Judicial oversight of proportionality in job disciplinary and administrative control decisions
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v13n1a1428Abstract
This study deals with the subject of proportionality control over administrative decisions, as it addresses the clarification of the concept of the principle of proportionality as an element of suitability in administrative decision and then explains its relationship with terms similar to it (such as discretionary authority and suitability), and clarifies the aspects and parties of the relationship in proportionality, and clarifies the subject of recognition of the principle of proportionality. between its supporters and opponents and an explanation of the basis on which the principle of proportionality is based. This study also deals with an explanation of the methods that the administrative judge uses when controlling proportionality to reveal the error that the administration made when issuing its decision in terms of appropriateness, specifically the error in assessing the importance and seriousness of the cause and its proportionality to the matter that is called lack of proportionality. Proportionality in administrative decisions, and among these methods is (the theory of clear error), which was adopted by the French State Council for the Control of Proportionality, especially in administrative control decisions, and (the theory of hyperbole), which the Egyptian administrative judiciary adopted as a tool for controlling proportionality in administrative decisions, especially in the field of disciplinary decisions. This study deals with some judicial applications in France, Egypt, and Iraq, analyzing and comparing them, and then this study addresses some recommendations or suggestions for the Iraqi administrative judiciary to follow the French and Egyptian example in this field.
Downloads
References
المصادر
6 أولا/ المعاجم
- ابن منظور،لسان العرب، المحيط، دار لسان العرب،بيروت، لبنان، المجلد الثاني، بدون سنة طبع
- قاموس المنجد في اللغة والاعلام1969، ار المشرق، بيروت، ط25.السنة.
- قاموس المنهل (الفرنسي/عربي)،1989، دارالعلم للملاين، بيروت، ط العاشرة، سنة.
6 ثانيا/ الكتب
- ابراهيم محمد عبدالعزيز شيخا، القضاء الإداري اللبناني، دار الجامعة ، دون سنة النشر .
- لققدوقي حلمي،1991،رقابة القضاء على مشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري،مصر.
- جورجي شفيق ساري، 2000، رقابة التناسب في نطاق الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،.
- حمد رفعت علدالوهاب،مبادىء و أحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية،طبعة،2002.
- خلیفة سالم الجهمي،2009، الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة.
- خليفة سالم الجهنى،2009، الرقابة القضائية على التناسب، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية.
- سليمان محمد الطماوي، 1991،النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة المقارنة، مطبعة جامعة عين الشمس، الطبعة السادسة، .
- سامي جمال الدين،2010،قضاء الملائمة و السلطة التقديرية للإدارة ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية،.
- سيد محمد ابراهيم سليمان ،1963،رقابة القضاء الإداري على الوقائع في دعوى الالغاء، ط1، ارد.ن .
- عبدالعزيز عبد المنعم خليفة،2007، القرار الإدارية في الفقه و القضاء مجلس الدولة،دار الفكر الجامعي، دون مكان الطبع .
- عبد الغني بسيوني عبد الله ،1997،القضاء الإداري قضاء الألغاء،منشاة المعارف الاسكندرية،.
- عصام عبدالوهاب البرزنجي،1971، السلطة التقديرية للأدار والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس،دار النهضة العربية.
- عبدالقادر الشيخلي، 1983،النظام القانوني للجزاء التأديبي، دار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان.
- فؤاد العطار، القضاء الإداري (قضاء الألغاء الكامل، القضاء التأديبي)، 1980، دار النهضة العربية، القاهرة.
- محمد حسنين عبد العال،1991، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري. دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة.
- محمد رفعت عبد الوهاب،2001، حسين عثمان محمد عثمان، مبادئ القانون الإداري. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
- منى رمضان محمد بطيخ،2003،مسؤلية الإدارة عن اوجه بطلان السبب و الغاية في قرار الإداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ،الطبعة الأولى.
- محمد سيد احمد محمد،2008، التناسب بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية، كلية الحقوق جامعة اسيوط، المكتب الجامعي الحديث.
- مايا محمد نزار ابو دان،2011.، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري (دراسة المقارنة، الموسسة الحديثة للكتاب)،ط1، لبنان.
