The Role of Civil Jurisdiction in Achievement Procedure Justice
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n1a159Keywords:
Procedural justice, guarantees, role, judge and his assistants, adversariesAbstract
.
Downloads
Download data is not yet available.
References
اولاً : الكتب القانونية
1. د.ادم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001.
2. د.إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
3. د. إبراهيم أمين النفياوي، الإخلال بالواجب الاجرائي، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
4. د إبراهيم أمين النفياوي، مسؤولية الخصم عن الإجراءات- دراسة مقارنة في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
5. اجياد ثامر الدليمي، إبطال عريضة الدعوى للإهمال بالواجبات الإجرائية، دار الكتب القانونية، مصر، 2012.
6. د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 12، دون ذكر مكان النشر، الإسكندرية، 1977.
7. د. احمد قطب عباس، اساءة استعمال الحق في التقاضي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2006.
8. د. امال الفزايري، ضمانات التقاضي (دراسة تحليلية مقارنة)، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1990.
9. د. ثروت بدوي، مبادئ القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968.
10. د. خلف محمود الجبوري، دور القاضي في سد القصور في القانون الاداري، دون ذكر مكان النشر،دون ذكر سنة النشر.
11. د. سحر عبدالستار امام، دور القاضي في الإثبات" دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
12. د. سيد احمد محمود، الغش الاجرائي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر سنة النشر.
13. سيد احمد محمود، النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية، دار الكتب القانونية، مصر، 2007.
14. د.عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،2000.
15. د. عبدالحكيم فوده، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية، المينا، ١٩٩٥.
16. د. علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية "دراسة مقارنة"، ط 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2015.
17. د.محمد حلمي ابو العلا، البطء في التقاضي (الاسباب والحلول)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015.
18. د. محمد سليمان محمد عبدالرحمن، القاضي وبطء العدالة، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
19. محمود سعيد عبدالمجيد، ضوابط واحكام ممارسة مهنة المحاماة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2009.
20. د. نبيل اسماعيل عمر، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1989.
21. د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2002.
22. نورالدين الغزواني، الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني، دون ذكر مكان النشر، دون ذكر سنة النشر.
23. د. وجدي راغب، فكرة الخصم في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1978.
ثانياً : البحوث القانونية
24. اشتي احمد احمد، عريضة الدعوى المدنية " شروطها واهميتها"، بحث مقدم الى مجلس قضاء الاعلى في كوردستان، اربيل، 2011، منشور على الموقع الالكتروني www.krjc.org
25. د. حفيظة الحداد، دور القاضي في الخصومة، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي في بيروت العربية بعنوان (دور القاضي في الخصومة وحدة الهدف وتعدد الأدوار)، 2010، ص 8. منشور على الموقع الالكتروني : / http ://www.almustaqbal.com
.سالم روضان الموسوي، الإثبات المطلق والإثبات المقيد، بحث منشور على الرابط الالكتروني :. http ://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=308359
26. عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة، الدور الايجابي للقاضي في تفسير النصوص وتطبيقها، بحث منشور على الرابط الالكتروني الآتي :
http ://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=3150
27. د. عمار سعدون المشهداني، واجبات الخصم الإجرائية، بحث منشورة في مجلة الرافدين للحقوق الصادرة عن كلية الحقوق- جامعة موصل، المجلد (11)، العدد (39)، السنة ٢٠٠٩.
28. د. نواف حازم خالد والسيد علي عبيد، المسؤولية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد (12)، العدد (44)، 2010.
29. كاظم عبد جاسم الزيدي، دور الخبير القضائي في تحقيق العدالة، بحث منشور على الموقع الالكتروني : http ://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx
ثالثاً : المجموعات القضائية
30. ايفان زهير عبدالرحمن الدهوكي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق للسنوات (1993 إلى 2005)، ط 1، مؤسسة O.P.L.C للطباعة والنشر، اربيل، 2008.
31. كيلان سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق للسنوات (1993- 2011)، ط 1، ج 2، مطبعة الحاج هاشم، اربيل، 2012.
ثالثاً : القوانين
32. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة (1968) المعدل.
33. قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة (1968).
34. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعدل.
35. قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
36. قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972.
37. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة ( 1979) المعدل.
38. قانون المحاماة في اقليم كوردستان/العراق رقم (17) لسنة 1999.
