دكتوراه، كلية القانون و السياسة- جامعة صلاح الدين.
2. آيات سلمان شهيب،(2007)، النظام الفدرالي في العراق، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق- جامعة النهرين.
3. بالجيلالي خالد،(2017)، السلطة التقديرية للمشرع ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة ابي بكر بالقايد.
4. ماجدة صنعان اسماعيل،(2009)، التوازن بين السلطات في الدولة الفدرالية، رسالة ماجستير، كلية القانون و السياسة- جامعة دهوك.
5. مها بهجت يونس الصالحي،(2006)، الحكم بعدم دستورية نص التشريعي و دوره في تعزيز دولة القانون، اطروحة دكتوراه، كلية القانون - جامعة بغداد.
رابعا: البحوث و المقالات:
1. د. أنس غانم جبارة،(2019)، توازن السلطة في النظام البرلماني- دستور 2005 العراقي نموذجا، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية ، المجلد 9، العدد 2.
2. إياد العنبر،(2013)، إشكالية غياب الفلسفة السياسية في بناء الدولة العراقية بعد 2003، مجلة الكوفة، االعدد4.
3. بالجيلالي خالد،(2017)، الاختصاص السلبي للمشرع و الرقابة الدستورية عليه، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد6.
4. بشار هاجم عجمي،(2016)، ممارسة الوظيفة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية: حالة التفويض التشريعي و لوائح الضرورة، مجلة كلية الاسلامية،المجلد 2، العدد 40.
5. د. حسام باقر الغرباوي،)2010(، الليبرالية في الخطاب السياسي العراقي، مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد14.
6. حوراء حيدر ابراهيم،(2017)، التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية وامكانية الاخذ به في دستور العراق لعام 2005، مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونية، العدد15.
7. د. حيدر محمد حسن،(2015)، معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 7، العدد4.
8. د. حيدر محمد حسن،(2018)، اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العدد1.
9. د. خيري عبدالرزاق جاسم،(2009)، العملية السياسية في العراق ومشكلات الوصول الى دولة القانون، مجلة دراسات دولية، العدد 39.
10. د. رافع خضر صالح شبر و هند كامل عبد زيد،(2013)،الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،المجلد 5،العدد1.
11. سنبل عبدالجبار احمد،(2017)، مبدأ سمو الدستور و كفالة احترامه ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية، المجلد 6، الاصدار21.
12. د. شالاو صباح عبدالرحمن، (2019)، سلطة المشرع في تنظيم الحقوق و الحريات، مجلة قةلاي زاست العلمية، المجلد4، العدد2.
13. د. صلاح جبير البصيصي،(2008)،انفصال الوحدات المكونة للدولة الفدرالية، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية،العدد 2، السنة الخامسة.
14. عبد الرحمن عزاوي ،الرقابة على السلوك السلبي للمشرع،(2010)، الاغفال التشريعي نموذجا ، مجلة العلوم القانونية الادارية و السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، العدد10.
15. د. عبدالفتاح عبدالرزاق محمود و محمد عبدالكريم شريف،(2018)، الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي، مجلة قةلاي زانست العلمية، المجلد 3، العدد3.
16. د. علي يوسف الشكري و د. عامر عبد زيد الوائلي و د. مصطفى فاضل الخفاجي،(2017)، مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث، مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية، المجلد 7، الاصدار2.
17. د. غانم محمد صالح،(2011)، الفيدرالية بعدها الفكري و قرار تطبيقها في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد 47.
18. د. كوردستان سالم سعيد،(2017)، اشكالية توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية و سلطات إقليم كوردستان، مجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد 3، العدد4.
19. د. منال كواش،(2018) ، اشكالية بناء الدولة و المجتمع في الجزائر، مجلة تحولات، العدد2.
خامسا: بحوث منشورة على الانترنت:
1. د. عبدالعزيز محمد سالمان،(2019)، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، مجلة محكمة الدستورية العليا المصرية، العدد اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري (عدد خاص). http://www.sccourt.gov.eg.
سادسا: الدساتير:
1. دستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1787.
2. دستور جمهورية العراق لسنة 2005
3. قانون ادارة الدولة لمرحلة الانتقالية لسنة2004.
مصادر باللغة الاجنبية:
First: Books
1. Andrew Heywood,( 2012), Political Ideologies: An Introduction, 5th Edition, Palgrave Macmillan, UK.
2. Caroline Warman,( 2016), Tolerance: The Beacon of the Enlightenment, 1st edition, Open Book Publishers.
3. Georges Schmitter,(1991), L’incompétence Négative Du Législateur Et Des Autorités Administratives, Annuaire International De Justice Constitutionnelle.
4. Richard H. Fallon, Jr,( 2001), Implementing the Constitution, Harvard University Press.
5. Samuel Freeman,( 2017), Liberalism, Oxford Research Encyclopedia of Politics, USA.
Second: Internet
Denise Teixeira De Oliveira, (2014), Le Contrôle Juridictionnel Des Omissions Législatives Inconstitutionnelles Au Brésil Voie De Démocratie Continue, Instrument Inachevé De Contre-Pouvoir, Ixe Congrès Français De Droit Constitutionnel, Lyon. https://halshs.archives-ouvertes.fr
Downloads
Published
2023-05-31
How to Cite
Hameed Mahmood, D., & M. S. Alsherefanny, I. (2023). The Relationship of Legislative Abstinence to the Constitutional Balance. Academic Journal of Nawroz University, 12(2), 335–361. https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n2a1011
Issue
Section
Articles
License
Copyright (c) 2023 Academic Journal of Nawroz University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