- مازن راضي ليلو ،201، موسوعة القضاء الإداري، مبدأ المشروعية قضاء التعويض مع احدث القرارات والفتاوى، المجلد الثاني، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان.
- محمد رفعت عبدالوهاب2007،،مبادىء وأحكام القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية،طبعة2.
- محمود سلامة جبر، رقابة الغلط البين في القضاء الالغاء ،ط2، مطبعة ابناء وهبة، القاهرة ،
- محمد فؤاد ،1987، مبادىء و أحكام القانون الإداري في ضل الأتجاهات الحديثة، دراسة مقارنة، دار المعارف، القاهرة.
- محمود عاطف البنا، 1980،حدود سلطة الضبط الإداري، دون جهة الناشر و مكان الطبع و الطبعة.
6ثالثا/ الرسائل
- بلعيد دليلة، 2016،الرقابة القضائية بين المشروعية و الملاءمة،رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامع محمد خيضر، بسكرة.
- توانا جمال عبدالواحد، 2014،مفهوم الغلو في العقوبات التأديبية، رسالة ماجستير،جامعة الأسكندرية كلية الحقوق.
- حنان محمد مطلك القيسي،1994، الرقابة القضائية على الملاءمة بين المخالفة والعقوبة في القرارات التأديبية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد.
- رفيق بو مدين،2015، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإداري،رسالة ماجستير،جامعة محمد بو ضياف- المسيلة.
- علي حسين احمد غيلان الفهداوي،200، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد.
6رابعا/الأطاريح
- حسان عبدالله يونس الطائي، 2015،التطورات القضائية في الرقابة على التناسب في القرارات التأديبية، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة الموصل،.
- عصام عبد الوهاب البرزنجي،1971، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية،اطروحة دكتوراه،جامعة القاهرة.
- علي يونس اسماعيل، 2017،رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة، دارسة مقارنة،اطروحة دكتوراه، جامعة دهوك كلية القانون.
- محمد فريد سيد سليمان الزهيري،1989، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، أطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة.
- محمد إبراھیم،1963، رقابة القاضي الإداري على الوقائع في دعوى الإلغاء،رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة الإسكندریة كلية الحقوق.
- نكتل ابراهيم عبدالرحمن، 2014،التناسب في القرار الإداري،أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل،كلية الحقوق.
6خامسا/ المجلات والدوريات
- خالد الزغبي،1998،ركن السبب في قرار الإداري-مقالة،مجلة أبحاث اليرموك، سنة 12،عدد 1 لسنة 1998.
- سعاد الشرقاوي،1969،الانحراف في استعمال السلطة وعيب السبب،مجلة العلوم الإدارية، لسنة 11، العدد 3.
- سيدمحمدابراهيم سليمان،1963،الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإدارية،مجلة العلوم الإدارية،س5 ،عدد 2.
- عادل الطبطبائي،1998،الرقابة القضائیة على مبدأ التناسب بین العقوبة التأدیبیة والمخالفة الوظیفیة،مجلة الحقوق،جامعة الكویت،العدد الثالث،السنة السادسة.
- عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر،1996،بعض أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،مجلة العلوم الإدارية،سنة 39،ع 1.
- محمود سلامة جبر،1984، رقابة القضائية على تكيف الوقائع في قضاء الألغاء،مجلة ادارة قضايا الحكومة،س28، عدد الرابع.
- ماهر صالح العلاوي الجبوري،1998،الغلط البين في تقدير الوقائع،مجلة العلوم القانونية،كلية القانون،جامعة بغداد،مجلد 9، العدد ا1و2.
- محمد إبراهيم سليمان ،1963،الرقابة القضائیة على ملاءمة القرارات التأدیبیة، مجلة العلوم الإداریة، السنة الخامسة، العددالثاني.
- محمد ابراهيم سليمان،1970،مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية،مجلة الحقوق والبحوث القانونية والأقتصادية، كلية الحقوق جامعة الأسكندرية،،س15، ع،3 .