الهوامش
(1) د.محمد العشماوي وعبدالوهاب العشماوي و اشرف العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، طبعة حديثة عام 2006، ص 48. مشار اليه احمد السيد ابو الخير هلال، ضوابط العدالة القضائية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2013، ص 507.
(2) د.محمد حلمي ابو العلا، البطء في التقاضي (الاسباب والحلول)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015، ص 17 وما بعدها.
(3) د.آمال الفزايري، ضمانات التقاضي (دراسة تحليلية مقارنة)، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1990، ص 11.
(4) تنص المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعدل على أنه : "لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد القاضي ممتنعا عن احقاق الحق..."
(5) د.خلف محمود الجبوري، دور القاضي في سد القصور في القانون الاداري، دون ذكر مكان النشر،دون ذكر سنة النشر، ص9.
(6) د.محمد سليمان محمد عبدالرحمن، القاضي وبطء العدالة، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 177.
(7) د.حفيظة الحداد، دور القاضي في الخصومة، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي في جامعة بيروت العربية بعنوان (دور القاضي في الخصومة وحدة الهدف وتعدد الأدوار)، 2010. منشور على الموقع الالكتروني الآتي : /http ://www.almustaqbal.com تاريخ الزيارة 25/8/2016.
(8) د.ابراهيم امين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص 412.
(9) د.نبيل اسماعيل عمر، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1989، ص135.
(10) د.سحر عبدالستار امام، دور القاضي في الاثبات" دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 17.
(11) د.محمد سليمان محمد عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 178.
(12) تجدر الاشارة الى أن الأخذ بالاتجاه المختلط لا يعني أن سلطة القاضي هي نفسها في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، إذ أن التشريعات التي أخذت بهذا الاتجاه تقوم في المسائل الجنائية على منح القاضي الحرية في تكوين قناعته بأي دليل يقدم إليه، كما هو الحال في المادة (213) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971. في حين يقوم هذا الاتجاه في المسائل المدنية على التقييد، فيحدد طرق الإثبات ويعين قيمة البعض منها، ويترك بعضها الآخر لتقدير القاضي، فعلى القاضي إذن أن يحترم حدود سلطته في الإثبات طبقا لما خوله القانون. مشار اليه لدى سالم روضان الموسوي، الإثبات المطلق والإثبات المقيد، بحث منشور على الرابط الالكتروني الآتي : .http ://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=308359 ، تاريخ الزيارة 12/ 10/ 2016.
(13) سالم روضان الموسوي، المصدر نفسه، والموقع نفسه.
(14) حيث اخذ المشرع العراقي في قانون الاثبات رقم (107) لسنة ( 1979) المعدل بالاثبات المقيد كقاعدة عامة، فنصت الفقرة (اولأ) من المادة (77) على انه : (يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار)، واستثناءً على ذلك، يجوز الاثبات المطلق في حالتين منصوص عليهما في المادة (18) من القانون نفسه وهي : (اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه. ثانيا – اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي).
(15) د.محمد سليمان محمد عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 182.
(16) د.ادم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص 4 وما بعدها.
(17) نورالدين الغزواني، الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني، دون ذكر مكان النشر، دون ذكر سنة النشر، ص 26.
(18) د.ادم وهيب النداوي، المصدر السابق، ص 129- 140؛ وكذلك عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة، الدور الايجابي للقاضي في تفسير النصوص وتطبيقها، بحث منشور على الرابط الالكتروني الآتي :
http ://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=3150
(19) د.نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2002، ص100.
(20) د.أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 12، بدون ذكر مكان النشر، الإسكندرية، 1977، ص 196.
(21) تنص المادة (131) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972. بان اعوان القاضي هم :(الخبراء وامناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون)، واضاف الفقه اشخاصاً آخرين وهم : (وكلاء الخصوم والمحامين)، د.محمد سليمان محمد عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 347- 362. ولمقتضيات النشر في المجلة فاننا سنتناول فقط المحامين والخبراء.
(22) د.علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية "دراسة مقارنة"، ط 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2015، ص 263.
(23) د.احمد قطب عباس، اساءة استعمال الحق في التقاضي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2006، ص 525.
(24) محمود سعيد عبدالمجيد، ضوابط واحكام ممارسة مهنة المحاماة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2009، ص 27
(25) د.عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000، ص 59.
(26) محمود سعيد عبدالمجيد، المصدر السابق، ص 28، 29.
