Conditions of correctness of criminal procedural action

Authors

  • Kovan Abdul Karim Muhammad Dohuk Court, Duhok, Kurdistan region, Iraq.

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v13n1a1076

Abstract

It is known that as soon as the crime occurs, the right of society to exact punishment is taken from the perpetrator of the crime because it is an assault on his basic and fundamental right.  Hence, the punishment must be imposed on the perpetrator. However, the imposition of the punishment requires the initiation of a criminal case through which the parties to the criminal action, whether they are litigants or others, undertake procedural actions, and all of these actions are defined according to the penal procedural rules. They have to implement it, otherwise the criminal procedures are held hostage to this will, which certainly exposes it to the risk of abuse. From this standpoint, the legislator came up with a set of conditions necessary for the validity of this work in order for it to come in sound and free from the defects that it could exhibit and thus produce the legal effects that the legislator wanted. Otherwise, failure to observe these conditions stimulates the procedural penalties of nullity, absence, forfeiture or non-acceptance in order to do her work in finding out these defects and thus its inability to produce its legal effects.

Downloads

Download data is not yet available.

References

أولاً : الكتب :
1. د. آدم وهيب النداوي ، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ، 1988.
2. د. أحمد حسوني العثياوي ، بطلان إجراءات التحقيق الجنائي في مرحلة التحقيق الإبتدائي ، ط1، مكتبة القانونية، بغداد، 2012.
3. د. أحمد رفعة خفاجي، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1957.
4. د. إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضاء الخاص ، ج1، الأسكندرية ، 1974.
5. د. إيهاب عبدالمطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في البطلان، ج1، دون سنة النشر.
6. د. توفيق الشاوي ، فقه الإجراءات الجنائية ،ج1، ط2، دار الكتب العربي، المصر، 1954.
7. جمال إبراهيم عبدالحسين ، تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2011.
8. د. حسن علي حسين ، الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2008.
9. د. شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة ، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2011 .
10. د.عويد مهدي، نظرية البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ط1، مكتبة القانون والإقتصاد، الرياض، 2013 .
11. د. عبدالحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، المكتب الجامعي الحديث، 2010.
12. د. عبدالحكم فودة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية، دون ذكر سنة نشر.
13. د. عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج1، دار احياء التراث العربي ، بيروت، دون ذكر سنة النشر.
14. د.عبدالفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية ، بلا سنة النشر.
15. د. عبدالمنعم الشرقاوي و د. فتحي والي ، المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 1976-1977.
16. د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات المدنية ، ط1، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 1959.
17. د. مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية ، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1988.
18. د. محمد صبحي نجم ، قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط1 ،دار الثقافة، الأردن،2000.
19. د. مدحت محمد الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 2006.
20. د. وجدي راغب فهمي ، نظرية العامة العمل القضائي ، منشأة المعارف ،الأسكندرية ، 1974.
21. د. نجيب أحمد عبدالله الجبلي، التعسف في إستعمال الحق الإجرائي، المكتب الجامعي الحديث، 2006.
ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية :
22. د. أحمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 1959.
23. إسراء يونس موالي، الأهلية في الأعمال الإجرائية الجنائية الخاصة، رسالة ماجستير تقدم إلى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل، 2006 .
24. وعدي سليمان علي، الجزاءات الإجرائية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 2000 .
ثالثاً : القوانين :
1. الدستور العراقي لسنة 2005.
2. قانون العقوبات االعراقي رقم (111) لسنة 1969.
3. قانون اصول المحاكمات العراقي رقم(23) لسنة 1971.
4. قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام 1964.
5. قانون اصول المحاكمات الجزائية الإيطالي الجديد رقم (447) لسنة 1988.
6. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
7. قانون السلطة القضائية لأقليم كوردستان- العراق رقم (23) لسنة 2007.
8. قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979.
9. قانون المحاماة الكوردستاني رقم (17) لسنة 1999.
10. قانون رعاية الأحداث العراقي رقم(76) لسنة 1983 .
11. قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 .
12. قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم(30) لسنة 2007 .

Published

2024-03-31

How to Cite

Abdul Karim Muhammad, K. . (2024). Conditions of correctness of criminal procedural action . Academic Journal of Nawroz University, 13(1), 1274–1287. https://doi.org/10.25007/ajnu.v13n1a1076

Issue

Section

Articles