- محمدمرغي خيري،1974،،المغالاة في التساهل و التفريط، مجلة العلوم الإدارية، السنة السادسة العشرة، العدد الأول، ابريل.
6سابعا/ القوانين
- قانون الخدمة المدنية رقم ( 24) لسنة المعدل1960.
- قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 سنة 1972.
- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة المعدل 1991.
- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة في العراق رقم( 17 ) لسنة 2013.
6ثامنا/ الأحكام و القرارات القضائية
*الفرنسية
- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية( ليبون) حزيران، 1978 ، مجلة القانون العام، العدد الثاني، 1979 ص 20.
- حكم مجلس الدولة الفرنسي، في قضية في 5/7/1979 المجموعة ص450.
- حكم من مجلس الدولة الفرنسي ،الطعن رقم 546 لسنة 32 في24/11/1999،الموسوعة الإدارية الحديثة.الجزء 35.
*المصرية
- حكم المحكمة القضاء الإداري المصرية في الطعن رقم 331 لسنة1 ق،جلسة 27//1/1948 مجموعة المبادئ التي قررها محكمة القضاء الإداري، السنة الثانية .
- حكم المحكمة القضاء الإداري المصري، جلسة 16/6/1949 ق 657 /س2ق، م س 1021
- حكم المحكمة القضاء الإداري المصري، جلسة 11/5/1950 ق 685/س2ق، م س 3، ص 761.
- حكم المحكمة القضاء الإداري المصري ،في طعن رقم 1160لسنة 7ق، في 5/1/1954.
- حكم المحكمة القضاء الإداري المصري ، جلسة 23/12/1953، رقم قضية 1386/لسنة5ق، مجموعة السنة 8، ص319.
- حكم المحكمة القضاء الإداري، جلسة 14/12/1954، دعوي رقم 1408ق، لسنة 7، مجموعة مبادىء السنة التاسعة، ص 141.
- حكم المحكمة القضاء الإداري المصري، جلسة 14/2/1956، قضية 891لسنة6ق، س10،ص802.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، 11/11/1961 قضية رقم 963لسنة 7.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ، في 8/12/1962، قضية رقم 563لسنة7، المجموعة السنة7.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في 11/3/1972 قضية رقم 811لسنة 17، المجموعة السنة 19.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 11/2/1978 في الطعن رقم 833 لسنة 23ق.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، بجسلة 10/4/1984 ،قضية رقم 791) 24 ق، ع2، رقم 155، مجموعة المبادي القانونية.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 27/12/1993 في الطعن رقم 277لسنة 33ق.
- المحكمة القضاء الإداري المصري حكم في 28/3/1995 الطعن رقم44 لسنة الثانية 38ق3929.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية ،الطعن رقم 7747 لسنة 49ق،الصادر في 15/4/2006 الوسيط ، ص 280-28199.
- حكم المحكمة القضا ء الإداري المصري، الدائرة الأستئنافية ،رقم 25 للسنة 8 قضائیة استئنافیة،بتاریخ25/2/2008 م.
*العراقي
- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي، رقم 136 /إنضباطية /تميزا/ 2010 في 7/4/2010 قرارات وفتاوى مجلس ال الدولة، مطبعة وقف الحديث، 2010 ص370.
- قرار مجلس الإنضباط العام العراقي،رقم 120 انضباطية، تمييز، 2011 في 24/3/2011،قرارات وفتاوى مجلس ل الدولة لعام 2011،ص257.
- حكم محكمة القضاء الإداري العراقي،رقم الدعوى 48/ق/2012، رقم القرار 322/2012في 28 /11/2012 .
- قرارات الهيئة العامة لمجس ال الدولة العراقية، القرار رقم 379،إنضباط/تميز/ 2011/ بتأريخ 31/10/ 2011،قرارات وفتاوى مجلس الشوري الدولة لعام 2011.
- قرار مجلس الانضباط العام العراقي ، رقم الدعوى 180/ج/2012/ رقم القرار 30/8/2012 بتاريخ 30/12/2012.
- قرار الهيئة العامة لمجلس ال الدولة العراقي،رقم 34/35/ إنضباط /تميز/2012/ في 15/3/.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Academic Journal of Nawroz University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