(27) د.علي عبيد الحديدي، المصدر السابق، ص 269.
(28) المادة (63) من قانون المحاماة في اقليم كوردستان/العراق رقم (17) لسنة 1999، والمادة (108) من قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 المعدل، والمواد (98- 100) من قانون المحاماة المصري رقم (17) لسنة 1983 المعدل.
(29) كاظم عبد جاسم الزيدي، دور الخبير القضائي في تحقيق العدالة، بحث منشور على الموقع الالكتروني : http ://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx، تاريخ الزيارة 27/8/2016.
(30) سيد احمد محمود، النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007، ص 22.
(31) المصدر نفسه، ص 18.
(32) احمد السيد ابو الخير هلال، المصدر السابق، ص 788.
(33) قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان رقم (224/ الهيئة المدنية/ 1998) في 21/7/1998، مشار اليه لدى كيلان سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق للسنوات (1993- 2011)، ط 1، ج 2، مطبعة الحاج هاشم، اربيل، 2012، ص81.
(34) الخصوم : هم من توجه الدعوى بشانهم بناءً على ما لهم من صفة او مركز قانوني، فالدعوى في بدايتها وقبل طرحها امام القضاء لا تاخذ الطابع الرسمي او الطابع القانوني، وفي هذه المرحلة تطلق على اطرافها تسمية المتخاصمين او المتنازعين، اما اذا تواصل النزاع وتم تقديم عريضة الدعوى، فان المراكز القانونية لاطرافها تتضح اكثر بحيث يطلق على المبادر الى رفع الدعوى المدعي والطرف الاخر المدعى عليه، لمزيد من التفصيل يراجع اشتي احمد احمد، عريضة الدعوى المدنية " شروطها واهميتها"، بحث مقدم الى مجلس قضاء الاعلى في كوردستان، اربيل، 2011، ص 5، منشور على الموقع الالكتروني www.krjc.org، تاريخ الزيارة 15/5/2015.
(35) د.سيد احمد محمود، الغش الاجرائي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر سنة النشر، ص 134.
(36) د.عمار سعدون المشهداني، واجبات الخصم الإجرائية، بحث منشورة في مجلة الرافدين للحقوق الصادرة عن كلية الحقوق- جامعة الموصل، المجلد (11)، العدد (39)، لسنة (٢٠٠٩ (، ص 25.
(37) المادة (46) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
(38) الفقرة (1) من المادة (50) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
(39) المـادة (13) مــن قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي، وتقابلهــا المــادة (6) مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصري .
(40) نــصت المــادة (6) منه علــى إن : (كــل إعــلان أو تنفيــذ يكــون بواســطة المحضرين بناء على طلـب الخـصم أو قلـم الكتـاب أو أمـر المحكمـة، ويقـوم الخـصوم أو وكلاؤهـم بتوجيـه الإجـراءات وتقــديم أوراقهــا للمحــضرين لإعلانها أو تنفيــذها، كــل هــذا مــا لم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك ولا يــسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم). وان هناك بعض القرارات القضائية التي تتضمن تكليف الخصم بواجب متابعة التبليغ، وقد جرى العمل القضائي في العراق على تكليف طالب التبليغ بمهمة متابعة تبليغ خصمه. حيث جاء في قرار محكمة الأحوال الشخصية بالموصل في الـدعوى (٤٥/ش/٢٠٠٨) في ٣١/٣/٢٠٠٨ المتـضمن تكليـف وكيل المدعى عليـه بمتابعـة تبليـغ الأشـخاص الثلاثـة؛ وقـرار محكمـة بـداءة الموصـل في الـدعوى (١٠٢٨/ب/٢٠٠٨) في ١١/٣/٢٠٠٨ المتضمن تكليـف وكيـل المـدعي بمتابعـة تبليـغ المـدعى عليـه؛ وقـرار محكمـة بـداءة الموصـل في اضـبارة الـتظلم المرقمـة (٧٥٦/تظلـم/٢٠٠٧) في ٧/٤/٢٠٠٨ والمتـضمن تكليف وكيل المتظلم متابعة تبليغ المتظلم منه. مشار اليه د.عمار سعدون المشهداني، المصدر السابق، ص 40 .
(41) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
(42) المادة (7/ اولاً) من قانون الاثبات العراقي، والمادة (1) من قانون الاثبات المصري.
(43) د.وجدي راغب، فكرة الخصم في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1978، ص 188.
(44) المادة (7/ ثانياً) من قانون الاثبات العراقي.
(45) د.ابراهيم امين النفياوي، الاخلال بالواجب الاجرائي، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 62.
(46) المادة (9) من قانون الاثبات العراقي.
(47) المادة (17) من قانون الاثبات العراقي، والمادة (27) من قانون الاثبات المصري.
(48) د.اجياد ثامر الدليمي، ابطال عريضة الدعوى للاهمال بالواجبات الاجرائية، دار الكتب القانونية، مصر، 2012، ص 151. وكذلك د.ابراهيم امين النفياوي، الاخلال بالواجب الاجرائي، المصدر السابق، ص 71.
(49) د.ابراهيم امين النفياوي، الاخلال بالواجب الاجرائي، المصدر السابق، ص71.
(50) المادة (44) من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
(51) القرار رقم (18/ الهيئة المدنية/ 1993) في 2/5/1993، مشار اليه كيلاني سيد احمد، المصدر السابق، ص 244.
(52) القرار رقم (177/ الهيئة المدنية/ 1993) في 30/10/1993، مشار اليه كيلاني سيد احمد، المصدر السابق، ص 248.
(53) القرار رقم (43/ الهيئة المدنية/ 2002) في 3/2/2002، مشار اليه ايفان زهير عبدالرحمن الدهوكي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق للسنوات (1993 الى 2005)، ط 1، مؤسسة O.P.L.C للطباعة والنشر، اربيل، 2008، ص 95.
(54) د. نواف حازم خالد وعلي عبيد، المسؤولية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد (12)، العدد (44)، 2010، ص114.
(55) د.عبدالحكيم فوده، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دارالألفي لتوزيع الكتب القانونية، المنيا، ١٩٩٥، ص 120.
(56) د إبراهيم أمين النفياوي، مسؤولية الخصم عن الإجراءات- دراسة مقارنة في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص12؛ د.عمار سعدون المشهداني، واجبات الخصم الاجرائية، المصدر السابق، ص 25.
(57) د.اجياد ثامر الدليمي، المصدر السابق، ص (132، 133).
(58) د.نواف حازم خالد والسيد علي عبيد، المصدر السابق، ص (115، 116).
1. د.ادم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001.
2. د.إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
3. د. إبراهيم أمين النفياوي، الإخلال بالواجب الاجرائي، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
4. د إبراهيم أمين النفياوي، مسؤولية الخصم عن الإجراءات- دراسة مقارنة في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
5. اجياد ثامر الدليمي، إبطال عريضة الدعوى للإهمال بالواجبات الإجرائية، دار الكتب القانونية، مصر، 2012.
6. د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 12، دون ذكر مكان النشر، الإسكندرية، 1977.
7. د. احمد قطب عباس، اساءة استعمال الحق في التقاضي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2006.
8. د. امال الفزايري، ضمانات التقاضي (دراسة تحليلية مقارنة)، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1990.
9. د. ثروت بدوي، مبادئ القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968.
10. د. خلف محمود الجبوري، دور القاضي في سد القصور في القانون الاداري، دون ذكر مكان النشر،دون ذكر سنة النشر.
11. د. سحر عبدالستار امام، دور القاضي في الإثبات" دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
12. د. سيد احمد محمود، الغش الاجرائي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر سنة النشر.
13. سيد احمد محمود، النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية، دار الكتب القانونية، مصر، 2007.
14. د.عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،2000.
15. د. عبدالحكيم فوده، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية، المينا، ١٩٩٥.
16. د. علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية "دراسة مقارنة"، ط 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2015.
17. د.محمد حلمي ابو العلا، البطء في التقاضي (الاسباب والحلول)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015.
18. د. محمد سليمان محمد عبدالرحمن، القاضي وبطء العدالة، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
19. محمود سعيد عبدالمجيد، ضوابط واحكام ممارسة مهنة المحاماة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2009.
20. د. نبيل اسماعيل عمر، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1989.
21. د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2002.
22. نورالدين الغزواني، الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني، دون ذكر مكان النشر، دون ذكر سنة النشر.
23. د. وجدي راغب، فكرة الخصم في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1978.
ثانياً : البحوث القانونية
24. اشتي احمد احمد، عريضة الدعوى المدنية " شروطها واهميتها"، بحث مقدم الى مجلس قضاء الاعلى في كوردستان، اربيل، 2011، منشور على الموقع الالكتروني www.krjc.org
25. د. حفيظة الحداد، دور القاضي في الخصومة، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي في بيروت العربية بعنوان (دور القاضي في الخصومة وحدة الهدف وتعدد الأدوار)، 2010، ص 8. منشور على الموقع الالكتروني : / http ://www.almustaqbal.com
.سالم روضان الموسوي، الإثبات المطلق والإثبات المقيد، بحث منشور على الرابط الالكتروني :. http ://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=308359
26. عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة، الدور الايجابي للقاضي في تفسير النصوص وتطبيقها، بحث منشور على الرابط الالكتروني الآتي :
http ://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=3150
27. د. عمار سعدون المشهداني، واجبات الخصم الإجرائية، بحث منشورة في مجلة الرافدين للحقوق الصادرة عن كلية الحقوق- جامعة موصل، المجلد (11)، العدد (39)، السنة ٢٠٠٩.
28. د. نواف حازم خالد والسيد علي عبيد، المسؤولية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد (12)، العدد (44)، 2010.
29. كاظم عبد جاسم الزيدي، دور الخبير القضائي في تحقيق العدالة، بحث منشور على الموقع الالكتروني : http ://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx
ثالثاً : المجموعات القضائية
30. ايفان زهير عبدالرحمن الدهوكي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق للسنوات (1993 إلى 2005)، ط 1، مؤسسة O.P.L.C للطباعة والنشر، اربيل، 2008.
31. كيلان سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق للسنوات (1993- 2011)، ط 1، ج 2، مطبعة الحاج هاشم، اربيل، 2012.
ثالثاً : القوانين
32. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة (1968) المعدل.
33. قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة (1968).
34. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعدل.
35. قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
36. قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972.
37. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة ( 1979) المعدل.
38. قانون المحاماة في اقليم كوردستان/العراق رقم (17) لسنة 1999.
الهوامش
(1) د.محمد العشماوي وعبدالوهاب العشماوي و اشرف العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، طبعة حديثة عام 2006، ص 48. مشار اليه احمد السيد ابو الخير هلال، ضوابط العدالة القضائية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2013، ص 507.
(2) د.محمد حلمي ابو العلا، البطء في التقاضي (الاسباب والحلول)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2015، ص 17 وما بعدها.
(3) د.آمال الفزايري، ضمانات التقاضي (دراسة تحليلية مقارنة)، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1990، ص 11.
(4) تنص المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعدل على أنه : "لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد القاضي ممتنعا عن احقاق الحق..."
(5) د.خلف محمود الجبوري، دور القاضي في سد القصور في القانون الاداري، دون ذكر مكان النشر،دون ذكر سنة النشر، ص9.
(6) د.محمد سليمان محمد عبدالرحمن، القاضي وبطء العدالة، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 177.
(7) د.حفيظة الحداد، دور القاضي في الخصومة، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي في جامعة بيروت العربية بعنوان (دور القاضي في الخصومة وحدة الهدف وتعدد الأدوار)، 2010. منشور على الموقع الالكتروني الآتي : /http ://www.almustaqbal.com تاريخ الزيارة 25/8/2016.
(8) د.ابراهيم امين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص 412.
(9) د.نبيل اسماعيل عمر، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1989، ص135.
(10) د.سحر عبدالستار امام، دور القاضي في الاثبات" دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 17.
(11) د.محمد سليمان محمد عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 178.
(12) تجدر الاشارة الى أن الأخذ بالاتجاه المختلط لا يعني أن سلطة القاضي هي نفسها في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، إذ أن التشريعات التي أخذت بهذا الاتجاه تقوم في المسائل الجنائية على منح القاضي الحرية في تكوين قناعته بأي دليل يقدم إليه، كما هو الحال في المادة (213) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971. في حين يقوم هذا الاتجاه في المسائل المدنية على التقييد، فيحدد طرق الإثبات ويعين قيمة البعض منها، ويترك بعضها الآخر لتقدير القاضي، فعلى القاضي إذن أن يحترم حدود سلطته في الإثبات طبقا لما خوله القانون. مشار اليه لدى سالم روضان الموسوي، الإثبات المطلق والإثبات المقيد، بحث منشور على الرابط الالكتروني الآتي : .http ://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=308359 ، تاريخ الزيارة 12/ 10/ 2016.
(13) سالم روضان الموسوي، المصدر نفسه، والموقع نفسه.
(14) حيث اخذ المشرع العراقي في قانون الاثبات رقم (107) لسنة ( 1979) المعدل بالاثبات المقيد كقاعدة عامة، فنصت الفقرة (اولأ) من المادة (77) على انه : (يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار)، واستثناءً على ذلك، يجوز الاثبات المطلق في حالتين منصوص عليهما في المادة (18) من القانون نفسه وهي : (اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه. ثانيا – اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي).
(15) د.محمد سليمان محمد عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 182.
(16) د.ادم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص 4 وما بعدها.
(17) نورالدين الغزواني، الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني، دون ذكر مكان النشر، دون ذكر سنة النشر، ص 26.
(18) د.ادم وهيب النداوي، المصدر السابق، ص 129- 140؛ وكذلك عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة، الدور الايجابي للقاضي في تفسير النصوص وتطبيقها، بحث منشور على الرابط الالكتروني الآتي :
http ://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=3150
(19) د.نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2002، ص100.
(20) د.أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 12، بدون ذكر مكان النشر، الإسكندرية، 1977، ص 196.
(21) تنص المادة (131) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972. بان اعوان القاضي هم :(الخبراء وامناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون)، واضاف الفقه اشخاصاً آخرين وهم : (وكلاء الخصوم والمحامين)، د.محمد سليمان محمد عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 347- 362. ولمقتضيات النشر في المجلة فاننا سنتناول فقط المحامين والخبراء.
(22) د.علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية "دراسة مقارنة"، ط 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2015، ص 263.
(23) د.احمد قطب عباس، اساءة استعمال الحق في التقاضي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2006، ص 525.
(24) محمود سعيد عبدالمجيد، ضوابط واحكام ممارسة مهنة المحاماة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2009، ص 27
(25) د.عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000، ص 59.
(26) محمود سعيد عبدالمجيد، المصدر السابق، ص 28، 29.
(27) د.علي عبيد الحديدي، المصدر السابق، ص 269.
(28) المادة (63) من قانون المحاماة في اقليم كوردستان/العراق رقم (17) لسنة 1999، والمادة (108) من قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 المعدل، والمواد (98- 100) من قانون المحاماة المصري رقم (17) لسنة 1983 المعدل.
(29) كاظم عبد جاسم الزيدي، دور الخبير القضائي في تحقيق العدالة، بحث منشور على الموقع الالكتروني : http ://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx، تاريخ الزيارة 27/8/2016.
(30) سيد احمد محمود، النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007، ص 22.
(31) المصدر نفسه، ص 18.
(32) احمد السيد ابو الخير هلال، المصدر السابق، ص 788.
(33) قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان رقم (224/ الهيئة المدنية/ 1998) في 21/7/1998، مشار اليه لدى كيلان سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق للسنوات (1993- 2011)، ط 1، ج 2، مطبعة الحاج هاشم، اربيل، 2012، ص81.
(34) الخصوم : هم من توجه الدعوى بشانهم بناءً على ما لهم من صفة او مركز قانوني، فالدعوى في بدايتها وقبل طرحها امام القضاء لا تاخذ الطابع الرسمي او الطابع القانوني، وفي هذه المرحلة تطلق على اطرافها تسمية المتخاصمين او المتنازعين، اما اذا تواصل النزاع وتم تقديم عريضة الدعوى، فان المراكز القانونية لاطرافها تتضح اكثر بحيث يطلق على المبادر الى رفع الدعوى المدعي والطرف الاخر المدعى عليه، لمزيد من التفصيل يراجع اشتي احمد احمد، عريضة الدعوى المدنية " شروطها واهميتها"، بحث مقدم الى مجلس قضاء الاعلى في كوردستان، اربيل، 2011، ص 5، منشور على الموقع الالكتروني www.krjc.org، تاريخ الزيارة 15/5/2015.
(35) د.سيد احمد محمود، الغش الاجرائي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر سنة النشر، ص 134.
(36) د.عمار سعدون المشهداني، واجبات الخصم الإجرائية، بحث منشورة في مجلة الرافدين للحقوق الصادرة عن كلية الحقوق- جامعة الموصل، المجلد (11)، العدد (39)، لسنة (٢٠٠٩ (، ص 25.
(37) المادة (46) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
(38) الفقرة (1) من المادة (50) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
(39) المـادة (13) مــن قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي، وتقابلهــا المــادة (6) مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصري .
(40) نــصت المــادة (6) منه علــى إن : (كــل إعــلان أو تنفيــذ يكــون بواســطة المحضرين بناء على طلـب الخـصم أو قلـم الكتـاب أو أمـر المحكمـة، ويقـوم الخـصوم أو وكلاؤهـم بتوجيـه الإجـراءات وتقــديم أوراقهــا للمحــضرين لإعلانها أو تنفيــذها، كــل هــذا مــا لم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك ولا يــسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم). وان هناك بعض القرارات القضائية التي تتضمن تكليف الخصم بواجب متابعة التبليغ، وقد جرى العمل القضائي في العراق على تكليف طالب التبليغ بمهمة متابعة تبليغ خصمه. حيث جاء في قرار محكمة الأحوال الشخصية بالموصل في الـدعوى (٤٥/ش/٢٠٠٨) في ٣١/٣/٢٠٠٨ المتـضمن تكليـف وكيل المدعى عليـه بمتابعـة تبليـغ الأشـخاص الثلاثـة؛ وقـرار محكمـة بـداءة الموصـل في الـدعوى (١٠٢٨/ب/٢٠٠٨) في ١١/٣/٢٠٠٨ المتضمن تكليـف وكيـل المـدعي بمتابعـة تبليـغ المـدعى عليـه؛ وقـرار محكمـة بـداءة الموصـل في اضـبارة الـتظلم المرقمـة (٧٥٦/تظلـم/٢٠٠٧) في ٧/٤/٢٠٠٨ والمتـضمن تكليف وكيل المتظلم متابعة تبليغ المتظلم منه. مشار اليه د.عمار سعدون المشهداني، المصدر السابق، ص 40 .
(41) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
(42) المادة (7/ اولاً) من قانون الاثبات العراقي، والمادة (1) من قانون الاثبات المصري.
(43) د.وجدي راغب، فكرة الخصم في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1978، ص 188.
(44) المادة (7/ ثانياً) من قانون الاثبات العراقي.
(45) د.ابراهيم امين النفياوي، الاخلال بالواجب الاجرائي، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 62.
(46) المادة (9) من قانون الاثبات العراقي.
(47) المادة (17) من قانون الاثبات العراقي، والمادة (27) من قانون الاثبات المصري.
(48) د.اجياد ثامر الدليمي، ابطال عريضة الدعوى للاهمال بالواجبات الاجرائية، دار الكتب القانونية، مصر، 2012، ص 151. وكذلك د.ابراهيم امين النفياوي، الاخلال بالواجب الاجرائي، المصدر السابق، ص 71.
(49) د.ابراهيم امين النفياوي، الاخلال بالواجب الاجرائي، المصدر السابق، ص71.
(50) المادة (44) من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
(51) القرار رقم (18/ الهيئة المدنية/ 1993) في 2/5/1993، مشار اليه كيلاني سيد احمد، المصدر السابق، ص 244.
(52) القرار رقم (177/ الهيئة المدنية/ 1993) في 30/10/1993، مشار اليه كيلاني سيد احمد، المصدر السابق، ص 248.
(53) القرار رقم (43/ الهيئة المدنية/ 2002) في 3/2/2002، مشار اليه ايفان زهير عبدالرحمن الدهوكي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق للسنوات (1993 الى 2005)، ط 1، مؤسسة O.P.L.C للطباعة والنشر، اربيل، 2008، ص 95.
(54) د. نواف حازم خالد وعلي عبيد، المسؤولية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد (12)، العدد (44)، 2010، ص114.
(55) د.عبدالحكيم فوده، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دارالألفي لتوزيع الكتب القانونية، المنيا، ١٩٩٥، ص 120.
(56) د إبراهيم أمين النفياوي، مسؤولية الخصم عن الإجراءات- دراسة مقارنة في قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص12؛ د.عمار سعدون المشهداني، واجبات الخصم الاجرائية، المصدر السابق، ص 25.
(57) د.اجياد ثامر الدليمي، المصدر السابق، ص (132، 133).
(58) د.نواف حازم خالد والسيد علي عبيد، المصدر السابق، ص (115، 116).
Downloads
Published
2018-03-31
How to Cite
Omar, F. A., & Sabri, R. M. (2018). The Role of Civil Jurisdiction in Achievement Procedure Justice. Academic Journal of Nawroz University, 7(1), 34–45. https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n1a159
Issue
Section
Articles
License
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.
